بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی حجیت سنت محکی از طریق خبر واحد طبق دیدگاه برخی از اصولیون متأخر

 

 

نام پژوهش گر: سید ابوالفضل موسوی

 

 

استاد راهنما: استاد قربانی

 

 

سال تحصیلی: 1402-1403

 

چکیده:

ما در این مقاله صدر بررسی این موضوع را داریم که اگر سنتی از طریق خبر واحدی به ما رسید (مثلا مرحوم کلینی از علی بن محمد از سهل بن زیاد از عمرو بن عثمال از مفضل بن صالح از سعد بن طریف از اصبغ بن نباته از علی (علیه السلام) :...) آیا این چنینی سنتی برای ما حجیت دارد؟ و می توانیم بر اساس آن عمل کنیم؟

در بین اصولیون شیعه تقریبا همه بر اساس این نوع سنت ها عمل میکنند و قائل به حجیت هستند.[1]

علمای علم اصول بر اساس همان ادله اربعه به اثبات حجیت این نوع خبر می پردازند.

اول کتاب (قرآن):

که برای استدلال از این طریق اصولیون از آیاتی استفاده کرده اند:

1-    آیه نبأ: (حجرات\6) 

2-    آیه نفر: (التوبة/ 122).

3-    آیه کتمان: (البقرة/ 159)

4-    آیه سؤال: ‏ (النحل/ 43).

5-    آیه أذُن: (توبه/61)

دوم سنت (روایات متواتر):

البته یک نکته قابل ذکر است که اینجا باید ازروایات متواتراستفاده کنیم.

اما در این قسمت ما از پنج دسته از روایات که در آنها تواتر معنوی و اجمالی داریم برای استدلال بر حجیت خبر واحد استدلال می کنیم

سوم اجماع:

در این قسمت ابتدائاً دو اجماع متقابل را بیان می کنیم اما این تقابل را تو ضیح خواهیم داد.

 

چهارم سیره:

اما ما در این قسمت از سیره رایج میان عقلا استفاده می کنیم برای اثبات حجیت این نوع خبر.

کلید واژه ها:

سنت، خبر واحد، حجت، امارات

مقدمه:

پس از خلقت حضرت آدم و هبوط او به زمین خداوند برای سعادت انسان برنامه ای به نام دین را به وسیله پیامبرانی برای مردم معرفی کرد. بدون  شک بهترین راه برای رسیدن به دستورات دین و به تبع آن رسیدن به سعادت پرسیدن مسئله از پیامبر است.اما چونکه هیچ انسانی حتی پیامبر در زمین باقی   نمی ماند ناچاراً باید برای خود جانشینی را معین کند.اما این جانشین یا به عنوان پیامبر بعدی است یا اینکه اگر خدا نخواهد و دیگر قرار نباشد پیامبری بعد از این پیامبر مبعوث بشود این جانشین به عنوان امام بین مردم است.همانگونه که پیامبر اسلام (صل الله علیه وآله) در حدیثی که جانشین بعدی خود را معرفی می کنند به این نکته تصریح می کنند که:(یا عَلی أنتَ مِنی بِمَنزِلَةِ هارونَ مِن موسَی إلّا أنَّهُ لا نَبیَّ بَعدی)[2].اما این جانشینیان پیامبر که نزد شیعه به امام نامگذاری شدند مقام عصمت و همان مقام پیامبر صل الله علیه و آله را دارند؛اما از نظر عامه این اشخاص مقام عصمت را ندارند و فقط گاهی به این افراد به چشم عالم و استاد نگاه می کردند.حال که اینگونه است طبیعی است که شیعان برای یافتن پاسخ های خود و در نتیجه رسیدن به جواب صحیح و رسیدن به سعادت،باید به این نور های پاک (علیهم السلام) رجوع کنند تا حکم و وظیفه خود را عند الله مشخص کنند.

به غیرازاین راه که یقینی و غیر قابل خطا می باشد راه های مختلفی وجود دارد برای رسیدن به حکم و وظیفه عند الله.اما از این میان همه این راه ها را شارع تایید نکرده است.یعنی اگر که انسانی از این طریق برود و حکمی به دست آورد باز حکم او مورد تایید شارع نیست و اگرخطا باشد قطعا گناه مرتکب شده است.اما در مقابل آن راه هایی را که خداوند تایید کرده است این ویژگی را دارند که اگر شخصی از این طریق به حکمی برسد اگر هم موافق با واقع نباشد،باز هم گناهی مرتکب نشده است،چونکه از طرف شارع فقط همین راه مورد تایید است.

اما در این که کدام یک از راه ها را شارع تایید  کرده است و کدام را نه،بین علمای اسلام چه بین شیعه و سنی و چه بین شیعیان اختلاف به وجود آمده است.یکی از مواردی که واقعا بحث بر انگیز است و بین علمای اسلام اختلاف به وجود آورده است،مسأله خبر واحد است (یعنی سنتی که فقط از یک طریق نقل شده است) اهمیت این مسدله به قدری مهم است که با تاییدش مقدار زیادی از احکام شرعی اثبات و با ردش بسیاری از احکام شرعی رد می شوند.با وجود این اهمیت بین علمای شیعه اختلافی شدید افتاده است به گونه ای که عده ای قائل بر اثبات این نوع سنت[3] و عده ای هم در مقابل قائل به بی اعتبار بودن سنت محکی از طریق خبر واحد هستند[4]

منابعی که ما برای حل این مسئله به آنها رجوع می کنیم و از آنها استفاده می کنیم کتب برخی از اصولییون متاخر است

