بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع پژوهش:

 بررسی ادله ولایت فقیه

 

پژوهشگران:

سید ابوالفضل موسوی

سید محمد جواد رحمانی

 

استاد راهنما:

حجت الاسلام استاد تقوی

 

چکیده:

در این مقاله خواهیم گفت که ولایت و فقیه هرکدام معانی اصطلاحی و لغوی خاصی دارند و در هر عبارت فقیهان که درباره این مهم بحث کرده اند از این معانی متفاوت لغوی و اصطلاحی استفاده کرده اند. وهمچنین این موضوع را بررسی خواهیم کرد که قید اطلاق آیا معانی متفاوتی دارد یا خیر فقط یک معنا را دارد و همه علما همین معنا مورد نظرشان است؟ که خواهیم گفت اطلاق معانی متفاوتی دارد و فقط یک معنا را ندارد و علما هم که هرکدام از این مبحث استفاده می کردند معانی متفاتی از اطلاق مورد نظرشان بوده است.

بعد از این نوبت به این مرحله می شود که نظر فقهی دو مرجع عالی قدر جهان اسلام  یعنی مرحوم صاحب جواهر(رحمت الله علیه) و مرحوم امام خمینی (رحمت الله علیه) را درباره این موضوع به صورت خاص مورد بررسی قرار دهیم و بیان کنیم که هرکدام از این بزرگواران چه معنایی از اطلاق را اراده کرده اند و علتشان برای این انتخاب نیست.

به صورت اجمالی می توانیم به این سؤال اینگونه پاسخ بدهیم که هر دو این بزرگواران در این موضوع نظری یکسان دارند و هر دو یک معنا از اطلاق را اراده کرده اند.

کلید واژه:

1-    اطلاق

2-    ولایت

3-    فقه

4-    اجتهاد

5-    مصلحت

 

 

 

 

مقدمه:

مسئله ای که پیش رو ما قرار دارد این است که آیا در نظر همه فقها ولایت فقیه ثابت است یا نه و بعد از این مسئله، آیا آن افرادی که ولایت فقیه را قبول دارند به صورت مطلقه قبول دارند یا غیر مطلق و عامّه. و سؤال اساسی تر اینکه اصلا اطلاق به چه معناست؟

طبیعی است که برای پاسخ به این سؤال های مهم و سرنوشت ساز راهی جز مراجعه به آثار ارزشمند فقهی این بزرگواران نداریم و باید برای حل مسئله به این آثار مراجعه کنیم.

سؤال اصلی که پژوهش به محوریت آن می چرخد این است که افراد قائل به ولایت فقیه چگونه این نوع ولایت را برای فقیه اثبات می کنند؟

سؤالات فرعی ما عبارت می باشند از:

افرادی که قائل به وجود ولایت مطلقه برای فقیه هستند منظورشان از این قید چیست؟

امام خمینی (رحمه الله) در این موضوع چه نظری دارند؟

مرحوم آیت الله محمد محسن نجفی (صاحب جواهر)رحمه الله در این موضوع چه نظری دارند؟

این بحث از مباحثی است که از بس حساسیت برانگیز است تمامی علما که در فقه قلم زده اند به این موضوع پرداخته اند و از این مهم غافل نشده اند. و حتی عده ای هم به صورت جداگانه رساله ای در باب این موضوع نگاشته اند.

اما قبل از شروع تحقیق فرضیه ما این است که ولایت فقیه در اسلام امری مسلم است و رد خور ندارد و حتی از ضروریات اسلام نیز می باشد؛ چونکه نمی شود تصور کرد که اسلام برای زمان بعد از غیبت امام در بین مردم برنامه ای نداشته باشد.و همچنین این ولایت  در نظر امام خمینی (رحمه الله)  و مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) به صورت مطلقه است یعنی محدود به امور حسبیه[1] نیست.

هدف از این تحقیق این است که ما نگاهی جامع و کامل به قائلین این نظریه داشته باشیم و به صورت کامل در دسترسمان باشد.

برای نوشتن این تحقیق روش ما مراجعه به کتب اصولیون و خصوصا این دو بزرگوار مذکور به عنوان کتب مرجع، و سپس باز نویسی آنها می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باب اول

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات و مفاهیم

توضیح واژگان کلیدی

معنای لغوی اطلاق:

 به صورت کلی اطلاق برای نشان دادن آزاد و رها کردن است. از همین رو در کتاب تاج الغه صحاح عربی(  صحاح عربی جلد 1517)اینگونه آمده است که چون می خواهند اسیری را آزاد کنند می گویند اطلقت[2] از همین رو می باشد آن فرمایش آقا رسول الله (صل الله علیه و آله) که خطاب به گروهی پس از فتح مکه فرمودند:«إذهَبوا فانتم طلقا» این نظر را ایشان از کتاب مجمع البحرین (جلد5،صفحه207) ذکر کرده اند.[3]

همچنین مثلا مرحوم راغب در المفردات می فرمایند: که در طلاق هم در واقع از همین نوع است چونکه در واقع و جدای از وجهه عاطفی که بین زن و مرد بر اساس طلاق رخ می دهد، مشکلی دیگر دارد و آن اینکه در بند زوجیت کس دیگری باشد، آزاد می شود.(راغب اصفهانی المفردات فی الفاط القرآن)[4]

این را نیز آورده اند که گاها هنگام دعا نیز اینگونه می گوییم: إلهی، اطلق لسانی بذکرک.(این مطلب را هم ایشان از کتاب مجمع البحرین بیان میکنند)[5]

معنای اصطلاحی اطلاق:

اما معنای اصطلاحی اطلاق خیلی فرقی با معنای لغوی آن ندارد، که همان بی قید و بند بودن باشد. مثلا ولایت خداوند بر مخلوقاتش که از هر قید و بندی آزاد است، اما معمولا جعل ولایت برای انسان ها اینگونه نیست و حتی در جاهایی هم که گفته می شود ولایت مطلقه منظورشان اطلاق از موارد خاصی است.به صورت کلی اطلاق و تقیید اموری نسبی هستند.[6]

ایشان این بند را از کتاب (اصطلاحات الاصول و معظم مباحثها از آیت الله مشکینی صفحه247) آورده اند.

معنای لغوی ولایت:

ولایت در زبان عربی در اصل به معنای قرب و نزدیکی بلافاصله است .(ر. ک مفردات الفاظ القرآن از راغب اصفهانی صفحه885) و به همین جهت ولایت در معانی، دوستی، یاری، سرپرستی و... نیز استعمال شده است، به هر حال در اینجا معنای سرپرستی مورد بحث می باشد.

معنای اصطلاحی ولایت:

برخی از فقها میان ولایت و تولیت فرق قائل شده اند و گفته اند که  ولایت با مثلا تولیت و سرپرستی مسجدی را به عهده گرفتن متفاوت است. در واقع ولایت نوعی زعامت و سلطنت را نسبت به آن شیء برای شخص ولی می آورد اما تولیت اینگونه نیست و فقط بحث سرپرستی است؛ تولیت از سنخ حکم است ولی ولایت از سنخ حق (مثلا علامه بحر العلوم  درکتاب بلغة الفقیه جلد3 صفحه261 مانند همین سخن را قائل شده است). اما در مقابل باز کسانی هستند که ولایت و تولیت را از نظر ماهوی یکسان دانسته اند.[7](مثلا آیت الله نائینی در کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة صفحه70 مانند این حرف را قائل شده است.)

فقیه و اجتهاد در اصطلاح:

تغییرات معنایی فقه و فقیه:

فقه در واقع به معنای شناخت مجموعه دین است، اما امروزه این معنا دستخوش تغییرات فراوانی شده است و به همین دلیل خیلی محدود تر شده است که آن معنا شناخت عمیق و تخصصی احکام شرعی می باشد. به همین دلیل هم فقیه که در ابتدا به معنای شخص دین شناس بود امروزه به معنای شخص صاحب نظر و مجتهد در فروع می باشد.[8] اما در این میان مورد بحث ما شخصی نیست که فقط در زمینه فروعات اجتهاد داشته باشد؛ بلکه مجتهد جامع و فقیه حاکمی است که متصدی حکومت می باشد.[9] یعنی علاوه بر آن مواردی که در حوزه برای احراز اجتهاد نیاز است باید موارد دیگری را هم دارا باشد، امام خمینی (رحمة الله علیه) علت این کار را اینگونه بیان می کنند که چون روحانیت باید حضوری همه جانبه در جامعه داشته باشد و مسائل  و مشکلات مورد ابتلای جامعه را حل کند.[10] منظور از (مواردی که در حوزه برای احراز اجتهاد نیاز است) همان رعایت اصول و قواعد ذکر شده در علم اصول فقه است؛ که امام (رحمة الله علیه) در این باره چندین عنصر را لازم می دانند، که مجتهد حاکم باید این عنصر ها را نیز داشته باشد که شایستگی حاکمیت را داشته باشد.

