حجیت خبر واحد درقرآن

 

 

استاد راهنما: اقای یوسفی حفظه الله

 

استاد مشاور: علوی لاجوردی حفظه الله

 

 

پژوهشگرارجمند: سید علی حسینی آملی

      

 

 

 

 

 

  

 

مقدمه

مقدمه کسانی که برای حجیت خبر واحد به آیاتی از قرآن تمک میکنند ادعا ندارند.که آیات قرآنی نص در مطلوب است و دلالت آنها بر مدعا، یعنی حجیت خبر واحد قطعی است بلکه حداکثر میخواهند بگویند این آیات ظهور در مطلوب دارند و وقتی مسأله ظهور مطرح شد بجاست که خصم یعنی منکرین حجیت خبر واحد در مقام اعتراض برآمده و بگویند: استدلال به این آیات برای اثبات آن مدعا ناتمام است. به دلیل این که از طرفی خود خبر واحد گمان آور است و از طرف دیگر آیانی هم که به آن استدلال میکنید ظنی الدلاله هستند چون ظاهرند و نه نص و همان اشکالی که خود خبر واحد دارد ظاهر کتاب هم دارد و شما نمی توانید با یک دلیل ظنی بر یک امر طنی دیگر استدلال کنید، بلکه حتماً باید ادله حجیت خبر واحد خودشان قطعی و یقین اور باشند سپس متشکل اضافه میکند به این که اگر شما بفرمایید. آیات قرآناگرچه ظنی الدلاله اند و لکن قطعی الصدور هستند پس باز هم پشتوانه خبر واحد دلیل قاطع شد. ما خواهیم گفت: قبول داریم که آیات قطعی السند هستند، ولی این مفید فایده ای نیست؛ زیرا شما می خواهید به دلالت آیات استدلال کنید به به سند آنهاو دلالت آیات هم متاسفانه طنی است پس به درد شما نمی خورد.به نظر مصنف این اعتراض بر مشهور علما وارد نیست. به دلیل این که ظواهرقرآن اگرچه ظنی الدلاله هستند لکن در باب حجیت ظواهر خواهد آمد که ظواهر حجیت دارند و دلیل آن بنای عقلاست که یک دلیل قطعی است پس خبر واحد متکی بر ظواهر است و ظواهر متکی بر علم و قطع و با یک واسطه منتهی به علم می شود. پس استدلال به طر بر حجیت ظن نیست بلکه در نهایت استدلال به علم برای حجیت طی است. با حفظ این مقدمه میگوییم از قرآن به پنج آیه استدلال شده که عبارت اند ازآية نباء آية نفر ایه کتمان ایه سوال ایه اذن

 

 

الاستدلال بالكتاب العزيز (ایه نبا)

واستدلال شده است بر حجیت خبرواحد به قران و یکی از ایات مورد نظر ایه نبا است وقد استدل على حجية خبر الواحد بآيات نذكر منها آيتين[1]. آية النبأ؛ قال سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًابِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر فاسقی برایتان خبری آورد، نیک وارسی کنید، مبادا به‌نادانی گروهی را آسیب برسانید و [بعد،] از آنچه کرده‌اید، پشیمان شوید.

بیان استدلال به مفهوم شرط

وفي الاستدلال بها وجوه أهمها التمسك بمفهوم الشرط؛ وتقريبه: أن الموضوع في الآية الشريفة طبيعة النبأ وأن النبأ تارة يجيء به الفاسق وتارة يجيء به العادل؛ فإذا جاء به الفاسق يجب تبينه بمقتضى المنطوق وإذا لم يجئ به الفاسق بأن كان الجائي به عادلاً فلا يجب تبينه بمقتضى المفهوم؛ وهذا معنى حجية خبر الواحد العادل.

از چند وجه میتوان به این آیه استدلال کرد که مهمترین آن تمسک به مفهوم شرط است. بیان مفهوم شرط: موضوع آیه طبیعت خبر است و خبر را یک وقت فاسق می آورد و یک وقت عادل می آورد. بر اساس منطوق آیه اگر فاسق خبر آورد باید بررسی و تفحص شود اما اگر فاسق خبر نیاورد یعنی عادل خبر آورد با توجه به مفهوم آیه نیازی به بررسی و تفحص نیست .[2] و همچنین اخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه قریب ب همین مضمون را در کتابش با تمسک به همین ایه اورده خداوند تبارک و تعالی فرمود: "اگر فاسقی خبری برای شما آورد، تحقیق کنید." و می‌توان از این آیه استدلال کرد که مفهوم شرط این است که حکم به تحقیق درباره خبری که آورده شده به دلیل فاسق بودن آورنده آن، به این معناست که اگر آورنده خبر فاسق نباشد، نیازی به تحقیق نیست. و روشن است که بر اساس این تفسیر، شرط در این قضیه برای بیان تحقق موضوع است و بنابراین مفهوم ندارد یا مفهوم آن با انتفاء موضوع، منتفی می‌شود. بله، اگر شرط همان تحقق خبر و آمدن فاسق با آن باشد، قضیه شرطی برای بیان تحقق موضوع است. با این حال، می‌توان گفت که حتی اگر قضیه برای این منظور باشد، ظاهر آن در انحصار موضوع وجوب تحقیق در خبری است که فاسق آورده است. بنابراین، عدم وجوب تحقیق در صورت عدم وجود خبر و وجود موضوع دیگر را اقتضا می‌کند. اما این مشکل است که بگوییم اینجا مفهوم ندارد، حتی اگر بپذیریم که امثال آن در مفهوم ظاهر هستند، زیرا تعلیل به جهالت قوم که مشترک بین مفهوم و منطوق است، قرینه‌ای بر این است که مفهوم ندارد. و روشن است که اشکال بر این است که جهالت به معنای عدم علم باشد، در حالی که ادعا می‌شود که به معنای سفاهت و انجام کاری که نباید از عاقل صادر شود، نیز دور از ذهن نیست.[3]

 