سؤال اصلی که این بحث بر مدار آن میچرخد این است که: (آیا سنت محکی از طریق خبر واحد نزد علمای شیعه حجیت دارد یا نه؟) اما سؤالات فرعی که بحث به وسیله آنها ادامه پیدا می کند این است که:1-آیا می توان به وسیله آیات قرآن برحجیت این نوع سنت استدلال کرد؟ 2-آیا روایاتی متواتر وجود دارد که بتوان به وسیله آن به حجیت این نوع سنت استدلال کرد؟ 3-آیا بین علمای شیعه در این مسئله وجود دارد؟ 4-در این بین سیره عقلا به حجیت حکم می کند یا نه؟

از این موضوع در تمامی کتب  و اصولی چه شیعه و چه سنی بحث شده است.چونکه مسئله ای نیست که بتوان آن را فاکتور گرفت،و به گونه ای هم نیست که رد یا اثباتش برایمان مهم نباشد.به همین خاطر مرحوم آیت الله خوئی(رحمه الله)درمصباح الاصول بیان می کنند که اگر این بحث ثابت بشود اکثر قریب به اتفاق احکام شرعیه ما ثابت می شوند و اگر رد بشود تمامی این احکام رد میشوند.[5]  [6]

به عنوان فرضیه می تونیم این ادعا را کنیم که در نگاه اول سنت محکی از طریق خبر واحد حجیت دارد و در طریق استنباط می توانیم از این دلیل استفاده کنیم.

اما داعی این جانب برای انجام این پژوهش ابتدائاً این بود که بتوانم راه خود را در این بین پیدا کنم و بالاخره در این بین به یکی از دو طرف حکم کنم و ثانیاً این بود که بعد از قبول یکی ازدو طرف در طریق استنباط یا ازاین اصل استفاده کنم یا اینکه این را مانند دیگر مانند طرد  شده طرد کنم.

روش بنده برای نوشتن این پژوهش ابتدائاً مراجعه به مقالات نوشته شده در این باب برای به دست آوردن منابع مورد نیاز و سپس مراجعه به منابع و فیش برداری از منابع و استفاده از آن در مسیر پژوهش می باشد.

بخش اول:مقدمات و کلیات

فصل اول:توضیح واژه های کلیدی در بحث

1-    حجت: طبق تحقیقاتی که صورت گرفت این لفظرا فقط جناب مظفرتوضیح داده اند.               این لفظ در لغت به معنای هر چیزی است که به وسیله آن بر غیر احتجاح می شود.اما این معنا مورد بحث ما نیست،اما آن معنایی که مورد بحث ماست یعنی حجت از دیدگاه  اصولیون:هرچیزی است که از طرف شارع برای آن اعتبار قرار داده شده است.یعنی قطع نیست و از ظنون است،ولی ازظنونی است که شارع گفته است من این ظن را به عنوان دلیل قبول دارم.که قطع به این معنا حجت نیست و از حجج شمرده نمی شود.[7]

2-    سنت: دراین باب علاوه بر مرحوم مظفر،آیت الله سبحانی (حفظه الله)نیز اظهار نظر کرده اند،اما نظر هر دو این بزرگواران یکی است و این به دلیل این است که نظر تمامی فقای امامیه در این باب یکی است و آن اینکه:سنت ازنظر عامه به قول و فعل و تقریر پیامبر(صل الله علیه وآله)اطلاق می شود،یعنی آنها در این باب از این بحث می کنند که آیا می توانیم به روایت شنیده شده از پیامبر از طریق خبر واحد عمل کنیم و عندالله معذور باشیم یا نه؟                                   اما از نظر فقهای امامیه چونکه اهل بیت پیامبر(صلوات الله علیهم اجمعین) و به تبع این بزرگواران نه نور پاک و مقدس (صلوات الله علیهم اجمعین) که از نسل پیامبر(صل الله علیه و آله)هستند نیز نازل منزله پیامبر و معصوم حسات می شوند و در این بخش از علم اصول از این بجث می شود که اگر قول یا فعل و تقریر این بزرگواران از طریق خبر واحد به ما رسید،آیامیتوانیم طبق آن عمل کنیم یا نه؟[8]

3-    خبر واحد: طبق هر دو مبنای مذکور درباب سنت(که طبق یک مبنا فقط قول و فعل و تقریر پیامبر(صل الله علیه و آله) سنت حساب می شود،و طبق یک مبنا علاوه بر قولو فعل و تقریر پیامبر(صل الله علیه و آله)،قول و فعل و تقریر اهل بیت (صلوات الله علیهم اجمعین)هم سنت حساب می شود)این بحث مجود دارد که این سنتی که نقل شده است و به دست ما رسیده است از چه طریقی به ما رسیده است.که به صورت کلی به سه دسته تقسیم می شوند.متواتر،مستفیض(این نوع از خبر را فقط آیت الله سبحانی -حفظه الله-بیان کردند)،واحد(اخبار آحاد).مرحوم مظفر در اینجا برای تقسیم طرق نقل سنت به این موارد علتی را بیان می کنند که بنده طبق تحقیقات خود این علت را فقط در کتاب ایشان دیدم که در ضمن ذکر دلیل به توضیح اقسام خبر نیز می پردازم،و آن اینکه به صورت کلی برای به دست آوردن معرفتی (اعم از قول و فعل و تقریر معصوم-سنت محکی- و غیر آن)[9] دو راه وجود دارد،یکی اینکه انسان خودش به شخصه با آن اتفاق مواجه بشود،و دیگری آنکه دیگران برای ما نقل بکنند.در این حالت دوم ممکن است که با یک واسطه این خبر را بشنویم و یا اینکه با وسائط  متعدد این خبر را به دست آوریم.که براساس مبنایی به هرواسطه یک طبقه میگویند.حال این سنتی که برای ما حکایت می شود،یعنی ازطریق یک طبقه از طبقه دیگر برای  ما نقل می شود یا یک نفر از طبقه حاضر ازطبقه های قبل نقل می کند یا چند نفر از طبقه حاضر این سنت را از طبقه قبل برای ما حکایت می کنند؛که در صورت اول به آن خبر واحد می گویند،اما قسمت دوم نیز انواعی دارد یا اینکه تعداد افرادی که در طبقه حاضر سنت را برای ما از طبقه قبل حکایت می کنند به اندازه ای میرسد که احتمال تبانی آنها برکذب از بین می رود[10] و یا به آن اندازه نمی رسد[11]؛که در صورت اول به آن خبر متواتر و در صورت دوم به آن خبر مستفیض می گویند.