این عناصر عبارت انداز:

1-    زمان و مکان.[11]

2-    مصلحت[12]

3-    شناخت روابط جاکم بر جهان[13]

4-    افراد و شخصیت ها[14]

5-    جریانات سیاسی[15]

که از نظر ایشان توجه به این عناصر برای کسی که عهده دار جامعه میشود ضروری است و این برداشت از فقه و فقیه، با آن برداشت که فقه و فقیه را دور از عرصه اجتماع تعریف می کند کاملا متفاوت است.[16]

که امام علاوه بر بیان بالا (در صحیفه امام-جلد21-صفحه177 تا 178) می فرمایند که اگر شخصی در علوم حوزوی اعلم هم باشد ولی نتواند مصلحت را تشخیص بدهد، نتواند افراد صالح را از نا صالح تشخیص بدهد و به طور کلی در مسائل سیاسی فاقد قدرت تصمیم گیری باشد، این شخص از لحاظ سیاسی مجتهد نشده است و طبیعتا نمی تواند که زمام امور را به دست بگیرد.[17] بدیهی است که امروزه کسی نیست که این ادعا را بکند که من در تمام مسائل اجتماعی بدون دیدن نظرات کارشناسان قادر به تصمیم گیری دقیق و به نوعی اجتهاد در آن باب هستیم و منظور حضرت امام هم قطعا این نیست که شخصی باید بیاید و زعامت را به دست بگیرد که در تمام مسائل اجتماعی کارشناس باشد، فلذا در جمهوری اسلامی مجمعی به نام (مجمع تشخیص مصلحت نظام) راه اندازی شد.[18]

معنای لغوی مصلحت:

صلاح و مصلحت در لغت ضد فساد و اصلاح ضد افساد قرار گرفته اند.[19] مصلحت را به معنای خیر نیز دانسته اند.[20] مصلحت در قرآن هم در برابر فساد به کار رفته است و هم در برابر بدی و گناه[21] به طور کلی مصلحت هر کاری است که در آن خیری باشد[22]

معنای اصطلاحی مصلحت:

معنای اصطلاحی مصلحت همان معنای لغوی مصلحت است. یعنی مصلحت به معنای خیر و خوبی، و مفسده به معنای شر و بدی.[23] مثلا وقتی که گفته می شود، واجب دارای فعلی است که دارای مصلحت ملزمه باشد و حرام فعلی است که دارای مفسده لازم الاجتناب باشد، منظورمان همین است.[24] اما برخی از دانشمندان بر این عقیده و نظر هستند که مصلحت در اصطلاح همان حفظ و نگهداری عناصر پنج گانه  که عبارت باشند از دین، جان، عقل، نسل و مال می باشد که قانون گذاری شارع باید در این راستا باشد.[25] مثلا امر به معروف را برای حفظ دین، جهاد دفاعی و حدود و قصاص برای حفظ جان، تحریم مشروبات الکلی برای صیانت از عقل، ازدواج برای حراست از نسل و احکام ضمان برای حفظ و مراقبت از مال تشریع شدند.[26]

انواع مصلحت از نظر اسلام:

1-    مصلحت واقع عند الله که خداوند بر اساس آن مصلحت احکامی را جعل کرده است. این نوع مصلحت به ندرت می شود که توسط مجتهد زیرک کشف بشود، اما در موارد متعدد پیش می آید که این نوع مصلحت کشف نمی شود.

2-    مصلحتی که معیار تصمیم گیری در شئون زندگی خود یا افراد دیگر مانند مولی علیه است. که به صورت کلی این مصلح اینگونه معنا می شود: هر آنچه که برای امور دنیوی، یا اخروی و یا هم امور دنیوی و همامور  اخروی ما مفید باشد، و علاوه بر قیود پیش گفته در راستای مقاصد و اهداف دین هم باید باشد تا برای ما مصلحت به حساب بیاید.[27]

فرق های مصلحت نوع اول و مصلحت نوع دوم:

1-    مرجع تشخیص مصلحت در نوع اول خداوند تبارک و تعالی است، و مطابق با واقع و تغییر ناپذیر است، اما نوع دوم مرجع تشخیص مصلحت حکومت است و مطابق با واقع نیست، فلذا مشاهده می شود که در ابتدا قانونی وضع می شود و لی بعد از آن و گذشت زمان قانون تغییر می کند.

2-    در مصلحت نوع  اول اگر که موضوع حکم فرد باشد پای مصلحت شخصی در میان است، و اگر موضوع  حکم کل جامعه باشد، پای مصلحت جامعه در میان است، اما در مصلحت نوع دوم همواره پای مصلحت جامعه و نوعی در میان است.

3-    مصلحت نوع اول ثابت و تغییر ناپذیر است ولی مصلحت نوع دوم بر اساس شرایط زمانه تغییر می کند.

صاحب جواهر الکلام در بحث جهاد و اینکه ابتدائاً باید با دشمنی که نزدیک تر است بجنگیم و یا با دشمنی که خطرناک تر است؟ می فرمیاند:

اینجا باید مصلحت در نظر گرفته بشود و مصلحت در شرایط مختلف متفاوت است چونکه تصمیم گیری درباره این دسته از احکام سیاسی بستگی به نظر امام  یا مأذون از طرف ایشان دارد.[28]

علامه نائینی در دفاع از مشروطه اینگونه می فرمایند:

راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور بالضروره دو دسته می شوند. دسته اول  اموری هستند که وظیفه عملیه به آن مشخص است و حکمش در شریعت مضبوط است؛ دسته دوم اموری  هستند که به خلاف امور اول وظیفه عملیه به آنها مشخص نیست و به نظر ولی موکول می شود. همچنان که نوع اول هرگز تغییر نمی کند، دسته دوم با گذشت زمان و مکان و... تغییر می کند.[29]

امام خمینی (رحمة الله علیه) در بحث مکاسب محرمه قسمتی که درباره فروش صلاح است آنجا که همه علما بین زمان جنگ و صلح فرق قائل شدند و در زمان صلح فروش صلاح را مطلقا جایز و در زمان جنگ فروش صلاح را مطلقا حرام دانسته اند، امام خمینی بیان می کنند که این قضیه از آن قضایایی نیست که بتوان بر اساس یک تئوری خاص درباره آن هم نظر بدهیم بلکه بر اساس تغییر شرایط و زمانه این حکم نیز تغییر می کند. یعنی ایشان می گویند در اینگونه مسائل باید به مقتضای عقل تن داد، هرچند که ایشان بر این باورند که روایات در این زمینه چیزی فراتر از مقتضای عقل نمی گویند. اگر هم روایتی پیدا شد که به صورت مطلق در زمان صلح حکم به جواز کرده بود حتی اگر که به ویرانی ارکان اسلام یا تشیع بینجامد چاره ای جز تقیید یا کنار نهادن آن روایت نداریم.[30]

پیشینه قید (اطلاق) در نظریه (ولایت مطلقه فقیه) در فقه

کاربرد لفظ (اطلاق) برای (ولایت) به صورت عام و برای (ولایت معصوم) و (ولایت فقیه) به صورت خصوصی در فقه سابقه دیرینه دارد. به صورت کلی ولایت مطلقه را دو نوع دانسته اند:1- ولایت مطلقه تکوینی 2- ولایت مطلقه اعتباری.[31]

ولایت مطلقه تکوینی:

به صورت کلی در علم فقه از ولایت مطلقه تکوینی بحث نمی شود. واگر هم بعضا مطرح شده است جنبه فرعی دارد.

مثلا در جواب به این سؤال که توبه چه آثار روحی برای انسان تائب می گذارد؟

فقیهان جواب داده اند که توبه باعث پاکیزگی نفس می شود و انسان را از حیوانیت و بهیمیت بیرون می آورد، واگر انسان واقعا تائب باشد ممکن است که بر برخی از امور عالم مسلط بشود و به نوعی ولایت تکوینی پیدا بکند. سپس بیان می کنند که وجود این مرتبه از ولایت در پیامبر به این خاطر نیست، بلکه به خاطر پاک نگه داشتن نفس است. یعنی به خاطر عطای الهی بوده است که به این درجه از کمال رسیده اند، و بنا بر روایت چشم و گوش و دست آنها الهی شده است، و بر شفا دادن و زنده کردن مردگان توانایی پیدا می کردند.[32]

به صورت کلی از ولایت مطلقه تکوینی در عرفان نظری بحث می شود نه فقه.

ولایت اعتباری:

اما ولایت اعتباری محل اصلی اش علم فقه است، و این ولایت انواعی دارد:1- ابوَّت 2- جدودت 3-مالکیت 4- سلطنت 5- وصایت.[33]

که ما اینجا در دو گفتار پیشینه قید اطلاق در ولایت فقیه به معنای عام آن و پیشینه این قید در ولایت مطلقه فقیه و معصوم را بررسی خواهیم کرد.

فقه و قید اطلاق در ولایت:

در این قسمت به بررسی پیشینه مفهوم اطلاق در ولایت به صورت عام می پردازیم، مانند ولایت مؤمنان بر یکدیگر، ولایت پدر بر فرزند، ولایت مالک بر ملک خود، ولایت وصی بر موصی علیه و...

البته ما اینجا به صورت خلاصه وار برخی از این مثال ها را بیان می کنیم تا مقدمه ای باشد برای ورود به بحث اصلی.

1-    مثلا در تفسیر آیه مبارکه:(المؤمنون بَعضُهُم اولیاءُ بَعضٍ) مرحوم مراغی اینگونه آورده است که چون این ولایت به صورت مطلق آمده است، منظورش  ولایتی اعم از ولایت بر جان و مال و... می باشد فلذا وقتی می گوییم حسن ولایت دارد بر رضا یعنی اینکه حسن اولی است بر جان و مال رضا نسبت به خودش[34]. همچنین به خاطر همین اطلاق است که نمی توانیم این ولایت مذکور را حمل بر رحمت و رأفت و مانند آن بکنیم چونکه اگر واقعاً منظور مولی ولایتی بود که فقط رأفت و رحمت را شامل می شد دیگر ان را به صورت مطلق نمی آورد.[35]

2-    اینکه انسان مالک خویش است  دلیل  بر این نیست که بر هرگونه تصرفی در ملک خویش من جمله خودشی یا قطع کردن بی دلیل عضو خود وایت داشته باشد و بتواند آن را انجام بدهد. بلکه چونکه مالکیت ما اعتباری است پس ولایت ما نمی تواند به طور مطلق باشد بلکه باید طبق خواست مالک این بدن هر گونه تصرفی که خواستیم در این بدن انجام بدهیم؛ در واقع در این جور مواقع باید مطیع محض مالک اصلی بدن باشیم[36].