و تقریب همین استدلال را آقاسید علی نقی حیدری رضوان الله تعالی علیه  دراصول الاستنباط ب این شکل بیان کرده که مفهوم شرط  در آیه این است که اگر گناهکار به گزارش تکیه نکند، توضیح لازم نیست و این مفهوم به سه صورت حاصل می شود: (اول) اینکه گناهکار و دیگران. با چیزی نیایید (دوم) آمدن عادل با محمول است (سوم) آمدن فاسق با چیزی غیر از محمول مثل فعل یا جسم مثلاً در قید است به دلیل عدم وجود موضوع، موضوع در گزاره ثابت و حاضر است، بنابراین، استنباط شرط در آیه، برای اثبات موضوع، رد نمی شود. و مفهومی ندارد. مثلاً اگر پسر دارید او را ختنه کنید و مانند آن.چه مى توان گفت: توجيه ابتلا به جهل و عدم علم شامل خير عادل نيز مى شود، زيرا او نيز مانند خير بدكار، علم به واقع را به ارث نمى برد مفهوم، زیرا قوی ترین دلالت و در نتیجه آن آشکارتر است که مفهوم نازل شده است و وقوع استدلال بعد از آن با کلمه جهل، آشکارا دلالت بر پیدایش محمول دارد شارع دارای مقام علم است و اما مشکل استنباط معنای این آیه - که اطلاعات مربوط به ارتداد از نوزاد است - است. فاسق از ارتداد شخص مطلق خبر داد - یک گزارش عدالت برای او کافی نیست. می توان پاسخ داد که معنای ظاهری آیه، بیان یک حکم کلی است که در آن منبع ذکر نشده است، یعنی اگر فاسق چیزی بگوید که در آن روشن شود، یعنی روشن شدن خبر. و حقیقت و واقعیت را بر خلاف شخص عادل تعیین کند، پس این در او لازم نیست.[4] نزدیک ب این استدلال را مرحوم اقا ضیا رضوان الله تعالی علیه در کتاب نهایه الافکار اورده است از جهت مفهوم شرط: با ادعای اینکه آیه به نحوی کل حکم و نوع آن یعنی وجوب تبیین را به آمدن فاسق با نبأ وابسته می‌کند، نتیجه این می‌شود که با عدم تحقق شرط، حکم نیز منتفی می‌شود. بنابراین، در صورت آمدن عادل با نبأ، باید بدون تبیین آن را پذیرفت. زیرا اگر رد شود، نتیجه این می‌شود که عادل از فاسق بدتر است و با بطلان این ادعا، پذیرش بدون تبیین لازم است پیرامون همین موضوع توضیحات اضافه تری برای فهم بهتر مطلب تشریح کردند در این آیه مبارکه، تبیین به معنای تحصیل علم وجدانی یا به معنای وسیع‌تر شامل وثوق و اطمینان است. در حالت اول، شرطی بودن تبیین برای عمل به خبر فاسق معنا ندارد، زیرا با حصول علم، عمل بر اساس علم و نه خبر صورت می‌گیرد. در این صورت، مفاد منطوق آیه، به طور کلی الغای خبر فاسق و لزوم تحصیل علم درباره واقعیت است. چون وجوب در این حالت عقلی است، امر به تبیین به صورت ارشادی و نه نفسی یا شرطی است و نیاز به مقدمه اسوئية دارد. بیان اینکه عدم وجوب تبیین درباره خبر عادل یا به دلیل قطعی بودن دروغ اوست که باعث بدتر بودن حال او می‌شود، یا به دلیل حجیت آن است که مورد نظر است [5] و همچنین مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه استدلال مفهوم شرط را برای ایه نفر اورد استدلال به مفهوم شرط که اگر بنای عملی و سیره عقلای عالم بر امری از امور مستقر شد و دارای اثر شرعی عملی بود اگر از سوی شارع مقدس ردع شد که حجیت ندارد و اگر مستقیماً ردع شد، بلکه عدم الردع بود و یا مستقیماً امضا شد چنین سیره ای ارزش دارد. با توجه به این مقدمه می گوییم از آبه شریفه چنین برداشت میشود که سیره عقلای عالم بر این امر مستقر شده که به هر خبر واحدی عمل میکنند بدون هیچ گونه تبین و تثبت چه مخبرش عادل باشد و چه فاسق دلیل مطلب هم آن است که شارع مقدس امر نموده به تبین در خبر فاسق حال اگر خبر واحد به عنوان این که خبر واحد است مورد عمل مردم نبود و بنای قطعیه عقلاییه بر آن مستقر نبود نیازی نبود که شرع مقدس در خصوص خبر فاسق منع کند از اخذ به آن بدون تفحص بنابراین عقلای عالم بر هر خبر واحدى بدون تفحص عمل می کنند، ولی شارع آمده و قدری دامنه این بنا را برچیده و فرموده است: اگر فاسق خبری آورد تفحص و تیین کنید حال معلق نمودن و جوب تفحص را بر این که مخبر و آورنده خبر فاسق باشد مفهومش آن است که اگر آورنده خبر فاسق نبود، بلکه عادل بود خبر او را بدون تفحص بپذیرد و به همان نتیجه اولیه و عادت اولیه و بنای عقلا باقی بمانید و لازمه این معنا حجیت خبر عادل است؛ زیرا از عادل آنچه مورد انتظار است صداقت و راستگویی است و لذا نیازی به تبین هم ندارد به نظر حقیر این بیان خیلی بیان رسا و جالبی است و لکن اولاً در آینده خواهد آمد که سیره عقلاییه فقط بر عمل به خبر واحد تقه مسفر شده به بر عمل به مطلق خبر واحد ولو راوی نقه نباشد. ثانیاً اگر آیه ارشاد به همان بنای عقلا باشد دیگر نبایستی مستقلاً به آیه استدلال کنیم بلکه دلیل اصلی همان بنای عقلاست و این آیه هم ارشاد به آن است که در حالی که مسندن میخواهد مستقلاً به آن استدلال کند.[6]

اشکال به استدلال مفهوم شرط

 و اینجا اشکالی را مرحوم اخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه  به استدلال مفهوم شرط اگر دلالت آیه بر حجیت خبر عادل را بپذیریم، ممکن است شمول آن به روایاتی که قول امام علیه السلام را با واسطه یا واسطه‌ها نقل می‌کنند، مشکل باشد. زیرا چگونه می‌توان حکم به وجوب تصدیق را که به معنای وجوب ترتیب اثر شرعی بر خبر است، در نظر گرفت، در حالی که این وجوب در مورد خبر عادل یا عدالت مخبر است. زیرا اگرچه این اثر شرعی برای هر دو وجود دارد، اما خود حکم در آیه به وجوب تصدیق خبر عادل است. بله، اگر این حکم دوباره ایجاد شود، مشکلی نیست که به لحاظ آن نیز باشد، زیرا اثر دیگری با جعل جدید شده است و اتحاد حکم و موضوع لازم نیست، برخلاف حالتی که فقط یک جعل وجود دارد.[7]