4-    امارات:امارات نام دیگر حجت است، و بعضاً به همان معنای حجیت آمده است و گاهی به جای آن هم استفاده می شود[12]

فصل دوم:تبیین مبانی و مباحث مقدماتی اثرگذار در بحث

هیچ شک و ابهامی در این وجود ندارد که آنچه که در دین می توانیم به آن یقین پیدا کنیم و به آنها قطع پیدا کنیم خیلی کم هستند،مانند:نماز،روزه،حج و... که مرحوم آیت الله خوئی (رحمه الله) در مصباح الاصول به این نوع احکام،احکام کلیه اجمالی و به علمی که این احکام از آن طریق به دست آمده اند علوم ضروری و حتمی می گویند که شامل مواردی همچون خبری که اجماع بر تواترش وجود دارد،و یا خبری که با قرینه ای برای ما ثابت شده که این خبر صحیح است میشود،که ازاین دست اخبار در شریعت ما کم است،و اکثر احکام ما ازطریق اخبار آحاد ثابت می شوند،فلذا با اثبات این نوع اخبار این احکام هم به تبع ثابت می شوند و با رد این نوع اخبار این احکام هم به تبع رد می شوند.[13]

البته ایشان در این قسمت از کتاب خود اشکال و جوابی را درباره اصل موضوع علم اصول و ربط این بحث به موضوع علم اصول مطرح می کنند که بیان این اشکال و جواب ازمجال بحث ما که باید متمرکز روی حجیت سنت محکی از طریق  خبر واحد بشویم خارج است. اما علاقه مندان می توانند به کتاب مصباح الاصول-جلد اول-صفحه147 مرجعه کنند.[14]

نکته ای دیگر که شایسته است در این مکان ذکر بشود این است که اصل بحث ما در اینجا فقط درباره اثبات اصل حجیت است،اما بحث درباره وسعت حجیت را واگذار می کنیم به حایی دیگر.[15]

اما نگته ای دیگر و آن اینکه ما در اینجا فقط به ذکر ادله قائلین به جواز بسنده می کنیم و بحث را بیش از این گسترش نمی دهیم.

بخش دوم:اقوال و ادله

نکته ای که در این بحث قابل اهمیت ویژه ای است و همچنین در مقدمه مقاله هم ذکر شد این است که دراین بحث اختلافی عمیق بین علمای شیعه وجود دارد به گونه ای که عده ای از علمای شیعه همچون،شیخ مفید در تذکره[16]وسید مرتضی درالذریعه[17](البته سید مرتضی در این قسمت فقط به این عبارت تصریح کردند که:«أنَّ الخَبَرَ الوَاحِدَ لا یوجِبُ العِلمَ» که در ادامه منظور ایشان از علم را توضیح خواهیم داد.)،این ادعا را مطرح کرده اند که خبر واحد نزد ما(یعنی علمای امامیه) حجیتی ندارد.

اما درمقابل شخصی همچون شیخ طوسی در عدة الاصول[18]،و علمای متأخر شیعه این ادعا را مطرح کردند که خبر واحد نزد ما(علمای شیعه)حجت است

که جناب آیت الله سبحانی (حفظه الله) در الموجز[19] به این نکته اشاره می کنند.

قائلین به حجیت خبر واحد برای اثبات حجیت خبر واحد از طرق مختلفی استدلال آورده اند که این راه ها به صورت کلی چهار راه هستند:1-از طریق آیات قرآن 2-از طریق اخباری که تواتر لفظی بر حجیت دارند 3-از طریق اجماع علمای امامیه بر حجیت خبر واحد 4-از طریق سیره عقلا

استدلال برحجیت خبر واحد از طریق آیات قرآن

 

قبل از شروع استدلال از طریق این آیه لازم به ذکراست که این نوع استدلال (استدلال ازطریق آیات قرآن) راهی است که تقریبا همه اصولیون این راه را در کتب خود ذکر کرده اند.مثلا آیت الله سبحانی در الموجز[20]،،آیت الله خوئی در مصباح الاصول[21]،شهید صدر در حلقات[22] آخوند در کفایه[23]ازاین راه برای اثبات حجیت خبر واحد استفاده کرده اند.اما نوع بیان این استدلال ها بعضا با هم متفاوت است.

 

آیه نبأ

إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ(حجرات\6)

ترجمه آیه:ای کسانی که ایمان آورده اید،اگر فاسقی برایتان خبری آورد خوب وارسی کنید،مبادا به گروهی از سر نادانی آسیبی برسانید و بعد از آن از کرده خود پشیمان گردید.

اولین آیه ای که قائلین برجوازاز طریق آن بر حجیت خبر واحد استدلال کرده اند،آیه نبأ است.

علمای علم اصول برای استدلال از طریق این آیه از دو راه استدلال کرده اند:

1.     مفهوم شرط:مرحوم مظفر برای توضیح این روش می فرمایند که در این نوع استدلال تکیه گاه اصلی ما بر روی راهی که خبر آورنده از طریق آن خبر آورده است می باشد وکاری به شخص فاسق نداریم

2.     مفهوم وصف:به خلاف مورد قبلی تکیه گاه اصلی ما روی  وصف فاسق یعنی خبر آورنده است.