3-    مثلا ولایت جد و پدر بر فرزند مطلقه است یعنی مقید ه وجود مصلحت نیست و همینکه مفسده ای نداشته باشد کافی است. اما ولایت اولاء دیگر بر طفل مطلق نیست و اعمال ولایت فقط در زمانی جایز است که در آن کار مصلحتی  برای طفل وجود داشته باشد.[37]

4-    ولایت یکی از پدر و جد که ولایتشان اصیل است دال بر این است که با حیات هر یک از این دو دیگر نوبت به وصی این دو نرسد.[38]

همانگونه که ملاحظه کردید از اطلاق معانی مختلفی اراده می شود مثلاً اطلاق در وولایت پدر با اینکه نسبت به قید مصلحت اطلاق دارد اما نسبت به قید مفسده اطلاق ندارد. یا مثلا با اینکه ولایت ما بر بدن خودمان نسبت به اجازه از دیگران برای تصرف در آن مطلق است اما نسبت به خودکشی و امثال آن مطلق نیست. اما اگر که بخواهیم ولایت پدر و جد را به صورت مخصوص تر مورد بررسی قرار دهیم به چند نکته دیگر نیز باید توجه کنیم:

1-    اینکه ولایت آن ها مطلقه است به این معناست که در ولایت نیازی به عدالت ندارند. که این نظریه میان فقهای امامیه به نظریه (اطلاق ولایت) مشهور است.[39]

2-    ولایت پدر و جد بر فرزند از لحاظ دیگری نیز مطلقه می باشد و آن اینکه چون این ولایت مطلقه و عام و گسترده است، شامل تصرف در جانو مال او به منظور مراقبت یا تربیت او هم می شود، درحالی که اختیارات وصی یا وکیل فقط مخصوص اختیارات معین شده او است؛ از این زاویه نیز اطلاق و تقید خوانشی دیگر پیدا کردند.[40]

3-    ولایت پدر یا جد بر کودک در زمینه تزویج او به گفته فقیهان دائر مدار مصلحت یا عدم مفسده این کار برای آن طفل می باشد.[41]با استناد به این مسئله پس می توانیم بگوییم که پدر یا جد در این زمینه بر فرزند ولایت مطلقه ندارند و ولایتشان مقیده است.[42] توضیح طلب اینکه ولایت پدر یا جد بر فرزند مطلقه نیست تا بتواند حتی در نبود مصلح و یا وجود مفسده نیز اعمال ولایت بکند و او را هرچند بدون اذن او به عقد کسی در آورد بلکه ولایت پدر و جد در این صورت ولایت مقیده است.

4-    اما در جایی دیگر از اطلاق ولایت پدر و جد دفاع شده است و آن سر این مسئله است که: اگر پدر برای طفل چیزس را بخرد و فروشنده خیار را شرطبکند و از قضا این معامله هم فسخ بود آیا فروشنده می تواند این پول را به جد طفل برگرداند؟ یا اینکه اگر جد برای طفل از فروشنده چیزی بخرد و فروشنده خیار را هم شرط بکند و از قضا معامله را هم فسخ بکنند آیا فروشنده می تواند آن پول را به پدر طفل تحویل بدهد یا نه؟ که در هر دو مورد بر اساس ولایت مطلقه فقیه بر این حکم شده است که چه در صورت اول و چه در صورت دوم برگرداندن پول چه به پدر و چه به جد اشکالی ندارد.[43]

پس با این بررسی به این نتیجه رسیدیم که اطلاق مفهومی کاملا نسبی دارد؛ فلذا بود که ولایت پدر و جد در جایی مطلق بود و از اطلاق ولایت در آنجا دفاع می شد و در جایی دیگر همان ولایت مقید بود و از تقیید آن دفاع می شد؛ البته این بحث را در آینده به تفصیل توضیح خواهیم داد.

فقه و اطلاق ولایت پیامبر و امام معصوم

اما همانگونه که قبلا وعده داده بودیم که در گفتاری دیگر این مسئله را مورد بررسی قرار می دهیم، الان وقت عمل به وعده و توضیح این مسئله رسیده است.

یعنی اینجا باید  به این موضوع ها بپردازیم که آیا فقها ولایت مطلقه پیامبر و جانشینان معصوم ایشان را قبول دارند یا نه؟ و اینکه چه برداشتی از مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه پیامبر و امامان معصوم داشته اند؟ یعنی فقیهان غالبا این گونه ولایت را قبول دارند اما چه تفسیر یا تفسیر هایی از این نوع ولایت داشته و دارند؟

ولایت تکوینی:

در برخی از عبارات فقهی در باره با این مسئله اینگونه سخن گفته شده است که انگار منظور از ولایت مطلقه پیامبر و امامان معصوم (علیهم السلام) ولایت تکوینی آنان است. یعنی اینکه آنان بر تمام عالم کون ولایت دارند و در ایجاد این عالم دخالت دارند و اصلا جنس این ولایت مانند ولایت اعتباری و جعلی و قراردادی نیست هرچند که این هم تفویض از جانب خداست اما جنسش با آن فرق می کند و این با تقوا و فضل الهی حاصل می شود. البته قابل ذکر است که اینگونه ولایت فقط مخصوص پیامبر و ائمه معصومین (علیهم السلام) نیست و بلکه عابدان و سالکان الی الله نیز می توانند از این نوع ولایت حظو بهره ای هرچند کم ببرند.

اینک برای وضوح بشتر برخی از عبارات فقهی که دال بر این قضیه هستند را ذکر می کنیم:

1-    روایات مستفیض بر این دلالت می کنند که خداوند اطاعت از پیامبر و اهل بیت معصوم ایشان را بر مردم واجب کرده است و چون آنان بر مردم ولایت دارند اموری مانند حکم، تصرف، ارشاد، امر و نهی در مخلوقات به آنان تفویض شده است. هیچ بخششی از سوی خداوند صورت نمی گیرد الا اینکه آنها در آن مدخلیتی دارند، آنان به ملائکه الهی توحیدو عبادت الهی و همه آنچه را که در جمیع نشئات و حالات مفیدشان است را آموختند.[44]

2-    تصرف در جهان را به اذن الهی مقتضای خلافت پیامبر و امام معصوم دانسته و باطن ولایت مطلقه شمرده اند.[45]

3-    دو نوع خلافت و جانشینی داریم، یکی خلافت الهی تکوینی که مخصوص اولیای خالص خدا مثل پیامبران وائمه اطهار است؛ و یکی هم خلافت به معنای جعلی و اعتباریمانند اینکه رسول خدا امیر مؤمنان را وصی خود معرفی می کنند.

ولایت اعتباری:

نوع دوم ولایت اعتباری است که از طرف خداوند برای ما جعل شده است مانند همین ولایت ائمه که از طرف خداوند برای ما جعل شده است. این نوع ولایت مورد اتفاق تمام علما است اما در گستره اطلاقش اتفاق نظری وجود ندارد که در فصل آینده این موضوع را به طور خاص مورد بررسی قرار می دهیم.

 

 

فصل دوم: معنا و مفهوم (اطلاق) در (ولایت مطلقه فقیه) در فقه

ابتدائاً لازم به ذکر است که تفسیر ها از لفظ (اطلاق) در نظر فقیهان متفاوت است، یعنی هر فقیه یک برداشت متفاوت از برداشت فقیه دیگر دارد. ما ابتدائاً و قبل از ورود به اصل بحث به این می پردازیم که لفظ اطلاق به صورت کلی در زبان عربی و مباحث فقهی چه جاهایی استفاده می شود و از آن چه معنایی اراده شده است، این موضوع اگر که مستقیما با اصل بحث ما در ارتباط نباشد اما من باب مقدمه اشکالی ندارد که به آن بپردازیم.

به طور مثال می توانیم به برخی از عبارات فقهی ذیل آیه شریفة:(وَ المؤمِنونَ وَ المؤمِناتُ بَعضُهُم أولیاءُ بَعضٍ) اشاره کرد. فقها از این آیه استفاده کرده اند تا بیان کنند که مؤمنان علاوه بر اموال در جان هم برخی از آنها بر برخی دیگر برتری دارند، و برای رد این احتمال که چون متعلق لفظ ولایت در آیه معلوم نیست شاید مؤمنان تنها در اموال بر یکدیگر ولایت داشته باشند به اصالة الاطلاق متوسل شده اند و گفته اند اگر که منظور مولی نوع خاصی از ولایت بود باید ذکر می کرد و حال که ذکر نکرده ما اصالة الاطلاق را جاری می کنیم و اینگونه می گوییم که مؤمنان هم در اموال بر دیگری ولایت دارند و هم درجان.از این گفتار ایم لازم می آید که اگر حاکم نبود یا بود و لی نمی توانست اعمال حکومت بکند امور مؤمنین در برخی از موارد به مؤمن عادل ارجاع داده می شود.[46]

اما گاهی اوقات به خلاف مورد قبل منظور از اطلاق  نفی یک قید خاص از موضوع است. مثلا در بحث جهاد و اینکه حاکم اسلامی در چه بازه زمانی می تواند با دشمن قرار داد صلح منعقد کند؟ برخی از فقها با استناد به آیات قرآن به این قائل شدند که حاکم نهایت تا ده سال را می تواند برای صلح  انتخاب کند و چهار ماه را می تواند برای آتش بس انتخاب کند. اما در مقابل برخی از فقها چونکه به اطلاق و فراغ بال حاکم اسلامی در این زمینه قائل شدند می گویند که در این زمینه نیاید دستان حاکم را ببندیم بلکه باید طبق صلاح دید و مصلحتی که حاکم آن را  در نظر دارد عمل کنیم. یعنی در واقع اینجا یک نظریه خلاف اطلاق و محدود کردن زمام دار جامعه به یک مدت معین برای صلح داریم و یک نظریه اطلاق که می آید مقید کردن حاکم را بر یک زمان خاص نفی می کند.[47]

اما به هر حال در این بحث اینگونه موارد خاصاز اطلاق مورد نظر نیست بلکه آنچه مورد نظر ماست اصل کاربرد (اطلاق) در نظریه (ولایت مطلقه فقیه) است.

ولایت فراتر از رعایت مصلحت

گاهی اوقات هم منظور از ولایت مطلقه، ولایت فراتر از رعایت مصلحت است. یعنی مولی بدون در نظر گرفتن مولی علیه حق تصمیم گیری در حوزه شخصی یا عمومی او را داشته باشد. یعنی او در اعمال ولایت دستش باز است و لازم نیست که حتما بر اساس مصلحت شخص مولی علیه حکم کند.