§        جواب اشکال به استدلال مفهوم وصف

و می‌توان اشکال را این‌گونه دفع کرد که این امر تنها در صورتی الزام‌آور است که مساله به طور طبیعی مطرح نباشد و حکم در آن به لحاظ طبیعت اثر باشد و نه به لحاظ افراد آن. در غیر این صورت، حکم به وجوب تصدیق به افراد آن نیز سرایت می‌کند بدون محذور لزوم اتحاد حکم و موضوع. این علاوه بر قطع به تحقق ملاک در سایر آثار در این اثر - یعنی وجوب تصدیق - پس از تحقق آن با این خطاب، و اگرچه نمی‌توان آن را لحاظ کرد به دلیل محذور. و به عدم گفته‌ای که بین آن و سایر آثار در وجوب ترتیب با اخباری که موضوع آن اثر شرعی‌اش وجوب تصدیق است فاصله می‌اندازد، و آن خبر عادل است، حتی با حکم آیه به آن پس بفهم. و آشکار است که بعد از اندفاع اشکال، مجالی برای اشکال خاص به واسطه‌های اخبار مانند خبر صفار که به خبر مفید حکایت شده است، نمی‌ماند که آن خبر به دلیل خود حکم به وجوب تصدیق عادل شامل مفید است. پس چطور می‌تواند این حکم محقق برای خبر صفار به تعبد حکم آن هم باشد. زیرا اگر خبر عادل حقیقتاً اثر شرعی به حکم آیه داشته باشد، وجوب ترتیب اثر آن بر خبر عادل نیز مثل سایر موضوعات دارای اثر است. زیرا شمول آیه برای خبر، به نحو قضیه طبیعی یا شمول حکم در آن به لحاظ ملاک، و اگرچه لفظاً آن را شامل نشود یا قول به فصل نباشد، پس خوب توجه کن[8]

بیان استدلال به مفهوم وصف

ودر کتاب الموجز ایت الله العظمی سبحانی حفظه الله  استدلال به مفهوم وصف را این گونه بیان کرده است که در ایه کاملا روشن است زیرا خداوند متعال تبین درنگ کردن و تحقیق را بار کرده است برای مخبر فاسق و این بار کردن دلالت بر عدم درنگ کردن در خبر عادل را مینماید[9]و قریب ب همین مضمون را ایت الله خویی در مصباح الاصول برای  استدلال به مفهوم وصف اورده است به این اعتبار است که خداوند امر کرده که درباره خبر فاسق تحقیق کنیم. واضح است که تحقیق کردن واجب نفسی نیست، بلکه شرط جواز عمل به خبر است. زیرا تحقیق کردن درباره خبر بدون تعلق آن به یک عمل خاص، قطعاً واجب نیست بلکه ممکن است حرام هم باشد. چون تحقیق کردن درباره صداقت یا کذب یک فرد به معنای تجسس در عیوب مردم است. و وجوب شرطی تحقیق با روشن بودن در ذات خود، به علت مذکور در ذیل آیه شریفه آمده است که می‌فرماید: «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ‌» یعنی به نادانی گروهی را دچار مشکل نکنید. بنابراین مفاد آیه شریفه این است که عمل به خبر فاسق نیاز به تحقیق دارد، در مقام عمل به آن باید تحقیق کنید. و مفهوم براساس تعلیق به وصف این است که عمل به خبر غیر فاسق نیاز به تحقیق ندارد، در مقام عمل به آن نیاز به تحقیق نیست و این همان مطلب مورد نظر است.[10]

اشکال به استدلال به مفهوم وصف ويرد عليه: أن ظاهر الآية أن الموضوع فيها هو مجيء الفاسق بالنبأ» لا النبأ بطبيعته، وعليه فإذا انتفى مجيئه فلا موضوع حتى يقال لا يجب تبينه؛ وقد أشرنا سابقاً إلى لزوم بقاء الموضوع بعد انتفاء الشرط في ثبوت المفهوم.[11]

و بر این استدلال اشکال میشود که موضوع ایه خبر اوردن شخص فاسق است نه طبیعت خبر پس زمانی ک فاسق خبر نیاورد از موضوعی نیست تا گفته بشود تبین واجب است یا نیست و نیز اشکال به استدلال ب مفهوم وصف را نیز اقای خویی اینگونه بیان کرده است این استدلال که جمله وصفیه دلالت بر مفهوم ندارد نهایت اینکه این قید وصف قید احترازی است که تنها دلالت بر حکم دارد و این استدلال ناتمام است، زیرا اگرچه وصف می‌تواند دلالت بر مفهوم داشته باشد، اما مفهوم وصف این است که حکم ثابت برای طبیعت نیست، وگرنه ذکر وصف لغو می‌شد. اما اینکه حکم محدود به محل وصف است و با انتفای آن، حکم نیز منتفی می‌شود، خارج از مفهوم وصف است و نیاز به اثبات دارد. بنابراین، اگر مولی بگوید: «عالم را اکرام کن»، مفهوم وصف این است که وجوب اکرام به طبیعت مرد تعلق نمی‌گیرد، وگرنه ذکر عالم لغو می‌شد. اما اینکه وجوب اکرام منحصر در عالم است و با انتفای علم، اکرام منتفی می‌شود، از خود وصف به دست نمی‌آید. بنابراین، مفهوم وصف در آیه شریفه این است که وجوب تحقیق ثابت برای طبیعت خبر نیست، وگرنه ذکر فاسق لغو می‌شد. این امر دلالت بر این ندارد که وجوب تحقیق در مورد خبر غیر فاسق به‌طور مطلق وجود ندارد، زیرا مفهوم وصف به معنای انحصار علت در وجوب تحقیق نیست. بلکه ممکن است وجوب تحقیق در مورد خبر عادل نیز وجود داشته باشد، اگر تنها یک خبر باشد. تفاوت بین عادل و فاسق این است که خبر فاسق باید حتی با تکرار بررسی شود، در حالی که خبر عادل، اگر تکرار شود، به عنوان بینة شرعی نیازی به بررسی ندارد.[12]

استدلال به ایه اقتضا

این نظریه مرحوم اقا ضیا علیه الرحمه الثواب از جهت دلالت اقتضا: در این دیدگاه، به دلیل رابطه‌ای که بین حکم و موضوع وجود دارد، حجیت خبر عادل اقتضا می‌شود. چون وجوب تبیین و عدم قبول بدون آن، به جهت فسق خبر دهنده مربوط است، زیرا او از معاصی (که یکی از آن‌ها دروغ عمدی است) پرهیز نمی‌کند. بنابراین، باید درباره صحت خبر او بررسی شود تا مکلف در خلاف واقع گرفتار نشود و پشیمانی نداشته باشد. اما این در مورد خبر عادل صدق نمی‌کند، زیرا او به دلیل پرهیز از محارم خداوند، عمدی دروغ نمی‌گوید. بنابراین احتمال دروغ عمدی در خبر او به دلیل عدالت او منتفی است و این دلالت بر حجیت خبر او و وجوب عمل به آن بدون تبیین دارد[13]

الاستدلال بالكتاب العزيز(ایه النفر)

٢ - آية النفر ؛ قال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْطَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) و شایسته نیست مؤمنان همگی (به سوی میدان جهاد) کوچ کنند، چرا از هر گروهی از آنان، طایفه‌ای کوچ نمی‌کند (تا طایفه‌ای در مدینه بماند)، که در دین (و معارف و احکام اسلام) آگاهی یابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود،آنها را بیم دهند؟! شاید (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند، و خودداری کنند.