اما گاهی بین این دو مورد اتباه می شود و شخص این دو مورد را نمی تواند از هم تشخیص بدهد.

3.     در این میان شیخ انصاری در رسائل یک راه جدید را ابداء می کنند که آیت الله خوئی این راه را در مصباح الاصول[24] ذکر می کنند.

اما قبل از بیان شیوه استدلال از طریق این آیه باید دو نکته را متعرض بشویم:

1-     شأن نزول این آیه را بیان کنیم.مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع البیان فرموده اند که روزی پیامبر(صل الله علیه و آله) ولید بن عقبه را مأمور کرد که به سمت قبیله بنی مصطلق برود برای گرفتن زکات.این قبیله برای خوش آمد گویی به سمت ولید رفتند،اما از آنجا که بین ولید و قبیله بنی مصطلق عداوتی دیرینه بود ولید فکر کرد که این قبیله برای جنگ با او آمده اند،فلذا به مدینه بازگشتو این اتفاق را به محضر رسول الله رساند،ایشان هم تصمیم گرفتند که به سمت این قبیله لشکر کشی کنند؛در آن زمان بود که این آیه نازل شد.[25]

2-    بیان مفردات آیه:

1.     تبیین:از بین علما تنها مرحوم مظفر وآیت  الله  سبحانی (حفظه الله) به بین این مفردات پرداخته اند:هر دو بزرگوار اینگونه فرموده اند که تبین در لغت بر دو گونه معنا شده است.یک بار به صورت لازم که همان معنای ظهور را می دهد.همانگونه که خداوند فرمودند: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ (بقره/187) اما یک بار دیگر هم به صورت متعدی معنا شده است که به همان معنای وقوف بر چیزی و آگاهی یافتن نسبت به آن چیزمعنا شده است.[26] در اینباره شارح اصول فقه جناب علی محمدی درشرح خود بر کتاب شریف اصول الفقه  مرحوم مظفر برای وضوح این مطلب از عرب مثالی را مطرح کردند: تَبَيَّنتُ الشَّىءَ أى عَلَّمتُهُ و استَكشَفتُهُ [27]و اما آیت الله سبحانی (حفظه الله) در اینجا آیه ای دیگر از قرآن را مثال می زند: إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى‏ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً (نساء/94)[28]البته جناب مظفر فرموده اند که علاوه بر (تبینوا)برخی(تثبتوا) قرائت کرده اند.[29]

2.     أن تُصیبوا قَومَاً بِجَهالَةٍ:به صورت کلی طبق بررسی که صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که در این باره سه نظریه وجود دارد که دو نظریهمربوط به مرحوم مظفر است و یک نظریه از آن آیت الله سبحانی (حفظه الله).اولین نظریه که مربوطبه مرحوم مظفر است اینکه بگوییم خَشیَیَةَ أن تُصیبوا قَومَاً بِجَهالَةٍ یعنی مرحوم مظفر در اینجا برای فَتَبَیَّیَنوا مفعولی رادر نظرگرفته اند و همچنبین در کنار این کار به فکر این هم بودند که ترتیب جمله و ربط آن به جملات قبل نیز به هم نخورد،فلذا این چمله را در تقدیر گرفتند[30].دومین نظریه که از آن آیت الله سبحانی (حفظه الله) است این است که یک کلمه لِئَلَّا در ابتدای جمله در تقدیر بگیریم و به نوعی بخواهیم این جمله را علت بر فَتَبَیَّنوا بیاوریم.[31] اما مرحوم مظفر در اینجا یک نظریه خاص دارند واین نظریه به قدری مهم است که اگر قائل به این نظریه بشویم دیگر بحث از این مورد بی فایده است و اگر قائل نشویم می توانیم از این مبحث بحث کنیم؛و آن اینکه مرحوم مظفر می فرمایند که تمامی این در تقدیر گرفتن ها نوعی تکلف و مطلبی را بر قرآن حمل کردن است در حالی که درعرب هیچ دلیل و قرینه ای بر آنها وجود ندارد،اما امری که ما را به شگفتی وا میدارد این است که این کار را به دیده اعتبار بنگرند و امری مسلم فرض کنند.[32]و سپس مرحوم مظفر یک نظریه میدهند که در این نظریه هیچ نیاز به  در تقدیر گرفتن نیست و آن اینکه این جمله یعنی فَتَبَیَّنوا أن تُصیبوا قَوماً بِجَهالَةٍ دلالت بر لازم معنایش یعنی عدم حجیت خبر فاسق دارد و الا خداوند اینگونه نمی گفت که فحص و جست و جو کنید مبادا از روی نادانی کاری انجام بدهید و سپس از کرده خود پشیمان بشوید.[33]

3.     جهالت:آیت الله سبحانی برای بیان این مطلب به صورت خلاصه بیان کردند که انجام هر کاری خارج از  طریق حکمت  و تعقل را کار از روی جهالت می گویند[34]  اما مرحوم مظفر دراینجا ابتدائاً یک معنایی دیگر از جهل بیان می کنند و آن اینکه جهل در لغت معنایی مقابل علم دارد و بعضی این تقایل بین علم و جهل را از نوع تقابل تضاد قرار دادند و برخی این تقابل را از نوع تقابل تناقض قرار دادند اما ازنظر ما تقابل بین این دو از نوع تقابل ملکه و عدم ملکه است.[35] اما در ادامه اشکالی را بر این تعریف بیان می کنند و آن اینکه این معنای محدود و کوچک برای جهل از زمانی بوجود آمد که این کلمه را از فلسفه یونانی به زبان عربی ترجمه کردند،چونکه ترجمه کردن نیاز به محدود کردن برخی ازمعانی داشت این اتفاق برای جهل و برخی دیگر ازکلمات اتفاق افتاد.[36]در حالیکه  بهترین معنا برای جهل همان معناییست که اول بیان شد.علاوه بر دلیل یاد شده جناب علی محمدی شارح اصول در شرح خود بر اصول الفقه مرحوم مظفر علت هایی روایی برای اتخاذ این معنا آورده اند از قبیل اینکه ما حدیث جنود عقل و جهل[37] داریم و حتی درکافی شریف کتاب عقل و جهل داریم و همه اینها قرینه ای هستند دال بر اینکه جهل معنایی دارد مقابل عقل نه مقابل علم.[38]