ولایتی که مالک دارد از این قبیل است یعنی در تصرف نیاز نیست که حتما بر اساس مصلحت در مال خودش تصرف کند، یعنی میتواند مال خود را به دیگری هبه کند، یا اینکه آن را بدن استفاده رها کند تا تلف بشود البته نباید از موارد اسراف و تبذیر باشد. یعنی همانگونه که ولایت مالک نسبت به مال خودش مطلق است و مجاز به هرگونه تصرف در مال خود است اینجا نیز ولی می تواند در مال مولی علیه هرگونه تصرفی داشته باشد، و نیاز به توجه به مصلحت نمی باشد.[48]

تفاوت تفسیر اطلاق در این مورد با مواردی که برخی از آنان را در آینده بیان خواهیم کرد این است که در آن موارد اطلاق از لحا کمی است یعنی میگوید ولایت مقید فقط در موارد معینی می تواند تصرف کند اما ولی مطلق در همه موارد می تواند تصرف کند. اما این مورد اطلاق و تقییدش از لحاظ کیفی است؛ یعنی در اینکه ولی بتواند در همه موارد تصرف بکند چه در مقید و چه در مطلق یکسان است اما فرقشان از این جهت است که ولی مطلق مثلا نیازی به توجه به مصلحت و مفسده آن کار برای مولی علیه ندارد، اما ولی مقید حتما باید مصلحت و مفسده مولی علیه را بسنجد و سپس آن کار را انجام بدهد.[49]

برخی از عبارات فقهی گویای چنین برداشتی از ولایت مطلقه هستند.

جناب شیخ انصاری که ولایت مطلقه فقیه (به معنای تصرف استدلالی در زندگی مردم بدون اذن آنها) را نفی میکند معلوم است که معنای کاملا وسیعی را از اطلاق اراده کرده است که در مقابل آن قیود متعددی وجود دارد؛ اما ما ابتدائاً سخن ایشان را نقل می کنیم و بسته به جایگاه به کلام ایشان ارجاع میدهیم و بررسی می کنیم. البته لازمبه ذکر است که از نظر ایشان چنین ولایتی فقط و فقط مخصوص اهل بیت علیهم السلام است.

 

ایشان می فرمایند:

ولایت بر دو نوع است، اول تصرف ولی به صورت استقلالی یعنی جدای از اینکه دیگران برای تصرف نیاز به اجازه ولی نداشته باشند... و دومی آنکه ولی تصرف داشته باشد ولی به گونه ای که دیگران برای تصرف نیاز به اذن او داشته باشند. مقتضای اصل آن است که هیچ یک از مردم بر دیگری از این لحاظ ولایت نداشته باشند، اما تحقیق در ادله اربعه امامان را از این اصل استثناء می کند... مقصود از این بحث آن است که تصور اینکه ائمه تنها در امور شرعی بر مردم ولایت دارند و تصرف آنها به امورات دنیایی و سلطنت سرایت نمی کند، غلط است زیرا با بررسی ادله اربعه به وضوح این را در میابیم که ائمه به معنای اول مذکور نسبت به مردم ولایت دارند.[50]

با دقت در سخن ایشان متوجه می شویم که از نظر ایشان ولایت مطلقه در مقابل محدودیت های مختلف و زیادی قرار دارد:

1-    محدودیت ولی به رعایت مصلحت مولی علیه در تصمیم گیری.

2-    محدودیت ولایت به اوامر شرعی و عدم گستره دایره ولایت به اوامر عرفی و لزوم اطاعت از امام در این موارد.

3-    محدودیت ولایت به امور عمومی جامعه و عدم سرایت آن به اموال و نفوس مردم.[51]

اما درباره محدودیت نوع دوم و سوم در مباحث بعد سخن خواهیم گفت. اما در باره قید اول؛ برخی از فقها گفته اند که همین قید استقلالی جناب شیخ شامل همین می شود. چونکه نتیجه این می شود که هیچ چیز دیگری به جز حکم خود ولی نمی تواند مانع در تصرف او بشود، حتی مصلحت مولی علیه، همانگونه که در تصرفات انسان ها در اموال خودشان امر این چنین است.[52]

ولایت فراتر از امور عمومی جامعه

یکی دیگر از معانی و مفاهیم اطلاق این است که ولایت علاوه بر حوزه عمومی جامعه به حوزه خصوصی زندگی افراد نیز سرایت پیدا کند، یعنی ولی در زندگی خصوصی افراد هم تأثیر ولایت داشته باشد، در بین علما همه بلااستثناء قائل شدند که این نوع ولایت مخصوص پیامبر و ائمه علیهم السلام است ولا غیر. البته برخی از علمای شیعه این ولایت را برای پیامبر هم قائل نیستند، مثلا آخوند خراسانی زیل آیه 3 سوره احزاب می فرمایند که نبی در اموری که به او اذن داده شده است تصرف دارد، نه امور جزئی مثل خرید خانه و ازدواج و...[53]

غیر از عبارت پیشین شیخ انصاری، اینجا به نمونه دیگری از عبارات فقهی و کاربرد اطلاق در آنها اشاره می کنیم:

 ولایت سه قسم دارد، یکی اینکه تنها در دایره امور حسبیه باشد یعنی اموری که قانون گذار هرگز راضی به ترک آنان نیست، مثل ولایت بر اموال شخص غائب. اما درجه دوم این است که ولی بر اموری که به نوع مردم بر می گردد ولایت داشه باشد، مثل مصالح عمومی جامعه و کار هایی که پادشاهان و حکام انجام می دهند. اما قسم سوم ولایت مطلقه است یعنی علاوه بر امور عمومی جامعه حتی بر امور شخصی افراد مثل طلاق و ازدواج دیگران یا حتی فروش خانه آنها، البته نمی توان قائل شد که این درجه از ولایت برای فقیه جامع الشرایط نیز وجود دارد؛ بلکه فقط این نوع از ولایت را می توانیم برای امام ثابت کنیم.[54]

همانگونه که ملاحظه کردید سومین نوع ولایت را مطلقه نام گذاری کرده اند، یعنی ولایتی که علاوه بر امور عمومی به امور خصوصی نیز سرایت پیدا می کند، به عبارت روشن تر اطلاق ولایت به معنای ((نفی محدودیت ولایت به حوزه امور عمومی)) می باشد.

ولابت فراتر از بیان احکام، قضاوت و امور حسبیه (ولایت بر اجرای جمیع احکام)

همه فقیهان معتقدند که افتاء و قضاوت از شئون مجتهد عادل است. همچنین معتقدند که انجام امور حسبه نیز از شئون مجتهد است اما وقتی که گفته می شود ولایت فقیه منظور بحث سر مسائل فراتر است، یعنی امور ضروری جامعه چونکه در مورد افتاء و قضاوت که اختلافی وجود ندارد.[55]

پس ازبیان این مقدمه میتوانیم بگوییم یکیاز موارد ولایت مطلقه فقیه این است که قلمرو ولایت فقط امور حسبیه نیست بلکه اموری دیگر را نیز شامل می شود. این معنا تقریبا مرادف معنای ولایت عامه است که مورد قبول بسیاری از علمای شیعه می باشد. معمولا مثال هایی که در کتب فقهی برای امور حسبیه

زده اند امور جزئی مانند اموال یتیم، تصدی امور میتی که وارث ندارد و...[56]، البته برخی از فقیهان بعد از دوره مشروطه حکومت داری را نیز به امور حسبیه افزوده اند.[57]

پس هر فقیهی که دلالت دلائل ولایت فقیه بر این مهم را بپذیر پس قطعا به ولایت مطلقه قائل شده است. به نمونه ای از این عبارات توجه کنید.

ولی بعد از ملاحظه روایات و صدر و ذیل آنها انسان به این یقین پیدا می کند که روایات در بیان احکام شرعی به فقیه اختیار داده اند، نه اینکه فقیه هم بتواند مثل امام یا پیامبر نسبت به اموال آنان ولایت داشته باشند، پس اگر فقیهی از مردم بخواهد که به او وجوهات بدهند بر مردم واجب نیست که حرف او را امتثال کنند.[58]

در این عبارت شیخ تصریح می کند که ولایت استقلالی برای فقیه قابل تصور نیست و این ولایت فقط برای پیامبر یا امام ثابت است نه برای فقیه.[59]

برخی از شارحان مکاسب مکاسب نیز به آن اشاره کرده اند، به ویژه که خود پیامبران نیز در زمان حکومت خود عملا چنین حکومتی را اعمال نکردند.[60] حتی برخی گفته اند که  جعل این نوع ولایت برای پیامبر و اهل بیت نیز چنبه تشریفاتی داشته اند.[61]

اخوند می فرمایند: اما آنچه به عنوان دلیل ثبوت ولایت فقیه همانند امام معصوم یاد شده است، روایتی است که علما را همانند انبیاء بنی اسرائیل می داند، و روایتی که دلالت دارد جریان امور باید در دستان فقیه باشد. اما قدر متیقن از حدیث منزلت در بیان شأن علما در تبلیغ احکام بین مردم است. در ضمن پیامبران بنی اسرائیل نیز ولایت مطلقه نداشته اند.

منظور وی از ولایت در این عبادت همان ولایت عامه فقیه است که فرا تر از بیان احکام، قضاوت و امور حسبیه است.