بیان استدلال

وتقريب الاستدلال بها: أن الحذر عند إنذار المتفقهين واجب؛ لأنه هو الغاية الأخيرة من التفقه الذي يجب له النفر بدلالة لولا التحضيضية، وغاية الواجب واجبة. وحيث كان وجوب الحذر وقبول قولهم وترتيب الآثار عليه مطلقاً يشمل حالة حصول العلم من قولهم، كأن تكون أخبارهم متواترة، وحالة عدمه، كأن تكون أحاداً ظنّية؛ فتثبت حجية خبر الواحد.[14] مرحوم اخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه  نیز در کتاب به آیه نفر تمسک کرده است خداوند متعال فرموده است: "فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ‌ ..." و از این آیه چندین استدلال برداشت می‌شود. اولاً، کلمه "لعل" اگرچه در معنای حقیقی خود و به صورت ترجیحات ایجاد شده استفاده شده است، اما انگیزه آن در مورد خداوند ترجیحات حقیقی نیست، بلکه محبوبیت تذکر هنگام انذار است. پس وقتی محبوبیت آن ثابت شود، وجوب آن نیز از لحاظ شرعی و عقلی ثابت می‌شود. دوم اینکه، هنگامی که انذار واجب می‌شود به دلیل اینکه غایتی برای نفر واجب است، وجوب احتیاط نیز به دنبال آن می‌آید.سوم اینکه، انذار واجب و غایت واجب نیز واجب است. استدلال اول بیان می‌کند که احتیاط برای درک واقعیت و جلوگیری از محذور مخالفت است و اگر حجتی بر تکلیف وجود نداشته باشد، واجب نیست. استدلال دوم و سوم بیان می‌کند که فایده انذار محدود به واجب بودن احتیاط به صورت تعبدی نیست، زیرا آیه برای بیان وجوب نفر نازل شده است نه برای بیان غایت احتیاط.به نظر می‌رسد که اگر انذار علم آور باشد، احتیاط واجب است. سپس، استدلالی مطرح می‌شود که اگر آیه وجوب احتیاط را ثابت کند، به حجیت خبر راوی مربوط نمی‌شود، زیرا وظیفه راوی فقط نقل اخبار است و وظیفه انذار و تحذیر بر عهده مرشد یا مجتهد است. اما باید دانست که در صدر اسلام، راویان همانند نقل کنندگان فتاوا به عوام وظیفه انذار و تحذیر داشته‌ان بیان استدلال: برحذر داشتن هنگام انذار متفقهین واجب است زیرا به دلالت لولای تحضیضیه برحذر داشتن، غایت و هدف آخری از تفقهی است که نفر بخاطر آن واجب است و غایت واجب هم واجب است. زیرا وجوب حذر و قبول قول آنان و ترتیب آثار بر آن شامل حالت حصول علم از گفتار انان می شود. مانند جایی که خبر متواتر باشد و حالت عدم حصول علم مانند اخبار ظنی بنابراین حجیت خبر واحد ثابت می شود[15].  وجه دیگر استدلال ایه که در کتاب الموجز که به قلم ایت الله العظمی سبحانی حفظه الله امده این است که واجب کرده است خداوند متعال انذار قومی که شریعت را یادگرفته اند و چنانکه انذار ب طور تواتر تحقق پیدا کند یا ب صورت انذار بعضی یا همان خبر واحد نیز تحقق پیدا میکند و اگر تواتر ویا یقین حاصل شدن در انذار شرط بود ایه شریفه ب ان اشاره میکرد در حالی که هیچگونه اشاره ای به شرط بودن ان نکرده است و اطلاق ایه شریفه اقتضا میکند حجیت سخن منذر را چه اینکه تواتر باشد و چه انذار فردی باشد که همان خبر واحد است[16]در رابطه با دلالت این ایه بر حجیت خبر واحد مرحوم اقا ضیا عراقی رضوان الله تعالی علیه از سه جهت به آن استدلال کرد نخست: کلمه "لعل" پس از از دست دادن معنی تردیدی که در مورد خدای متعال محال است، به وضوح به درخواست و محبوبیت محتوا می‌انجامد و این به الزام احتیاط در مقام می‌انجامد. عقلانی: همان‌طور که صاحب معالم قدس سره بیان کرد، معنی ندارد که احتیاط مستحب باشد، زیرا با وجود مقتضی باید احتیاط کرد و در غیر این صورت، حسنیتی ندارد زیرا قطعاً عدم عقاب در عدم تمامیت حجیت وجود دارد دوم به دلیل اجماع مرکب، هر کسی که حسن آن را گفته باشد، به وجوب آن نیز قائل شده است و هیچ قائل به تفصیل بین آنها نیست سوم  احتیاط: غایت انذار واجب است که همچنین غایت نفیر واجب به دلیل کلمه "لو لا" است. غایت واجب اگر از افعال اختیاری باشد، واجب است، زیرا عدم وجوب آن ملازم با جواز ترک آن است و این با غایت نفیر واجب مخالف است اما در مورد نکته دوم، آنچه که شیخ بزرگوار علامه انصاری قدس سره مطرح کرده این است که آیه به طور مطلق دلالتی بر مطلوبیت حذر ندارد، حتی اگر علم برای منذران حاصل نشود. آیه از این جهت اطلاق ندارد و تنها برای بیان وجوب انذار بر منذران به آنچه واقعاً از احکام شرعی است، به کار رفته است، نه برای بیان وجوب حذر و قبول به طور مطلق. بنابراین، ممکن است مطلوبیت حذر در هنگام انذار مشروط به حصول علم باشد. یعنی این که باید انذار به واقع داده شود، شاید که علم به واقع برای آنها حاصل شود و حذر کنند. همچنین، امام علیه السلام به این آیه برای وجوب نفیر جهت شناخت امام و انذار متخلفین به آنچه از آثار امامت مشاهده کرده‌اند، استشهاد کرده است. به عنوان مثال، در صحیح یعقوب بن شعیب آمده که گفتم به ابو عبدالله علیه السلام: اگر اتفاقی برای امام بیافتد، مردم چه کنند؟ امام علیه السلام فرمود: کجاست قول خداوند عز و جل: «فَلَوْ لاٰ نَفَرَ» و سپس فرمود: آنها تا زمانی که در طلب هستند در عذر هستند و اینهایی که منتظرشان هستند هم تا زمانی که همراهانشان بازگردند در عذر هستند. و در صحیح عبد الأعلى و محمد بن مسلم و دیگر اخبار نیز امام علیه السلام به این آیه برای وجوب نفیر جهت شناخت امام و وجوب انذار متخلفین استشهاد کرده است، در حالی که وضوح عدم ثبوت امامت جز به علم، شاهد بر آنچه که ما گفتیم، است که آیه به طور مطلق دلالتی بر مطلوبیت حذر ندارد[17] و همچنین مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه  از مجموع آیه شریفه نفر که در آغاز وجوب نفر جمیع را نفی نموده و در ادامه آن به وجوب نفر طایفه اکتفا نموده ما استنباط کرده است که این نقل طایفه احکام شرعی را در حق دیگران حجت است اگرچه این نقل و گزارش یقین آور هم نباشد یعنی به سر حد تواتر نرسد به دلیل این که آیه شریفه فرموده است: وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ» و این مطلق است؛ یعنی مقید نشده به این که «لیندروا» به گونه ای که یقین آور باشد خیر اندار به گونه ظنی را هم می گیرد و به دنبال آن قبول انذار را هم مطلق آورده، یعنی مفید نکرده به این که اگر اندار در حد تواتر بود قبول واجب است، بلکه مطلق آورده پس معلوم می شود که نقل طابعه نسبت به احکام خدا حجت است ولو مستلزم یقین به حکم باشد، بلکه خبر واحد باشد و گرنه این تدبیر شارع لغو و عیت بود[18] برای ایه نفر نیز مرحوم حضرت ایت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی به سه مقدمه استدلال کرده است و استدلال به این آیه شریفه متوقف بر اثبات چند امر است: یکی از این امور این است که مقصود، هشدار دادن هر یک از مهاجران به بخشی از قومشان باشد، نه هشدار دادن تمامی مهاجران به تمامی قوم، تا گفته شود که اطلاع رسانی تمامی آنان و هشدارشان به تمامی قوم، علم به واقعیت را افاده می‌کند و در نتیجه از بحث حجّیت خبر خارج می‌شود. این امر ثابت است، زیرا تقابل جمع به جمع در توزیع آشکار است، همچنان که در آیه "فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرافق" (صورت‌ها و دست‌های خود را تا آرنج بشویید) مقصود این است که هر یک از شما صورت و دست خود را بشویید، نه اینکه همه‌ی گروه صورت‌های گروه دیگر را بشویند. همچنین طبیعت حال و واقعیت قضیه نیز همین است، زیرا گروهی که برای تفقه در دین هجرت کرده‌اند، زمانی که به وطن خود بازمی‌گردند، به طور معمول در یک محل جمع نمی‌شوند تا قوم را به صورت جمعی هدایت کنند، بلکه هر یک به محل خاص خود می‌رود و اطرافیان خود را هدایت می‌کند. دوم اینکه مقصود از حذر، حفظ و اجتناب عملی باشد، نه صرفاً ترس نفسانی. این امر نیز ثابت است، زیرا ظاهر حذر به معنای گرفتن پناهگاه از مهلاکات و مجازات است که عملی است، نه صرفاً ترس نفسانی. سوم اینکه حذر و اجتناب عملی در هنگام هشدار دهنده واجب باشد. این امر نیز ثابت است، زیرا کلمه "لعل" ظاهر در این است که آنچه پس از آن آمده، غایتی برای آنچه قبل از آن آمده است، همانطور که از موارد استفاده آن دیده می‌شود. چه استفاده آن در مقام اخبار درباره امور خارجی باشد، مثل "خانه‌ای خریدم شاید در آن زندگی کنم"، یا در مقام بیان احکام مولوی باشد. در حالت دوم، اگر آنچه پس از آن آمده است، امری غیر قابل تکلیف باشد، مانند "توبه کن به درگاه خدا شاید تو را بیامرزد"، از آن حسن آن غایت و اینکه امری مطلوب است، استفاده می‌شود، اگرچه تعلق تکلیف به آن صحیح نباشد، زیرا عملی برای بنده نیست که به سوی آن ترغیب شود. اما اگر امری قابل تکلیف باشد، مانند "احکام را به بندگان برسان شاید به آن‌ها عمل کنند"، از سخن استفاده می‌شود که آنچه پس از آن آمده، محکوم به حکم همان چیزی است که قبل از آن آمده است، خواه وجوب یا استحباب. ضرورتاً، غایتی که وجوب امری دیگر را ایجاب می‌کند، خودش واجب به طریق اولی است، و همینطور غایتی که استحباب امری دیگر را ایجاب می‌کند، خودش مستحب است. و چون حذر در آیه شریفه غایتی برای هشدار واجب قرار داده شده است، از آن استفاده می‌شود که حذر نیز واجب است. پس از ثابت شدن این سه امر، آشکار می‌شود که آیه مبارکه دلالت بر وجوب حذر عملی هنگام هشدار دارد و این همان معنای حجّیت خبر است.[19]