همانگونه که قبلا عرض کردیم یکی از راه های استدلال استدلال ازطریق مفهوم شرط است،یعنی  ما در اینجا کاری به شخص خبر آورنده نداریم که فاسق باشد یا نه بلکه به راهی را که از آن طریق خبر به ما رسیده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

اما بیان این راه این که دراین آیه موضوع خبر فاسق است و شرط آمدن و جزاء وجوب تبین و تثبت است.و مفهوم شرطشراینگونه می شود که اگر خبر فاسق نیامد تبین و تثبت نیازنیست.اما این نیامدن خبر فاسق دو گونه است:

1-    نه خبر فاسق بیاید و نه خبرعادل،که عدم تبین دراینجا از باب سالبه به انتفاع موضوع است

2-    فقط خبر عادل بیاید که نتیجه ما همین است.

اما بر این استدلال اشکالاتی وارد شده است از قبیل:

1-    آیت الله سبحانی (حفظه الله)[39] می فرمایند:قاعده اصلی درمفهوم شرط این بود که ما حکم را از همان موضوعی سلب کنیم که داخل در قضیه است نه اینکه حکم را ازموضوعی سلب  کنیم که داخل در قضیه نیست.حال که اینگونه است،وقتی حکم برای ما ثابت است در صورت آمدن خبر از طرف فاسق،یعنی موضوع ما خبر فاسق است مفهوم هم باید بر مدار همین موضوع بچرخد نه اینکه ما در مفهوم موضوع را از خبر فاسق تغییر به خبر عادل تغییر بدهیم.حال که اینگونه است مفهوم گرفتن از آیه هم باید منحصر باشد در مصداق اول نه در مصداق دوم ، و اگر مانند مصداق دوم بود از قبیل سالبه به انتفاع موضوع است.                                                                    اما در اینجا جناب  آخوند خراسانی در کفایه[40] برای رد این اشکال این کلام را به تحویل می برند که جناب شهید صدر[41] این تحویل بردن و توجیه کردن را اینگونه بیان می کنند: بلی اگر که اینگونهکه بیان شد آیه را تحلیل کنیم نتیجه همین می شود اما اگر که آیه را اینگونه تحلیل کنیم که موضوع (آورنده خبر باشد) و شرط (فاسق) باشد دیگر این اشکال به وجود نمی آید چونکه دیگر نیازی به تغییر موضوع برای مفهوم گیری نیست و موضوع ثابت می ماند.                                 اما جناب شهید صدر در اینجا به این سخن آخوند اشکالی وارد می کنند و آن اینکه صرف امکان چیزی نمی تواند علت باشد بر اینکه چیزی که ظاهر بودنش عرفا ثابت نشده است (همین تأویل جدید) را بر چیزی که عرفا ظاهر بودنش ثابت شده است (تأویل قبلی) مقدم و جایگزین کنیم. [42]

2-    این اشکال را فقط جناب شهید صدر قائل شدند و آن اینکه چونکه علت تبین دور ماندن از خطا و اشتباه دانسته شده است، و این احتمال (به خطا افتادن)در بین تمامی اخبار آحاد مشترک است و از بین نمی رود اینمفهوم گیری لغو و بیهوده  است.[43]اما خود شهید صدر نیز سه اشکال بر این دلیل مطرح کرده اند.

1.     اینکه همیشه جهل به معنای عدم علم که نیست تا  این سخن شما صادق باشد بلکه دراینجا به معنای سفاهت است و عمل طبق خبر واحد هم سفاهت نیست چونکه سیره عقلا بر این است.[44]

2.     اینکه عمومیت تعلیل با مفهوم قید خورده است. اینگونه که تعلیل عام است و تمامی اخبار رسیده شده از طریق غیر علمی را شامل می شود، خواه واحد باشد یا غیر آن. اما مفهوم می گوید که خبر رسیده شده از طرف شخص عادل حجیت دارد و اینگونه مفهوم عمومیت تعلیل را قید می زند، یعنی موضوع مورد بحث تخصیصا از عمومیت تعلیل خارج است.[45]

3.     اینگونه نیز می توانیم بیان کنیم که خبر رسیده شده به ما از طریق شخص عادل قطعا علم آور است و این را مفروض بگیریم،و عمومیت تعلیل مواردی را شامل می شود که علم آور نباشند،یعنی موضوع مورد بحث ما تخصصا خارج است.[46]

اما راهی دیگر که قبلا خدمت شما عرض کرده بودیم که از آن طریق بر حجیت خبر واحد استدلال کرده اند استدلال از طریق مفهوم وصف است، یعنی در اینجا کاری با این نداریم که خبر از چه راهی به ما رسیده است بلکه تکیه اصلی ما روی شخص خبر آورنده است، یعنی فسق یا عدم فسق خبر آورنده را بررسی می کنیم.