روایت ابی خدیجه و مانند آن مخصوص فصل خصومت است و نمی توان از آن برای اثبات ولایت فقیه در همه زمان ها استفاده کرد.[62]

در این بیان ها ولایت مطلقه به معنای ولایت فراتر از قضاوت به کار رفته است؛ چونکه بحث بین فقیهان این است که آیا فقیه در زمان غیبت به اموری فراتر از این سه مورد مذکور ولایت دارد یا اینکه در زمان غیبت بر این امور نیز ولایت دارد. افرادی که ادله ا قاصر از اثبات ولایت فقیه می دانند، در واقع قائل به این شدند که اینگونه ولایت برای فقیه در زمان غیبت ثبوت ندارد. کنار نهاد روایت ابی خدیجه به علت مذکور حاکی از این است که این دسته از فقها این نوع ولایت را برای فقیه در زمان غیبت قبول ندارند. در ادامه دلالت روایاتی که فقیه را به عنوان حصن (دژمستحکم) اسلام توصیف کرده اند بر ولایت فقیه نفی شده است، مگر آنکه بگوییم حصن یک معنای گسترده دارد ((به گونه ای که وظیفه او را حراست از اسلام در هر زمینه ای حتی سیاست و احکام و قانون بدانیم مانند دیوار که از هرآنچه که موجود است از شهر مراقبت می کند))[63]

نتیجه این می شود که فقیه مثلا نمی تواند شروع یا پایان ماه را حکم کند و نمی تواند برای اموال کسی یا موقوفه ای ولی تعیین کند که با مرگ او آن ولی  معین شده هنوز بر ولایت خودش باقی مانده باشد. چونکه این امور همه از شئون ولایت مطلقه است و ما دلیلی برای اثبات این نوع ولایت الا بر امور محدود و معین سه گانه نداریم. پس اگر فقیه در زمان غیبت برای موقوفه ای متولی تعیین کند به حکم وکالت است و وکالت با مرگ یکی از دو طرف از بین می رود.[64]

این گونه از اطاعت از شئون ولایت مطلقه است. مخصوص امام به قول مطلق است، اما ما با دلائل نمی توانیم اینگونه ولایت را برای فقیه اثبات کنیم و چنین ولایتی مخصوص امام معصوم است. یعین ما دلیلی نداریم که در زمان غیبت بتوانیم با قول فقیه افطارکنیم یا شروع یه روزه گرفتن کنیم. از نظر علمای امامیه به فقیه امام نمی گویند.[65]

عبارات فوق نشان می دهد که از نظر آیت الله خوئی ادله از اثبات ولایت مطلقه برای فقیه قاصر هستند و نمی توانند برای فقیه ولایتی را بالاتر از امور حسبیه ثابت کنند. ایشان در پاسخ به پرسش از ثبوت ولایت مطلقه این اصطلاح را در مقابل امور حسبیه به کار برده اند: در اثبات ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرایط اختلاف فراوان است به گونه ای که بسیاری از  فقیهان امامیه چنین ولایتی را برای فقیه قائل نشده اند.[66]

آیت الله سید عبدالله شیرازی در اوائل انقلاب ولایت فقیه را یکی از امتیازات قانون اساسی بر می شمرند اما می گویند مشروط به شرایطی است و آن اینکه باید احکامی که بیان می کند بر مدار احکام الهی باشد، چونکه این گونه ولایت حتی برای امیر المؤمنین هم ثابت نشده است و آن بزرگوار هم باید بر اساس احکام اولیه اسلام که پیامبر فرمودند حکم کنند و حتی حضرت حجت نیز از این قضیه مستثنی نیستند چه برسد به فقیه جامع الشرایط.

برخی دیگر از فقها اطلاق ولایت را نفی کردند و حتی آن را از ضروریات اسلام بر شمردند و می گویند که فقیه در مواردی بیشتر از امور حسبیه ولایت ندارد و در مابقی امور وکیل مردم است و باید برای تصرف درآنها از مردم اجازه بگیرند.[67]

واضح است که از نظر این افراد اطلاق در مقابل امور حسبیه قرار دارد.

در بسیاری از موارد هم که از واژه اطلاق استفاده نشده همان (ولی) یا (ولایت عامه) که ذکر شده و نفی شده همین ولایت منظور است یعنی نفی ولایتی فراتر از امور حسبیه؛[68]  چونکه این نوع ولایت مورد اتفاق فقیهان است، حتی برخی از فقها آن را ضروری دین دانسته اند.[69] اما برخی در سعه و ضیق امور حسبیه اختلاف کرده اند و برخی فقط امور جزئی را مورد امور حسبیه دانسته اند، مثل سرپرستی اموال مجهول المالک و... اما برخی امور حسبیه را خیلی وسیع می دانند، که حتی جهاد ابتدائی را هم شامل می شود چرا که در شمار امور ضروری جامعه است که مولی راضی به ترک آنها نیست.[70] اما برخی هم به صراحت حکومت بر جامعه مسلمین را از امور حسبیه می دانند.[71]

امام خمینب هم اموری مانند، حفظ نظام و دفاع از مرز ها و حفظ جوانان از تحریفات ضد اسلامی را ازمصادیق امور حسبیه می دانند که بدون حکومت قابل اجرا نیستند و حتما باید یک حکومتی باشد تا بتوانیم این امور را انجام بدهیم و قدر متیقن آن را فقها و مجتهدین دانسته اند.[72]

برخی از ز فقیهان معاصر نیز برای فقیه در عصر غیبت ولایت قائلند اما فلسفه ولایت و حکومت را چیز دیگری می دانند مثلا تنفیذ و اجرای احکام و یا دادن حکم در مقام تزاحم بین دو حکم. فقیه هیچ شأنی جز اجرای احکام شرعی ندارند و نمی توانند مستقلا ولایتی داشه باشند الا اجرای همان احکام الهی یا مثلا در مواقعی که بین مهم و اهم تزاحم پیش می آید ولی فقیه باید در اینجا یکی را انتخاب کند. آیت الله گل پایگانی می فرمایند که: احکام سلطانی همیشه برای رفع ید از احکام شرعی نیست بلکه گاهی برای تنفیذ احکام شرعی است و گاهی برای ترجیح اهم بر مهم است.[73]

در این بیان هرچند که سخنی از ولایت مطلقه نیامده است اما همینکه می گوید شأن فقیه حاکم ترجیح اهم بر مهم است یعنی بیان می کند که فقیه وسعت ید دارد. اطلاق ولایت در اینجا اینگونه ثابت می شود که فقیه در همه امور می تواند اهم را بر مهم ترجیح بدهد و تصرف او مختص به امور حسبیه نیست.

ایت الله مکارم شیرازی عناوین ثانویه را خیلی فراتر از این موارد عصر و حرج و ضرر می داند بلکه آنها را تا ده مورد می شمارد.[74]

در این دیدگاه هم ولایت کاملا در چهارچوب احکام فرعیه است چه ثانویه و چه اولیه. می توانیم بگوییم که ایشان با امام خمینی همنظراست اما چون امام خمینی از احکام ثانویه تعبیری مضیق دارند به همین دلیل ایشان می گویند که ولایت مطلقه فراتر از احکام ثانویه است.

اما پژوهش گران معتقدند که امام ولایتی را فراتر از آنچه که آیت الله مکارم قائل بودند، قائل بودند چونکه ایشان در عبارتی می فرمایند:(آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض می کنم که فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کند.)[75] این جمله دلالت می کند که ایشان نظری جدای از نظر آیت الله مکارم دارند.

ولایت فراتر از احکام فرعی شرعی (و دردایره مباحاة)

برخی از افراد علاوه بر اینکه برای فقیه عادل در عصر غیبت ولایت قائل هستند اما می گویند که او در دایره مباحات نیز ولایت دارد و می تواند اعمال ولایت کند، مثلا فعلی را که خداوند نه واجب کرده است و نه حرام، ولی فقیه واجب یا حرام اعمال می کند؛ شهید محمد باقر صدر برای حاکم چنین ولایتی را قائل است. او با طرح منطقة الفراق در شریعت به این مهم پرداخت. او نیز در طرحی که برای قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشت از اینکه مردم تحت نظارت مرجعیت دارای حق رأی هستند چنین نوشت:

در مواردی که یک نظر قطعی وجود ندارد،  یعنی به صورت وجوب یا حرمت مسئله ای بیان نشده است، قوه مقننه که برگرفته از آراء مردم است، بر اساس مصلحت که البته آن هم نباید مغایر با قانون اساسی باشد. گستره این قوانین (منطقة الفراق) نام دارد. این گستره شامل تمامی حالاتی که دین انتخاب را بر مکلف واگذار کرده است می باشد.[76]

شاید از عبارات مرحوم نائینی هم بتوان چنین برداشتی را کرد. ایشان در رساله ای در دفاع از مشروطه و اینکه مجلس اسلامی در موارد (لا نص فیه) حق قانون گذاری دارد. چونکه ایشان تکالیف راجع به حفظ و  نظم مملکت و سیاست امور امت (اعم از اولیه و ثانویه) را یا منصوصاتی میداند که وظیفه عملیه  نسبت به آن مشخص است و یا منصوصاتی میداند که وظیفه عملیه نسبت به آن مشخص نیست و به تشخیص مصلحت ولی نوعی موکول شده است... و طابع اعصار و زمان های مختلف متفاوت است و تغییر می کند و در اعصار و اقطار مخلف به تشخیص مصلحت منصوبین حضرات بستگی دارد و در زمان غیبت هم به نظر یا ترجیح نواب عام یا کسی که در اقامه وظایف مذکوره ازمن له الولایة الاذن مأذون باشد.[77]

این سخن به این معناست که حکومت می تواند در مواردی که قانونگذار شریعت قانونی نگذاشته است کاری را الزام یا منع کند و حتی بر انجام یا ترک آن هم جریمه بگذارد.

ولایت فراتر از احکام فرعی شرعی

یکی دیگر از معانی اطلاق این است که اوامر ولی محدود به حکم شرعی نباشد و امور عرفی را هم شامل بشود. در برخی از عبارات فقهی از اطلاق چنین معنایی شده است و در کنار ثبوت آن برای پیامبر و ائمه معصومین این نوع ولایت را برای فقیه نفی کرده اند.

از عبارت پیشین شیخ انصاری که نقل کردیم که با استدلال به ادله اربعه ولایت ائمه را از اصل عدم ولایت خارج میکرد و این شبهه را نیز برطرف می کرد که ائمه فقط در امور شرعی ولایت دارند و ولایت آنها به امور عرفی سرایت نمی کند، یا دلیلی بر سلطنت آن ها بر جان و نفس مردم وجود ندارد.