 

اشکال به استدلال ایه نفر

و اشکال کرده اند به استدلال که ایه شریفه در مقام بیان این مطلب است که کوچ کردن تمام قوم ممکن نیست بلکه کوچ کردن دسته ای از انان واجب است و اما چگونگی انذار باید گروهی یا جمعی یا فردی باشد چیزی است که ایه درمقام بیان ان نیست تا ابنکه تمسک به اطلاق ان بشود و در بحث مطلق و مقید گذشت که در صحت تمسک به اطلاق شرط است که متکلم در مقام بیان باشد و چون شرط اطلاق در این ایه نسبت به کیفیت انذار تحقق ندارد پس ایه نسبت به کیفیت انذار نمیتواند اطلاق داشته باشد[20] مرحوم شیخ محمد رضا مظفر رضوان الله تعالی علیه  به اشکال برخی که میگویند این که منذرین باید طایفه ای باشند تا قبول گفتار آنان واجب باشد و طایفه اسم جمع است و حداقل بر سه نفر و بیشتر دلالت میکند بنابراین آیه شامل اخبار یک یا دو نفر نمی شود و در نتیجه حجیت خبر یک یا دو نفر را اثبات نمیکند پس دلیل اخص از مدعاست چون مدعا حجیت خبر واحد است ولو مستقیص نباشد.[21]  انتقاد دوم و اشکالی که مرحوم حضرت ایت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی رضوان الله تعالی علیه در مصباح الاصول بیان کرده این است که انذار به معنای ترساندن از عذاب وظیفه‌ی واعظ و مفتی است. واعظ مردم را از ترک نماز و مانند آن با استفاده از آیاتی که در آن‌ها عذاب ذکر شده، می‌ترساند و در این حالت، وجوب حذر بی‌اشکال است، زیرا حکم معلوم و پذیرفته شده است. اما مفتی، برای مقلدین خود آنچه را که از واجب و حرام استخراج کرده، بیان می‌کند و این به‌طور ضمنی انذار و ترساندن از عذاب ترک یا انجام آن عمل است. و این در حالی است که وجوب حذر بر مقلدین او بی‌شبهه است، زیرا فتوی او برای آن‌ها حجت است. برخلاف نقل روایت که در آن انذار نیست، زیرا ممکن است راوی تنها الفاظ را نقل کند و معنایش را درک نکند تا بتواند انذار کند.[22] بازهم نیز اشکالی را مرحوم حضرت ایت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده است که ظاهر آیه شریفه این است که وجوب حذر منوط به انذاری است که بر پایه تفقه صورت گرفته باشد، نه هر نوع انذار. بنابراین، این وجوب تنها در صورتی وجود دارد که انذار بر پایه تفقه احراز شده باشد، یعنی مطابقت خبر با واقع احراز شده باشد. تفاوت بین این ایراد و ایراد اول آشکار است؛ ایراد اول مربوط به عدم صحت استناد به اطلاق وجوب حذر بود، زیرا آیه برای بیان وجوب تفقه و انذار نازل شده نه وجوب حذر، در حالی که این ایراد دوم به طور کلی اطلاق را انکار می‌کند، زیرا وجوب حذر را مقید به انذار بر پایه تفقه می‌داند.[23]