اما استدلال از طریق مفهوم وصف:

استدلال از این طریق بر حجیت خبر واحد واضح است، و آن اینکه خداوند معلق کرده است وجوب تبین و تثبت را به صورتی که خبر آورنده فاسق باشد پس به راحتی می توانیم بگوییم که اگر خبر آورنده فاسق نبود نیازی به طلب تثبت و تبین نیست؛ که در این صورت دو حالت بوجود می آید یا طرد آن، که در این حالت خبر عادل اسوأ حالا می شود نسبت به خبر فاسق چونکه در خبر فاسق تحقیق می کردیم، اگر صحیح ومطابق با واقع بود می پذیرفتیم و اگر که کذب و مخالف واقع بود آن را رد می کردیم اما در اینجا از همان ابتدا خبر را رد می کنیم، یا اینکه خبر عادل را از همان ابتدا قبول کنیم که این همان مطلوب ماست.[47]

اما جناب مظفر این استدلال را به گونه ای دیگر بیان می کنند و آن اینکه شأن خبر این است که مردم طبق آن عمل کنند و زندگی خود را بر اساس آن ساری و جاری کنند الا اینکه مشکلی در کار باشد، فلذا خداوند هم در قرآن فقط از علم به خبری که آن را فاسق برای ما آورده باشد نهی کرد نه مطلق خبر. حال چونکه وجوب تبین و تثبت معلق است بر فاسق بودن راوی پس دیگر فهمیده می شود در مواردی که راوی فاسق نیست نیازی به تبین و تثبت نیست بلکه همین قدر که مردم بر اساس روش قبلی خود عمل کنند کافی است. یعنی بدون ترس از اشتباه و... به آن عمل کنند، و این یعنی شارع به خبر رسیده شده از طریق عادل حجیت داده است و احتمال اشتباه را در آن ملغی کرده است. [48] 

اما اشکال بر این استدلال هم همانند اصل استدلال خیلی واضح است، و آن اینکه طبق آنچه که برای ما مسلم است می توانیم بگوییم که وصف مفهوم ندارد، و با اینکار زیر پایه کل استدلال را میکشیم.[49]

در این میان مرحوم آیت الله خوئی در کتاب خود[50] استدلالی دیگر را از مرحوم شیخ انصاری[51] نقل می کنند،و آن اینکه؛

 

آیه نفر

ازدیگر آیاتی که اصولیان به آن در طریق اثبات حجیت خبر واحد تمسک جسته اند آیه نفرمی باشد.

اینگونه که خداوند متعال در قرآن می فرمایند: وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‏ (التوبة/ 122).

ترجمه آیه:نیازی نیست که همه مؤمنین برای یادگیری علوم اسلامی کوچ کنند، بلکه چرا از هر فرقه ای گروهی ازآنها کوچ نکنند تا تفقه در دین کنند و هنگامی که نزد فرقه خود برگشتند آنها را انذار کنند، امید است بترسند و راه حقیقت را پیشه کنند.

آیت الله سبحانی برای بیان مقصود این آیه اینگونه می فرمایند که: این آیه در واقع اشاره به اصل حاکم در اجتماعات انسانی دارد و آن اصل این است که چونکه همه مردم نمی توانند یک کار هر چند مهم و ضروری را انجام بدهند پس به ناچار باید عده ای از مردم متکفل انجام آن کار به خصوصه بشوند، تا خللی در نظم و نظام انسانی پیش نیاید و یادگیری علوم دینی هم از این مسائل جدا نیست، یعنی چونکه همه مردم نمی توانند برای یادگیری علوم دینی بروند پس ناچارا عده ای ازمردم باید متکفل این مهم یعنی یادگیری علوم دینی بشوند.[52]

مرحوم مظفر به رسم  همیشگی و ترتیب منطقی خود برای حل و توضیح مسائل اینجا هم ابتدائاً به توضیح فقراتی مهم و اثر گذار در آیه می پردازند و بحث را ازهمین فراز اول آیه یعنی (ما کان المؤمنون لینفرو کافة) شروع می کنند و می فرمایند در اینجا خداوند نفی وجوب کرده است از کوچ همه گانی به سمت پیامبر،اما جناب مفر درادامه به جواب این سؤال مقدر پرداخته اند که (با توجه به آیات قبل که درباره کوچ برای جهاد فی سبیل الله بود چگونه می توانید ادعا کنید که این آیه درباره کوچ برای تفقه دردین سخن میگوید نه کوچ کردن برای جهاد فی سبیل الله؟) و اما جواب سؤال، اینکه میگوییم کوچ کردن برای تفقه است مستند به ادامه آیه است که می فرماید (لیتفقهوا فی الدین) هرچند که اصل این آیه بعد ازآیات جهاد است اما بازبه  همین دلیلی که ذکر کردم می توانیم بگوییم منظور کوچ کردن برای تفقه است. [53]

مرحوم مظفر برای توضیح بیشتر این فقره می  فرمایند که، این فقره از آیه یا به نحو انشاء است یا به نحو خبر. اگر انشاء باشد به نحو انشاء نفی کوچ کردن همه گانی است؛ و اگر خبری باشد، خدای سبحان به ما از این خبر می دهد که کوچ کردن همه واجب نیست، حال یا به دلیل اینکه این کار امری محال است، یا اینکه این کار امری دشوار است. به هر حال خدای سبحان بر ما منت نهاده است و این وجوب را از ما برداشته است.[54]

اما جناب علی محمدی در شرح خود بر کتاب اصول الفقه وقتی که به این نکته مرحوم مظفر رسیدند سؤال و جوابی را مطرح کردند، که می توانم ادعا کنم که این سؤال وجواب تأثیر به سزایی در فهم مطلب دارد و آن اینکه:

اگر مستشکلی بگوید که مقام شارع این نیست که نفی وجوب یا نفی حرمت کند، چونکه نفی وجوب و حرمت مطابق با مقتضای اصل (الاصل فی کل شیء الاباحه) است، بلکه وظیفه شارع جعلحرمت یا جعل وجوب است.