در عبارات متعدد فقیهان این اصطلاح به چشم می خورد مثلا آیت الله گلپایگانی در جواب به این سؤال که:(آیا زمام دار جامعه می تواند برای حفظ نظام جامعه از راهی غیر آن راه هایی که شارع معین کرده است مثل امر به معروف و نهی از منکر و تعزیرات و... استفاده کند و این هدف را تحقق بخشد؟) می فرمایند که خیر، فقیه چنین اجازه ای را ندارد و حکم عقل به حفظ نظام چاره ای نمی گذارد مگر اثبات ولایت مطلقه به گونه ای که حتی بتواند قانون جعل کند و اثبات این نوع ولایت حتی برای رسول الله و امامان معصوم علیهم السلام هم مشکل است چه برسد به فقیه.[78] بر اساس همین مبنا گفته شده است که اگر مجازات مالی از مجازات بدنی تعیین شده شرعی مؤثر تر بود، مجازات شرعی را کنار می گذاریم و مجرم را مجازات مالی می کنیم. مگر برای فقیه ولایت مطلقه قائل بشویم به گونه ایکه تواند هم عرض احکام شرعی حکم وضع کند.[79]

آیت الله شیخ مرتضی حائری در سخنرانی خود درمجلس خبرگان تعیین قانون اساسی پیرامون ولایت فقیه می فرمایند:

اصل ولایت فقیه از ضروریات اسلام است همچنین مطلقه نبودن آن هم جزو ضروریات اسلام است. مثلا  اگر در آینده فقیهی پیدا بشود و بگوید که فلانی که دو خانه دارد و خودش کلا یک خانه را استفاده می کند و زندگی مرفهی دارد و جوان دیگری است که خانه ندارد یا اجاره نشین است باید یک خانه اش را  به آن جوان بدهد. بر خلاف آن چیزی ست که اسلام فرموده (تجارة عن تراض) و حتی در موارد دیگر نیز باید به همین حکم قائل بشویم مثلا یک مرد چهار زن داشته باشد و جوانی باشد که زن ندارد یا زن برایش پیدا نمی شود. یا مثلا پیرمردی در شرف مرگ است ولی دو کلیه سالم دارد ولی جوانی کلیه ندارد در همه اینجا هم اگر بخواهیم بر اساس مصلحت حکم کنیم بر  خلاف نظر شریعت است و این هم از لحاظ ثبوت مشکل دارد و از لحاظ اثبات هم مردم می گویند که دین اسلام دینی است که به عده ای غیر معصوم واگذار شده اند.[80]

بر همین اساس می گویند که اصل ولایت فقیه در قانون مقید شود به اینکه در حدود متون مشهور فقهی  باشد و درصورتی که مجبور به درج تفصیلی آن در قانون باشیم بنویسید:

در فتوا و در قضا و در امور حسبیه که من جمله آنها همین حکومت است کما اینکه امیر المؤمنین فرمودند:(لابد للناس من امیر بر او فاجر) پس باید یک حکومتی باشد. ولی بهاین صورت نظم به وجود می آید که چون تصرف در اموال عمومی یا شخصی است باید وکالت باشد یعنی باید با اجازه خود آن افراد باشد مثلا تلفنی به او بگویند و اگر تماس تلفنی مقدور نبود آن وقت ولایت دارد. این از لحاظ موضوعات و تصرف در اموال بود اما از لحاظ قوانین هم به همان قوانینی که خداوند وضع کرده است باید عمل بکند نه اینکه هر قانونی که خودش دوست داشت وضع بکند و اجرا بکند.[81]

ملاحظه می شود که ایشان ولایت در دایره امور حسبیه را هم در چهارچوب احکام اولیه باشد و مردم که به ولی فقیه رأی می دهند به این دلیل رأی میدهند که فقیه در اموال عمومی با اذن آنها تصرف کنند و اگر آنها نبودند بدون اذن آنها تصرف کند.

امام خمینی هم واژه مطلقه را در همین معنا به کار بردند و هم درباره ولایت امام معصوم وهم ولایت فقیه همین را می گویند یعنی که ولی امر علاوه بر امور شرعی در امور عرفی هم سرایت دارد و ولی میتواند بر اساس مصلحت حکمی را وضع یا رد بکنند. البته ما این بحث را در فصل سوم به صورت مستقل شرح خواهیم داد.

ولایت بر اموال امام معصوم علیه السلام

یکی دیگر از معانی اطلاق در استعمالات فقها این است که آیا امام بر اموال امام مثل فیء و خمس و زکات تصرف در آنها با ولی است یا خیر؟

آیت الله همدانی در توقیع شریف که به امام عصر نوشتند و امام عصر (عجل الله تعالی فی فرجه الشریف) هم ولایت را در زمان غیبت به صورت عام به فقیهان دادند و مقام آنها را فراتر از نقل حدیث و فتوی ارزیابی نمودند. بههمینجهت معتقدند که اگر فقیهی شخصی را بر حفاظت از اموال یتیمی گماشت آن شخص که اموال یتیم در اختیار اوست نمی تواند به استناد اینکه من مصلحت یتیم را می دانم از واگذاری اموال به آن شخص امتناع ورزد. ایشان در پاسخ به این شبهه که (با قائل شدن به اینکه فقیهان مانند امام دارای ولایت مطلقه باشند چرا که امام اولی بالمؤمنین از خودشان است.) اظهار داشتند که عرف از اعطای این مقام به فقیه می فهمد که فقیه به طریق اولی حق تصمیم گیری درباره اموال امام به خصوص اموالی که به مقام امام می رسد را دارد. از دیدگاه وی اینکه فقیه در جایگاه امام باشد بین فقهای مسلمین امری شایع است و با مراجعه به اقوال فقیهان می توان متوجه این مهم شد.[82]

 

باب دوم

 

 

فصل سوم: دیدگاه امام خمینی

پس از آشنایی با کاربرد های اصل واژه اطلاق نوبت به این میرسد که نظر امام خمینی را به صورت خاص مورد بررسی قرار بدهیم، و ببینیم که از در زبان ایشان آیا اطلاق تغییر کرده است یا نه هیچ تغییری رخ نداده است؟ و اینکه آیا ایشان از همان اول ولایت پیامبر و امام معصوم را در زمان حضور و ولایت فقیه را در زمان غیبت مطلق می دانستند هرچند که از لفظ اطلاق استفاده نکرده باشند یا خیر؟

گفتار اول: پیشینه مبحث ولایت فقیه در آثار امام

به صورت کلی بحث از ولایت فقیه در آثار امام خمینی پیشینه ای قدیمی دارد، که با مراجعه به آثار ایشان این امر واضح می شود.

کتاب کشف الاسرار

نخستین اثر مکتوب است که در پاسخ به کتاب موهن (اسرار هزار ساله) نوشته علی اکبر حکمی زاده به رشته تحریر در آمد.[83] آنچه در این کتاب از پاسخ امام به اشکالات مطروحه درباره نقش روحانیت مطرح می شود آن است که در آن مقطع به (نظارت فقیه بر قوای مقننه و مجریه) نظر داشتند.[84] البته ایشان از شأن قضایی فقیهان که مورد اتفاق همه علما و ضروری دین است سخنی به میان نیاورده اند. ایشان در ادامه تصریح کرده اند که فقیهان و روحانیون هیچ وقت به دنبال به راه انداختن حکومت نیستند و بلکه می خواهند که حکومتی را بر اساس عدل الهی پایه گذاری کنند؛ اما از آنجایی که برگذاری چنین حکومتی عملا محقق نبوده است با جکومت های موجود مخالفتی نکردند و بعضا همان ها را تایید هم کردند.[85] ایشان در ادامه با صراحت بیان کردند که (حکومت باید بر اساس قانون الهی که صلاح مردم و کشور و جامعه است و چنین حکومتی بدون نظارت روحانیت ممکن نیست، همانگونه که مشروطه این را تایید کرد.)[86] ایشان با استناد به اصل (عدم ولایت) و به حکم عقل کلا قانون گذاری را از غیر خداوند نفی می کنند و با استناد به روایت مقبوله عمر بن حنظله و روایت تحف العقول از امام حسین علیه السلام مجاری امور را در زمان غیبت علما دانستند.[87]

کتاب اجتهاد و تقلید

امام خمینی در این کتاب شئون سه گانه پیامبر و جانشینان معصومشان در زمان حضور یعنی بیان حکم خدا، قضاوت و ولایت سیاسی را برای فقیه در زمان غیبت ثابت دانسته اند، و می فرمایند حتی امام معصوم هم اگر باشد حق ندارد چنین امر مهمی را در رها کند و مردم را راهنمایی نکند، به ویژه که از مراجعه به سلاطین طاغوت حتی برای گرفتن حقشان منع کرده اند.[88]

هرچند در این اثر به صورت مستقل به بررسی حدود ولایت فقیه اشاره نکرده  است، اما به هنگام بحث از ولایت فقیه به صراحت بیان کردند که: تصدی امور سیاسی و قضایی که مردم نیاز دارند و بدون برپایی حکومت محقق نمی شود از آن فقیه است.[89]

کتاب البیع

ایشان در کتاب البیع که روزانه پس از درس خود در نجف می نگاشتند همان اختیارت پیامبر و امام معصوم را برای فقیه در عصر غیبت قائل شدند، و اساسا فرقی بین پیامبر و معصوم و فقیه ندانستند، چونکه زمام دار جامعه هرکه باشد مجری احکام الهی است و اقامه کننده حکومت است و خراج می گیرد و در مصلحت مسلمین خرج می کند در انجام این وظایف بین امام معصوم و فقیه فرقی نیست.[90]

پس از بحث تفصیلی درباره ادله نقلی و عقلی ولایت آن دسته از صفات پیامبر که لازمه اداره جامعه و امور امت نیست هرچند که مصلحت باشند را برای فقیه ثابت نمی داند.[91]

اما توضیح متن بالا این که هرچند ایشان به صراحت لفظ (اطلاق) را نیاورده است ولی از سخنان ایشان بر می آید که همان اختیاراتی را که برای پیامبر یا جانشینان معصوم ایشان در مقام اداره جامه قائل است برای فقیه که در عصر غیبت متصدی این امور می شود نیز قائل است. چون از نظر ایشان معقول و منطقی نیست که ما از فقیه در عصر غیبت همان چیزی را بخواهیم که از امام معصوم می خواهیم ولی اختیاراتشان را یکی ندانیم.