جواب اشکال به استدلال ایه نفر

ما جواب میدهیم به این که آیه شریفه از این ناحیه اطلاق دارد، یعنی دلالت نمی کند که حتماً باید این طایفه هنگامی که به میان قوم خود برگشتند به هیئت اجتماعيه و مجموع من حيث المجموع بروند و حلال و حرام الهی را به گوش مردم برسانند، بلکه انذار طایفه مرقوم را به دو صورت متحقق می شود. ا. مجموع الطائفة بما هو مجموع قوم را انذار کنند پس اندار یک نفر کافی نیست. مجموع الطائفه باید قوم خود را انذار کنند ولی نه به هیئت اجتماعیه، بلکه به نحو انفراد و جداگانه حال آیه شریفه اطلاق دارد و شامل هر دو قسم میگردد و از قضا این احتمال ثانی اقوی است؛ زیرا موافق با عادت عقلاست به قول مصباح الأصولة ، كما ان طبع الحال و واقع القضية ايضا هو ذلك لان الطائفة النافرة للتفقه في الدين اذا رجعوا إلى أوطانهم لا يجتمعون بحسب العادة في محل واحد ليرشدوا القوم مجتمعا بل يذهب كل واحد منهم إلى ما يحصه من المحل ويرشد من حوله من القوم نتیجه از آیه نفر به خوبی حجیت خبر واحد استفاده می شود.[24]

 

الاستدلال بالكتاب العزيز(ایه کتمان)

خدای سبحان درقران میفرماید {ان الذین یکتمون مسا انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه الناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم الاعنون}[25] ترجمه ایه {کسانی که پنهان میکنند انچه را که نازل کردیم ازبینه ها وهدایت پس از انکه بیان نموده ایم ان را درکتاب برای مردم انان را خداوند و نفرین کنندگان نفرین میکنند  [26]

 

بیان استدلال

استدلال ب این ایه همانند استدلال به ایه نفر است زیرا وجوب اظهار{انها را که خداوند بیان نموده است} و پنهان نمودن{ان چیزها} لازمه اش وجوب قبول {پذیرفتن از سوی مردمی که ان چیزها برای انان بیان میشود} است واگرنه{اگر قبول مردم واجب نباشد} وجوب اظهار لغو میشود { واز انجا که اظهار کننده لازم نیست گروهی باشد بلکه یک نفر به خبر واحد نیز وظیفه دارد ان چیزهایی را که خداوند نازل کرده است برای مردم اظهار کند پذیرش و قبول مردم اظهار انان را معنیش حجیت و اعتبار خبر واحد است} نظیر کلام خداوند تبارک و تعالی {ولا یهل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن}[27] ترجمه ایه { و برای ان زنان که شوهرانشان طلاقشان میدهند حلال نیست که پنهان کنند انچه را که در رحم های انان قرار دارد } که حرام بودن پنهان کردن زنان انچه را که در رحم های انان است { این حرام بودن کتمان} اقتضای قبول سخن ان زنان{از سوی شوهرانشان} را دارد {یعنی خبر ان زن برای شوهر حجیت دارد} و اگرنه { اگر خبرش حجت نباشد} حکم حرمت کتمان لغو میشود [28]  نزدیکی استدلال به آیه قبلی که درکتاب نهایه الافکار مرحوم ایت الله العظمی اقا ضیا عراقی این است که وجوب اظهار، وجوب قبول را به دلیل جلوگیری از لغویت لازم می‌کند. «در این استدلال» آمده که سوق آیه در اصول عقاید، ردی بر اهل کتاب است که نشانه‌های نبوت و بینات آن را پنهان کرده‌اند و علائم پیامبر صلی الله علیه و آله را که خداوند برای آنها در کتاب‌های گذشته بیان کرده، مخفی نگه داشته‌اند. بنابراین، این آیه به موضوع مورد بحث ما ارتباطی ندارد. و در صورت تعمیم «می‌گوییم» که احتمال قوی وجود دارد که وجوب اظهار بر آنها به دلیل امید به وضوح حق از طریق اخبارشان به دلیل تعدد مظهرین بوده است، همان‌طور که ظهور سوق آیه در اصول عقاید نشان می‌دهد، که در آنجا به چیزی غیر از علم اکتفا نمی‌شود. «بله» اگر آیه اطلاقی داشت که وجوب اظهار را بر آنها حتی در فرض عدم افاده علم به واقع نیز اقتضا می‌کرد، می‌توانستیم به این دلیل وجوب قبول را اثبات کنیم، اما مسأله در اثبات این جهت است[29] مرحوم حضرت ایت الله العظمی شیخ محمد رضا مظفر کیفیت به استدلال ایه کتمان را اینگونه بیان میکند خداوند در این آیه شریفه کتمان حق را تحریم نموده به قرینه يلعنهم الله و ... که لعن ظهور در حرمت دارد آن هم لعن خدا و لعن تمام لاعنین که با الف و لام آمده و جمع کذایی مفید عموم است و وقتی که کتمان حق حرام شد پس بالملازمه البيئه بالمعنى الاخص اظهار حق واجب میگردد و هنگامی که اظهار بر عالمان واجب شد پس بالملازمه العقليه البرهانيه قبول هم بر غیر عالم واجب خواهد بود، به دلیل این که اگر کتمان حرام شد و اظهار واجب گردد، ولی قبول الحق واجب نباشد لازم می آید که جعل التحريم للكتمان و جعل الوجوب للاظهار لغو و عبث باشد چون فایده ای بر آن مترتب نیست و خداوند حکیم کار عبث و بیهوده انجام نمی دهد و ما کنا لا عبین، یعنی ما بازیگر و عبث کار و بیهوده کار نیستیم از این بیانات نتیجه میگیریم که اظهار مظهرین و اخبار دانایان در حق ناآگاهان حجت و لازم القبول است و هذا معنى حجية قول المخبر[30]