جواب ما: بله ما هم این را قبول داریم ولی این را هم قائلیم که شارع  در مواردی به خصوص برای دفع شبهه و توهم (مثلا شخص توهم بکند که فلان شیء درحق او ثابت است) اشکالی ندارد که نفی وجوب یا حرمت بکند.

مستشکل: مگردراینجا مجال چنین شبهه ای است، که این ادعا رادارید؟

جواب ما:بلی این پندار در اینجا کاملا به جا است. چونکه از یک طرف انسان باعقل سلیم و فطرت پاک درک می کند که باید به معارف دین آگاهی پیدا کند، و از طرف دیگر هم درک می کند در این طریق کسب معارف باید به یقین برسد، و ثالثا در می کند که تنها راه رسیدن به یقین کوچ به سمت معصوم زمان خود (چه پیامبر چه غیر از ایشان) برای رسیدن به یقین است. پس هرآینه امکان دارد که چنین فکری به ذهن مخاطبین آیه خطور کند که بر همه آنها کوچ به سمت معصوم و رسیدن به قطع در باب فهم دین لازم و ضروری است.[55]

آنچه که از فقرات بالا فهمیده می شود این است که خدای سبحان وظیفه کوچ همه گانی را از گردن ما برداشته است، اما وظیفه یادگیری معارف دینی هنوز هم به گردن ماست و باید انجام بشود، فلذا خدای سبحان در ادامه آیه راهکاری جامع و کامل و بدون ذره ای اشکال را بیان کرده است، و آن این فقره از آیه است که فرمود:(فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون) یعنی حال که امر اینگونه است و کوچ کردن همه گانی میسر نیست پس از هرقوم و قبیله ای گروهی برای تفقه در دین کوچ کنند.[56]

علت این وجوب هم علاوه بر وجوب  عقلی که قبلا اشاره کردیم می تواند همین فقره از آیه باشد، زیرا از طرفی با (لولا) تحضیضیه (برانگیختن به انجام کاری) و از طرف دیگر هم غایت این کوچ کردن (که یادگیری برای یاد دادن به دیگران تا به وسیله آن از کیفر الهی بپرهیزند می باشد) ما را بر این می دارد که حکم کنیم بر وجوب نفر الطائفه.[57]

قبل از ورود به بحث اصلی و بیان شیوه های استدلال از طریق این آیه لازم است که نکته ای رابیان کنیم؛ و آن اینکه: برخی این ادعا را مطرح کرده اند که برای استدلال از طریق این آیه ابتدائاً شما باید ثابت کنید که نفر الطائفه واجب است. اما همانگونه که اثبات کردیم نیازی به وجوب نفر الطائفه نیست بلکه به نحو رخصت هم که باشد کفایت میکند، هرچند که وجوبش را هم ثابت کردیم.[58]

اما شیوه استدلال از طریق این آیه را آیت الله سبحانی اینگونه بیان کرده است که خداوند حذر را واجب کرده بر مردم آن زمانی که آن طائفه که برای تفقه کوچ کرده بودند نزد مردم برگشتند،و این حذر منظورش حضر عملی است نه اینکه فقط به حرف ادعای این را داشته باشند که محذور هستند. حال که امر اینگونه است، انذار همانگونه که به صورت گروهی صورت می گیرد به صورت تکی هم صورت می گیرد و این آیه شریفه نسبت به وجوب حذر از انذار به صورت گروهی یا تکی مطلق است؛ حال که آیه از این لحاظ مطلق است به راحتی می توانیم این را ادعا کنیم که قول منذر حجت است برای ما چه انذار به صورت  تکی باشد، چه به صورت گروهی، و فرقی هم نمی کند چه یقین آور باشد، چه یقین آور نباشد.[59]

این آیه در واقع بر مطلوبیت حذر دلالت می کند، با دو دلیل:1-اینکه با آمدن کلمه (لعل) بر سر حذر درموضع ترجی قرار گرفته است .2- غایت قرار گرفته است برای انذاری که واجب است.[60]

اما در ادامه جناب رضا اسلامی شارح دروس فی علم الاصول جناب شهید صدر (رحمه الله) چگونگی وجوب حذر را اینگونه بیان می کنند که در این آیه شریفه نفر واجب شده است تا تفقهی صورت بگیرد، و تفقه واجب است تا انذاری صورت بگیرد، و انذار واجب است تا حذر صورت بگیرد نسبت به این انذار، و در نتیجه وجوب انذار دال بر حجیت قول منذر است.[61]

قابل ذکر است که در مقام ما نیازی به اثبات وجوب تحذیر نیست بلکه صرف اثبات مطلوبیت آن کافی است.چونکه حذر در مقابل انذار در جایی مطلوب است که در مقابل عذاب اخروی باشد، حال که پای عذاب اخروی به میان کشیده شد می توانیم این ادعا را مطرح کنیم که حذری مه در مقابل این انذار قرار می گیرد واجب است.[62]

در این مقام لازم به ذکر است که مشهور علما در این مکان قائل به این هستند که این استدلال زمانی  صحیح است که وجوب حذر اثبات بشود. فلذا علمای علم  اصول به این راه  رفتند که هر کدام به نحوی این وجوب را توجیه کنند (که البته ما در این مقاله از ذکر تمامی آنها صرف نظر کردیم تا اطاله کلام پیش نیاید.)