البته اگر که امام معصوم در همان قلمرو مصالح عمومی جامعه یا خارج از آن قلمرو اختیاراتی را داشته باشد مثل جهاد ابتدائی یا طلاق دادن زنی بدون اجازه شوهرش و یا اینکه اموال شخصی را بفروشد؛ نیاز نیست که این اختیارات را هم برای امام قائل بشویم، چونکه مورد  اول با نص خارج است و مورد دوم هم اثبات نمی شود چونکه دلایل اثبات ولایت فقیه فقط در حوزه عمومی می باشد و در مواضع خصوصی دخالتی ندارند.

البته یک نکته در عبارات امام خمینی به چشم می خورد که این نکته با مواضع ایشان در سخنرانی های آخر عمرشان متفاوت است. و برخی به همین دلیل قائل به این هستند که نظر ایشان درباره ولایت فقیه قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی متفاوت است. اما آن نکته اینکه ایشان متصدی امر حکومت را برپا کننده حدود و شرایع الهی و گیرنده خراج می دانند اما پس از انقلاب و با دیدن وضعیت سخت اداره جامعه برای متصدی ولایت یک شأن دیگر به نام قانون گذاری نیز قائل شدند.

کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی

این کتاب نوشته شده دوازده جلسه درس خارج ایشان در سال 1348 در نجف است که به زبان فارسی نوشته شده است و بسیاری از مطالب این کتاب با کتاب البیع که بعدا نوشتند یکسان است. ایشان در این کتاب ابتدائا به طرح استئماریدمن که جدایی دین از سیاست باشد هشدار می دهند و از طلاب، حوزه علمیه و علما میخواهند که فریب این طرح دشمن را نخورند و همان حرف جدایی دین از سیاست را به زبان خود جاری نکنند. سپس به عنوان دلیل برای حرف خود به سیره رسول الله در تعیین خلیفه استناد می کنند که این تعیین خلیفه فقط برای بیان احکام نبوده است و برای امری مهم تر بوده است. ایشان سه دلیل را به عنوان مهم ترین دلایل برپایی حکومت می شمارند که عبارت باشد از (سیره رسول الله در تشکیل حکومت) و (تداوم اجرای آن احکام) و (ماهیت قوانین اسلام). سپس در ادامه به انحرافی که بنی امیّه و بنی عبّاس در روش حکومت اسلام بوجود آوردند و آن را به صورت شاهنشاهی در آوردند و در ادامه به نیاز ضروری به انقلاب اسلامی و بازگشت شیوه حکم رانی به همان روش صحیح صدر اسلام اشاره کردند و نقش علما و اساتید حوزه علمیه را در این مهم بیان کردند.[92]

امام خمینی در بخش دیگری از این کتاب به بیان فرق روش حکمرانی اسلامی و حکم رانی های رایج امروزه می پردازند و حکمرانی اسلامی را نوعی حکومت مشروط می دانند که مشروط به قوانین اسلام است.[93] همچنین شرایط زمام دار اسلامی را ناشی از طبیعت حکمرانی اسلامی دانسته است، و افزون بر (عقل و تدبیر) ، (علم به قانون) و (عدالت) را از شرایط زمام دار شمرده است.[94] ایشان در این کتاب ولایت را امی اعتباری دانسته که واقعیتی جز جعل ندارد و ذاتا شأن  مقام به حساب نمی آید بلکه وسیله انجام وظایف الهی است.[95]

امام در بخشی دیگر با دلایل عقلی و نقلی ولایت فقیه را اثبات کرده و فرموده است که: همان ولایتی که برای پیامبر یا امام معصوم ثابت است برای فقیه هم ثابت است مگر مواردی که با دلیل خارج می شوند که البته ما هم آن ها را خارج می کنیم. و سپس مواردی را از اعمال ولایت توسط فقهای پیشین نقل کرده و از نسل امروز و فردا خواسته است که پیرامون آن بحث کنند.[96]

بخش دیگر کتاب را به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی اختصاص دادند و بیان فرمودند که باید برای اجرای این امر همه جدیت به خرج بدهیم و بهترین راه تبلیغ است، تا افکار مردم را متحد و یکپارچه کنند.[97]

 

فصل چهارم: دیدگاه مرحوم صاحب جواهر

صاحب جواهر، مرحوم آیت الله محمد حسن نجفی، از علمای قرن سیزدهم می باشد که با تألیف دائرة المعارف فقهی (جواهر الکلام) در احیای نظام اسلامی در جوامع گوناگون کوشیده است.

از نظر ایشان اصل ولایت فقیه امری جا افتاده بین فقها است و این اختلاف بیشتر بر سر درک مفهوم (ولایت) و گستره آن است. این گستره از ولایت بر(صغار و دیوانگان شروع می شود) و تا (ولایت بر فرزانگان) ادامه دارد. در ادامه ایشان بیان می کنند که اگر این اصل را لازم ندانیم لازمه اش از کار افتادن بسیاری از قوانین اسلام است.[98]

بنا بر این برای عملی کردن تمام نظریه های اسلام باید فقیه در رأس آن باشد.

صاحب جواهر چنین برداشتی را از سخنان ائمه داشته است و می فرماید: یا به دلیل ظهور سخن امام علیه السلام (من ایشان (فقیهان) بر شما حاکم قرار دادم) در این که ایشان دارای ولایت عامه هستند (نظیر کسی که منصوب به صورت خاص باشد) همچنین برای افرادی در همان عصر، که هیچ شبهه ای نیست که ظهور در ولایت عامه، در همه امور منصوب شده بر آنان می باشد. بلکه این سخن امام علیه السلام که «ایشان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشان» دلالت بیشتری دارد بر این که ایشان همانند امامان علیهم السلام حجت بر مردم هستند. فراتر از این، ظهور آنچه در برخی کتب روایی آمده: «خلیفه من بر شما» در ظهور بر این که ایشان خلیفه و جانشین امامان علیهم السلام هستند، بیشتر است.[99]

از نظر ایشان ولی فقیه شأنی همانند شأن ائمه و پیامبر دارد و می تواند حکم بدهد و... اما اثبات چنین موضوعی نیاز به دلایل محکم جهت برطرف کردن شبهات وارده دارد. به همین دلیل ایشان در دائرة المعارف فقهی خود دلایل اثبات ولایت فقیه را به صورت دوگانه عقلی و نقلی بیان می کند تا بتواند علاوه بر بیان دلائل اثبات ولایت فقیه این شبهه را نیز پاسخ داده باشد.

1-     ادله نقلی

ایشان با استفاده از روایاتی همچون (مقبوله عمر بن حنظله)[100]، (مقبوله یا مرفوعه ابی خدیجه)[101] و (توقیع شریف)[102] به اثبات ولایت فقیه می پردازد. ایشان این روایات را بهترین دلیل برای انتقال ولایت از ائمه معصومین به فقها در زمان غیبت می دانند.

و سپس شواهدی از روایات جهت تایید این انتقال می آورند، مانند «علما وارثان انبیائند»[103] ، «اگر عالمان نباشند حق از باطل شناخته نمی شود»[104]

2-     ادله عقلی

این دلیل دارای دو مقدمه است:

1-    اجرا و عملی ساختن قواعد دین محدود به زمان خاصی نیست زیرا فایده آن که به سعادت رسیدن بشر باشد همراه با اجرای این قواعد است و بر این قواعد مترتب است پس ربطی به مجری و زمان اجرا ندارد.

2-    برای اجرای این احکام به مدیریت افراد آگاهی مثل فقیهان نیازمند است. بنا بر این اجرای احکام و حدود الهی بدون تحقق ولایت جامع امکان پذیر نیست.

پس از بیان این دو مقدمه ایشان اینگونه نتیجه می گیرند که:

ما ناگزیر از اجرای قوانین الهی به صورت مطلق و در همه زمان ها هستیم و برای اجرای این نوع قوانین لابد از این هستیم که به فقیههمان نوع ولایتی را بدهبم که به امام معصوم دادیم. و این امری  مفروق است بین علما همانگونه که در کتب فقهی ایشان زیاد به چشم می خورد که در برخی از امور را به حاکم شرع ارجاع داده اند و حاکم شرع یعنی فقیه زمان خودشان.[105]

سپس برای دفع این شبهه که فقیه به صورت مطلق می تواند ولی بشود سخن محقق کرکی را نقل می کند که علما بر این نکته اتفاق نظر دارند که فقیه مجتهد شرایط انتقال ولایت به او وجود دارد.[106]

سخن وی این جمله است: «بل لولا عموم الولایة لبقی کثیرٌ من الامور المتعلقة بشیعتهم معطلة.»[107] یعنی: اگر عموم ولایت برای فقیهان وجود نداشته باشد، بسیاری از امور مربوط به پیروان امامان علیهم السلام تعطیل خواهد شد. بر این اساس، «من السیاسة الواجبة علی الامام نصب ما یستیقم به نظام نوع الانسان.»[108] یعنی: بر امام علیه السلام واجب است هر آنچه در نظام نوع انسان مؤثر است، فراهم سازد.

به هر حال می توانیم بگوییم که ائمه مسلمین هرگز راضی به ترک اوامر الهی نیستند و باید راه حلی ارائه کنند و آن راه حل ولایت فقیه می باشد.