اشکال به استدلال  آیه کتمان

اشکال بر این استدلال میشود که: این آیه در مقام واجب نمودن بیان بر علمای اهل کتاب {مسیحیت و یهود} است که آنچه از بینات و هدایت را که خداوند نازل کرده است برای مردم بیان نمایند و این نکته معلوم است که واجب نمودن بیان{ بر کسی یا گروهی از سوی خداوند} بدون قبول آن ا{ز سوی شنوندگان} بطور کلی مستلزم این است که آن بیان لغو باشد {در این جهت با مستدل موافق هستیم }ولی اگر قبول {از سوی شنوندگان} مشروط به تعدد{ تعدد بیان و بیان کننده} ویا {مشروط }به حصول اطمینان و یا علم قطعی باشد {از ایجاب آن بیان} لغویت لازم نمی آید و آیه شریفه {آیه کتمان }همانند آیه نفر در مقام بیان از این ناحیه {متعدد و یا واحد بودن بودن بیان کننده و یا حصول و عدم حصول اطمینان با علم} نیست تا اینکه تمسک به اطلاق آن بشود {پس از راه تمسک به اطلاق آیه کتمان نمی تواند.اثبات کرد که خبر واحد نیز حجت است.[31]} مرحوم حضرت ایت الله العظمی شیخ محمد رضا مظفر رضوان الله تعالی علیه نیز ایه کتمان را دلیل بر حجیت خبر واحد نمیداند  و میگوید شاید وجوب القبول مخصوص به مواردی باشد که از این اظهار علم حاصل شود یعنی اظهار به حد تواتر اگر رسید که مفید علم است قبول واجب می گردد و الا فلا پس آیه به درد حجیت خبر واحد نمی خورد چون که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. حق آن است که این آیه دلیل بر حجیت خبر واحد نخواهد بود و این آیه را به آیه نفر نباید مقایسه نمود؛ زیرا بحث ما در باب حجیت خبر در مواردی است که مطلبی بر دیگران مخفی است و بدون اظهار مخبر روشن نمی شود لذا اگر بر مخبرین انذار واجب شد بر سامعین هم قبول کردن و حذر واجب است و گرنه وجوب انذار لغو خواهد بود و مورد آیه نفر یک چنین موردی است ولی مورد آیه کتمان آنجاست که مطلبی خودش ظاهر و هویداست و چنین مطلب ظاهری را نباید کتمان کرد تا به گوش دیگران هم برسد شاهد مطلب شأن نزول آیه است که مربوط به عالمان یهودی است که آنان صفات رسول خدا را که در تورات و انجیل بیان شده بود کتمان مینمودند خداوند آنان را از این کار ممانعت میکند و شاهد دیگر ادامه آیه است که می فرماید: «من بَعْدِ مَا بَيْنَهُ لِلنَّاسِ فِي الكتب، یعنی مطالبی که برای مردم بیان کرده ایم و همه آن را میدانند کتمانش حرام است پس ملازمه ای بین وجوب اظهار و وجوب قبول نیست به عبارت اخری در باب آیه نفر میان وجوب تعلیم و وجوب قبول ملازمه وجود دارد و می توان گفت: لو لم يجب القبول لم يجب التعليم (صغرا) لكن التعليم واجب ( كبرا) فالقبول واجب (نتیجه) اما در باب آیه کتمان میان وجود اظهار و وجوب قبول ملازمه ای نیست و نمی توان گفت: فالقبول واجب (نتیجه به دلیل این که چه کتمان حرام باشد یا نه اظهار واجب باشد یا نه، قبول الحق واجب است پس وجوب قبول متفرع بر وجوب اظهار نیست تا ملازمه باشد و دلیل بر مدعای ما باشد.[32]

 

 الاستدلال بالكتاب العزيز(ایه سوال)

خداى سبحان ورحمان در مصحف شریف قران  فرمود {و ما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إِلَيْهِمْ فاسألوا أهل الذكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُون [33]} و ترجمه ایه ب این است که {و ما نفرستادیم پیش از تو کسی را - جز مردانی را که به آنان وحی میفرستادیم پس از اهل ذکر بپرسید اگر شما نمی دانید}

بیان استدلال

وجه استدلال به این آیه به همانگونه است که در آیه کتمان گذشت از آنجا که واجب نمودن سؤال {از اهل ذکر با لفظ «فاسئلوا» }ملازم با قبول کردن {سؤال کننده به سخن اهل ذکر را }است وگرنه {اگر این ملازم نباشد }لغویت لازم می آید. {لازم می آید که وجوب سؤال از اهل ذکر بیهوده باشد}[34]

اشکال به استدلال ایه سوال

اشکال بر این استدلال میشود که لغویت (بیهوده بودن حکم وجوب سؤال ] تنها در صورتی لازم می آید که سؤال کننده بطور کلی سخن آنان (اهل ذکر) را نپذیرد، ولی بنابر فرض قبول سخن آنان هنگام حصول علم به آن سخن لغو بودن (حكم وجوب) سؤال لازم نمی آید و آیه شریفه از این حیث (قبول سخن یک تن از اهل ذکر یا بیش از یک تن) در مقام بیان نیست تا اینکه تمسک به اطلاق آن بشود بلکه آیه شریفه ناظر به یک قاعده عقلائبه شایع است و آن [قاعده] رجوع جاهل به علم است (همین قاعده را می خواهد بیان کند بنابراین نمی توانید از آن حجیت خبر واحد را استفاده کنید.[35])

 

 

 

استدلال به  الکتاب العزیز(ایه الذکر)