 

 

 

 

 

منابع

 

 

1ـ ورعی سیدجواد ، مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، بهار 1403 ش

2ـ ابن منظور، محمد بن مکرم ، لسان العرب چ3 بیروت دار صادر 1414 ق

3ـ طریحی ، فخرالذین ابن محمد ، مجمع البحرین ؛ تصحیح : احمد حسینی اشکوری چ3 ، تهران : المکتبة المرتضویه ، 1375

4ـ راغب اصفهانی ، حسین ابن محمد ،  المفردات فی الفاظ القرآن ، بیروت : دارالقلم 1412

5ـ طباطبایی، سیدمحمدحسین ، المیزان فی تقسیرالقرآن بیروت: موسسة الاعلمی للمطبوعات ـ 1390 ق

6ـ خمینی ، سید روح الله موسوی ، ، کشف الاسرار ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1423 ق

7ـ کاشف الغطاء ، علی بن محمدرضا ابن هادی ، النّورالساتع فی الفقه النّافع ، نجف اشرف مطبعة الآداب 1381 ق

8ـ مراغی ، سید میرعبدالفتاح بن علی حسینی ، العناوین الفقهیه 2جلد ، قم : موسسة النشر الاسلامی ، 1417 ق

9ـ خمینی ، سید روح الله موسوی ، تحریرالوسیله، قم : موسسه مطبوعات دارالعلم بی تا

10ـ فاضل لنکرانی ، تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله

11ـ خلخالی ، سیدمحمدمهدی موسوی ، الحاکمیة فی الاسلام ، قم مجمع اندیشه اسلامی 1425 ق

12ـ قمی ، سید تقی طباطبایی ، مبانی منهاج الصالحین ، قم منشورات قلم الشرق 1426 ق

13ـ شاهرودی ، سیدمحمود ابن علی حسینی ، کتاب الحج ، قم : موسسه انصاریان ، 1402 ق

14ـ خراسانی، آخوند محمدکاظم ، حاشیة المکاسب ، تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1406 ق

15ـ انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب قم لجنه تراث الشیخ الاعظم 1419 ق

16ـ محقق داماد ، سید محمد ، کتاب الخمس ، قم دارالاسراء للنشر ، 1418 ق

17 ـ نجفی ، شیخ محمدحسن ، جواهرالکلام فی شرح شرایع السلام چ7، بیروت ئار احیاء التراث العربی ، 1404 ق

18ـ گلپایگانی ، سیدمحمدرضا ، الدّر المنضود فی احکام الحدود

19ـ نشریه اندیشه اسلامی ـ شماره دوم ـ 31 \ 5 \ 1385

20ـ میرزای نايینی غروی ، محمدحسین ؛ تنبیه الامامة و تنزیه الملّه ، تحقیق و تصحیح سیدجواد ورعی ، قم : بوستان کتاب 1382

21 ـ خمینی ، سید روح الله موسوی ، صحیفه امام ، تهران چ3 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1379

22ـ مکارم شیرازی ، ناصر ، انوارالفقاهه ، کتاب البیع ، قم : انتشارات مدرسة الامام علی بن ابیطالب 1425

23 ـ کلینی ، ابوجعفرمحمدبن یعقوب ، الکافی چ4 ، تهران: دارالکتب الاسلامیه1407 ق

24 ـ خوِئی ، سید ابولقاسم موسوی ، موسوعة الامام الخویی 33جلد ، قم : موسسه احیاء آثارالامام الخوئی ره ، 1418 ق

25ـ خمینی ، سید روح الله موسوی ، ولایت فقیه ، تهران چاپ12 ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1423 ق

26ـ خمینی ، سید روح الله موسوی ، کتاب البیع 5جلد ، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1421 ق

27ـ خمینی ، سید روح الله موسوی ، الاجتهاد و التقلید ، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1418 ق

28ـ همدانی ، آقارضا بن محمدهادی ، مصباح الفقیه قم: موسسة الجعفریه لاحیاء التراث و موسسة النشرالاسلامی 1416  ق

29ـ صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تهران : اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی 1369

30ـ فاضل لنکرانی ، محمد ، تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیله ، النکاح ، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار1421 ق

 

[1] .توضیح این موارد را در اثنای بحث خواهیم آورد.

[2] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه7

[3] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه7

[4] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه7

[5] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه7

[6] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه8

[7] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه8

 

[8] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه9

[9] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه9

[10] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه9

[11] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه9

[12] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه10

[13] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه10

[14] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه10

[15] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه10

[16] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه10

[17] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه10

[18] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه10

[19] .ابن منظور-لسان العرب-ماده صلح

[20] .طریحی-مجمع البحرین-ماده صلح

[21] .راغب اصفهانی-المفردات فی الفاظ القرآن-صفحه284

[22] .طباطبایی-المیزان فی تفسیر القرآن-جلد4-صفحه271

[23] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه11

[24] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه11

[25] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه11

[26] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه11

[27] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه12

[28] .نجفی-جواهر الکلام-جلد21-صفحه51

[29] .نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة-صفحه133-134

[30] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه13

[31] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه14

[32] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه14

[33] .ورعی-سید جواد-مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه و الزامات آن از دیدگاه امام خمینی-صفحه14

[34] .مراغی-العناوین الفقهیه-ج2-ص585

[35] .کاشف الغطاء-النور الساتع فی فقه النافع-جلد1-صفحه347

[36] .سبزواری-الاستنساخ بین التنقیه و التشریع-صفحه96

[37] .ایوان کیفی-تبصرة الفقهاء-جلد2-صفحه25

[38] .طباطبائی قمی-مبانی منهاج الصالحین-جلد7-صفحه504

[39] .تجلیل-التعلیقة الاستدلالیة علی تحریر الوسیله-صفحه 458

[40] .خلخالی-الحاکمیة فی الاسلام-صفحه349

[41] .امام خمینی-تحریر الوسیله-جلد2-صفحه14-مسئله5

[42] .فاضل لنکرانی-تفصیل الشریعه فب شرح تحریر الوسیله-گتاب النکاح-صفحه105

[43] .خوئی-مصباح الفقاهه-جلد6-صفحه256

[44] .قطیفی-آل طوق القطیفی-جلد3-صفحه33

[45] .

[46] .ر.ک: مراغی-العناوین الفقهیه-صفحه586

[47] .ر.ک: نجفی-جواهر الکلام-جلد21-صفحه498

[48] .ورعی – بررسی مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی – صفحه23

[49].همان

[50] .انصاری – مکاسب – جلد3 – صفحه546

[51] .ورعی – بررسی مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی – صفحه24

[52] .خلخالی – الحاکمیة فی الاسلام – صفحه351

[53] .خراسانی – حاشیة المکاسب – صفحه93

[54] .بجنوردی – منتهی الاصول – اجتهاد و تقلید – ج2 – ص625

[55] .ورعی – بررسی مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی – صفحه26

[56] .خلخالی – الحاکمیه فی الاسلام – صفحه351

[57] .نائینی – تنبیه الامه و تنزیه المله – صفحه76

[58] .شیخ انصاری – مکاسب – جلد2 – صفحه553

[59] .همان

[60] .آخوند خراسانی – حاشیة المکاسب – صفحه93

[61] .محقق داماد – کتاب الخمس – صفحه80

[62] .شاهرودی – کتاب الحج – جلد3 – صفحه348

[63] .خلخالی – الحاکمیة فی الاسلام – صفحه349

[64] .تبریزی غروی – التنقیح فی شرح عروة الوثقی – الاجتهاد و التقلید – تقریرات درس آیت الله خوئی – صفحه423

[65] .بروجردی – المستند فی شرح عروة الوثقی – الصوم – تقریرات درس آیت الله خوئی – جلد2 – صفحه82

[66] .خوئی – صراة النجاة – جلد1 – صفحه12

[67] .حائری یزدی – شیخ مرتضی – صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی – صفحه610

[68] .ر.ک خوئی و تبریزی – حاشیه بر صراة النجاة – جلد1 – صفحه10

[69] .نائینی – تنبیه الامه و تنزیه المله – صفحه75

[70] .موسوعة الامام خوئی- مقدمه – جلد1 – صفحه14

[71] .نائینی – تنبیه الامه و تنزیه المله – صفحه76

[72] .امام خمینی -کتاب البیع -  جلد2 – صفحه665

[73] .صافی گلپایگانی – ضرورة وجود الحکومة أو الولایة للفقهاء – صفحه14

[74] .مکارم شیرازی – انوار الفقاهه

[75] .صحیفه امام – جلد20 – صفحه452

[76] .نشریه اندیشه اسلامی – شماره دوم – 31/5/1385

[77] .نائینی – تنبیه الأمه و تنزیه المله – صفحه134

[78] .گلپایگانی – الدر المنضود فی احکام الحدود – جلد2 – صفحه154

[79] .همان – صفحه155

[80] .صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی – صفحه610

[81] .همان – صفحه212

[82] .همدانی – مصباح الفقیه – جلد14 – صفحه290

[83] .در این جزوه با تأثیر پذیری نویسنده از افکار وهابیت بار ها و بارها عقاید شیعیان من جمله شفاعت، عزاداری، توسل و زیارت و... را زیر سؤال برد و از طرف حوزه علمیه هم رساله هایی برای جواب به این رساله نوشتند اما هیچ یک به قوت کشف الاسرار نبود و به دلیل همین قوت هم بود که حوزه علمیه این کتاب را به عنوان جواب حوزه علمیه معرفی کرد.

[84] .امام خمینی – کشف الاسرار – صفحه232

[85] .همان – صفحه185

[86] .همان – صفحه222

[87] .همان – صفحه187

[88] .امام خمینی – الاجتهاد و التقلید – صفحه 18

[89] .همان – صفحه29

[90] .امامخمینی – کتاب البیع – جلد2 – صفحه625

[91] .همان – صفحه655

[92] .امام خمینی- ولایت فقیه – صفحه22

[93] .همان – صفحه41

[94] .همان – صفحه47

[95] .همان – صفحه51

[96] .همان – صفحه139

[97] .همان – صفحه143

[98]

[99] .محمد حسن نجفی – جواهر الکلام – دار الکتب الاسلامیه – تهران – چاپ سوم – 1362 – جلد21 – صفحه395

[100]  .محمد بن یقوب کلینی – اصول کافی – ترجمه جواد مصطفوی – نشر جهادره معصوم – تهران – جلد1 – صفحه67

[101] .شیخ طوسی – تهذیب الاحکام – دار الاضواء – بیروت – 1413 ق – جلد6 – صفحه303

[102] .شیخ صدوق – کمال الدین و تمام النعمة – مؤسسه انتشارات اسلامی – 1404 ق – جلد2- صفحه482

[103] .محمد بن یعقوب کلینی – اصول کافی – جلد1 – صفحه34

[104].محمد بن حسن حر عاملی – پیشیم – جلد21 -صفحه395

[105] .محمد محسن نجفی – پیشین – جلد1 – صفحه396

[106] .همان

[107] .همان – صفحه397

[108] .همان – جلد40 – صفحه10