بیان استدلال

آية الذكر، و هي قوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنٰاتِ وَ اَلزُّبُرِ»  آیه‌ی ذکر، که خداوند می‌فرماید: «اگر نمی‌دانید از اهل ذکر بپرسید، با دلایل روشن و کتاب‌های آسمانی»، و تقریر استدلال به این آیه شبیه به آیه‌ی قبلی است. از آن جهت که وجوب سوال دلالت بر وجوب قبول دارد، وگرنه وجوب سوال بی‌فایده خواهد بود.[36] استدلال به این آیه از آنچه که در پاسخ به استدلال به آیه‌ی قبلی ذکر شد، آشکار می‌شود. زیرا تعلیق وجوب سوال بر عدم علم نشان می‌دهد که هدف از سوال، حصول علم است نه تعبّد به جواب. افزون بر این، مورد این آیه نیز نبوت است و کسانی که مامور به سوال هستند، عوام یهود هستند و خبر واحد در اصول دین حجت نیست.این مخالفتی با آنچه در احادیث آمده که منظور از اهل ذکر، ائمه (علیهم السلام) هستند، ندارد زیرا اهل ذکر عنوانی عام است که شامل همه می‌شود و با توجه به زمینه‌ها متفاوت است. در مقام اثبات نبوت خاص که خداوند نبی خود را در کتاب‌های آسمانی توصیف کرده است، منظور از اهل ذکر، علمای یهود و نصاری هستند و نمی‌توان در این مقام ائمه (علیهم السلام) را منظور کرد، زیرا امامت شاخه‌ای از نبوت است. پس چگونه می‌توان نبوت را با سوال از امامی که امامت او با نصی از نبی (ص) اثبات شده، اثبات کرد؟ بله، پس از اثبات نبوت و امامت، ائمه (علیهم السلام) اهل ذکر هستند و باید در مسائل شرعی از آن‌ها سوال کرد، همان‌طور که اهل ذکر در زمان غیبت، راویان نسبت به فقهاء و فقهاء نسبت به عوام هستند و مفهوم در همه یکی است، فقط مصادیق بر حسب موارد متفاوت است[37]

 

استدلال به کتاب العزیز(ایه اذن)

بیان استدلال

یکی از آیات مورد استدلال، آیه‌ی اذن است که خداوند می‌فرماید: «و می‌گویند او گوش است. بگو: او گوش خیر برای شماست. به خدا ایمان دارد و به مؤمنان ایمان دارد.» تقریب استدلال این است که خداوند پیامبر خود را برای تصدیق مؤمنان ستایش کرده است، و اگر تصدیق آن‌ها امر خوبی نبود، او را برای آن ستایش نمی‌کرد. اما در پاسخ باید گفت که میان تصدیق مخبر و عمل به اخبار او و ترتیب اثر بر آن ملازمه‌ای نیست. ممکن است منظور از تصدیق، عدم تکذیب فوری و نسبت ندادن دروغ به او باشد، که این امری اخلاقی است و در برخی روایات نیز به آن اشاره شده است. برای مثال، امام (ع) می‌فرماید: «گوش و چشمت را درباره‌ی برادرت تکذیب کن، حتی اگر پنجاه نفر قسم بخورند که او سخنی گفته و او بگوید که نگفته، او را تصدیق کن و آن‌ها را تکذیب کن.» این بدان معنا نیست که باید به گفته‌ی او عمل کرد و اثر آن را پذیرفت، بلکه منظور اظهار تصدیق و عدم تکذیب است. این موضوع در تفسیر علی بن ابراهیم قمی نیز آمده که آیه درباره‌ی عبد الله بن نفیل نازل شده است که سخنان پیامبر (ص) را می‌شنید و به منافقین گزارش می‌داد. وقتی که پیامبر (ص) از این نمیمی مطلع شد و او را احضار کرد، عبد الله قسم خورد که چیزی از آنچه می‌گویند، نگفته است و پیامبر (ص) او را تصدیق کرد.[38]

اشکال به استدلال

شیخ (قدس سره) استدلال کرده است که تفاوت در استفاده از حرف جر «باء» در جمله اول و «لام» در جمله دوم، نشان‌دهنده تفاوت در معنای ایمان در این دو مورد است. اما باید گفت که ایمان به معنای تصدیق قلبی است. اگر ایمان به وجود چیزی باشد، حرف جر «باء» استفاده می‌شود، مانند آیه «وَ اَلْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ‌». اگر ایمان به سخن شخصی باشد، حرف جر «لام» استفاده می‌شود، مانند آیه «وَ مٰا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنٰا وَ لَوْ كُنّٰا صٰادِقِينَ‌». بنابراین، استفاده از «لام» در ارتباط با مؤمنان به معنای تصدیق سخن آنان است. نباید گفت که استفاده از «باء» در جمله اول نامناسب است، زیرا در اینجا ایمان به ذات خداوند که تمامی صفات کمال را دارد، اشاره دارد و تصدیق به وجود او مستلزم تصدیق به سخنش است.به هر حال، آیه دلالتی بر حجّیت خبر ندارد[39] خداوند نبی خود را به دلیل تصدیق مؤمنین مدح کرده و آن را با تصدیق خداوند مقرون ساخته است. اگر تصدیق حسنی دارد، واجب است، زیرا هیچ قائل به تفصیل وجود ندارد و این دلیل حجیت خبر واحد است. اما منظور از تصدیق در آیه، تعبّد به ثبوت مخبر و ترتیب اثر بر آن نیست. بلکه به معنی اظهار قبول و عدم شتاب به تکذیب مخبر در آنچه می‌گوید، و انکار بر او نیست.شاهد این موضوع، تکرار لفظ ایمان و تعدیه آن در اول با "باء" و در دوم با "لام" است. همچنین، منظور از "اذن" نیز همان است که ذکر شد، زیرا این معنی برای همه مردم خوب است و نه معنی اول. یعنی منظور سریع‌الاعتقاد بودن نیست، زیرا این موضوع با مقام نبوت سازگار نیست و چه بسا مدح خداوند برای نبی خود از این بابت باشد. بنابراین، آیه در مقام بیان آداب معاشرت با مردم و اظهار قبول در آنچه می‌گویند و عدم شتاب به تکذیب آنها و انکار بر آنها برای جلوگیری از عداوت و بغض است، در حالی که عمل به مصلحت و احتیاطی که لازم است. خداوند، نبی خود را از این جهت مدح کرده است که نبی از جهت اخلاق نیکو و رحمت به امت، شتاب به تکذیب کسانی که خبری می‌دهند را نداشت.همچنین، گفته شده است که سبب نزول آیه این است که منافقی به نام جلاس بن سوید یا نبتل بن حرث به نبی خبر داده بود. خداوند نبی را از آن آگاه کرد. وقتی او را احضار کرد و از او پرسید، او قسم خورد که چیزی نگفته است. نبی این موضوع را پذیرفت و منافق شروع به طعن بر نبی کرد و گفت که او اذنی است که هر چه می‌شنود می‌پذیرد. خداوند او را با آیه "قل اذن خیر لكم" پاسخ داد. بنابراین، تصدیق نبی به منافق صوری بود و نه حقیقی. همچنین، قول امام علیه‌السلام به ابو محمد: "کذب گوش و چشمت را از برادرت، اگر پنجاه شاهد بگویند او گفت و او بگوید نگفتم، او را تصدیق کن و آنها را تکذیب کن"، اشاره به همین معنی دارد که منظور از تصدیق در اینجا، اظهار قبول است و نه عملی کردن خبر واحد[40]