سؤال دیگری که ممکن است اینجا مطرح بشود این است که چرا خداوند این را را قرار دادند؟

چونکه اگر نقل هم حجت نباشد دیگر راهی باقی نمی ماند که ما از آن راه استفاده کنیم و برای ما معذوریت بیاورد.[63]

البته لازم به ذکر است که قبل از بیان اشکالات نکته ای مهم را یادآور شویم و آن اینکه مرحوم مظفر (رحمه الله) هیچ یک ازاین اشکالات وارد شده بر این استدلال ها را قبول نمی کنند و به آنها با چشم بی اعتبار بودن مینگرند.

اما این دلیل هم مانند دلیل قبلی از آماج اشکالات در امان نمانده است و علمای علم اصول هر یک اشکالاتی زیبا و درخور شأن و مقام براین استدلال وارد کرده اند، تا مانع از اشتباه د مسیر استدلال بشوند.

اولین اشکالی که بر این استدلال وارد شده است تقریبا عام است و تمامی افرادی که می خواستند اشکال بگیرند این اشکال را بیان کردند؛ اینکه آیه فقط در مقام بیان این است که لازم نیست همه برای تفقه کوچ کنند و اگر عده ای هم کوچ کنند کافی است، اما در مقام بیان این نیست که این افراد چه ویژگی باید داشته باشند، عادل باشند یا نه، گروه باشند یا نه، و... که بخواهیم از این لحاظ بگوییم چونکه مطلق گذاشته است پس اصالة الاطلاق را جاری کنیم. چونکه یکی از شروط اساسی و مهم اطلاق گیری این بود که مولی در مقام بیان باشد.

این اشکال را آیت الله سبحانی (حفظه الله) در الموجز[64] مرحوم آخوند خراسانی (رحمه الله) در کفایة الاصول[65] مرحوم آیت الله خوئی (رحمه الله) در مصباح الاصول[66] مرحوم شیخ انصاری در فرائد الاصول[67] به این مطلب اشاره کرده اند.

اشکال بعدی که متوجه این استدلال است و فقط شهید صدر(رحمه الله) به آن اشاره کرده است این است که قائلین به جواز یکی از ادله شان این بود که چون تحذر عند الانذار واجب است پس قول منذر هم حجیت دارد، در حالی که این نمی تواند دلیل باشد،یعنی نمی توانند به انذاری که وجوبش از طریق دیگری ثابت شده است را برایاثبات چیز دیگری استفاده کنیم؛ یعنی صحیح نیست که ما انذاری را که وجوبش از طریق عذاب اخروی و... ثابت شده است را بگوییم وجوبش به خاطر انذارمنذر است.[68]

اما اشکال بعدی که باز  این اشکال را هم شهید صدر (رحمه الله) ذکر کرده اند این است که: اگر بپذیریم که نفس خبر منذر است، باز این به این معنا نیست که ما این حجیت را به صورت کامل بپذیریم، یعنی فقط علم اجمالی برای ما می آورد، یعنی تمسک به اصل برائت را برای ما غیر ممکن می کند[69]

اما از این اشکال خود شهید صدر (رحمه الله) جوابی  هم دادند و آن اینکه بله نهایت چیزی که از این انذار ها می فهمیم این است که با این انذار ها تنها می توانیم قبح عقاب بلا بیان را برداریم.[70]

اشکال بعدی که مرحوم شهید صدر (رحمه الله) بیان می کنند این است که اگر هم این آیه دال بر حجیت قول منذر باشد به این دلیل است که قول منذر است نه  اینکه خبر است. چونکه انذار فقط نقل قول صرف از قرآن  یا معصوم نیست، بلکه نقل قول همراه با نتیجه گیری و بیان معناست.

آیه کتمان

آیه بعدی که علمای علم اصول به وسیله آن بر حجیت خبر واحد استدلال شده است، آیه کتمان (حرمت کتمان) است.

خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم فرمودند: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‏ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ‏ (البقرة/ 159)

کیفیت استدلال از طریق این آیه هم واضح است، اینگونه که چونکه خداوند حرام کرده است کتمان آنچه را که می دانند یعنی واجب است که آنچه را که می دانند باید بیان کنند، پس لازمه این وجوب این است که هر آنچه را که گفتند باید قبول کرد، والا (اگر قبول واجب نباشد) این وجوب بیان لغو میشد. حال این بیان کردن به هر نحوی که می خواهد باشد. اصولیون در اینجا برای اثبات حرف خود به این آیه از قرآن کریم که می فرماید: وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَ‏ (البقرة/ 228) یعنی بر زنان حرام است اگرکه از شوهر قبلی خود باردار هستند این موضوع را کتمان کنند و اگر مسئله ای هست باید(واجب است) گفته بشود. درطرف مقابل بقیه هم باید هرآنچه که زنان می گویند را قبول کنند والا وجوب بیان و حرمت تحریم کاری لغو و بیهوده بود.حال که امر بر این اساس است یعنی واجب است سخنان آن افراد پذیرفته بشود؛ دیگر فرقی نمی کند چه این افراد یک نفره برای ما بیان بکنند، چه به صورت گروهی برای ما بیان بکنند؛ فرقی نمی کند چه از این طریق برای ما علمی حاصل بشود، چه از این طریق برای ما علمی حاصل نشود.

این استدلال نیز مانند دیگر استدلال های این باب عام و فراگیر است و تقریبا از اصولیون هر کس که قصد استدلال از طریق این آیه بر حجیت خبر واحد را داشته است از این نوع استدلال استفاده کرده است؛ برای مثال آیت الله سبحانی (حفظه الله) در الموجز[71]، مرحوم شیخ انصاری در رسائل[72]، مرحوم آخوند خراسانی در کفایه[73]، مرحوم آیت الله خوئی در مصباح الاصول[74]، مرحوم مظفر در اصول الفقه[75]، مرحوم شهید صدر در حلقات[76] ازهمین شیوه برای استدلال به حجیت خبر واحد استدلال کرده اند.

بعد از بیان استدلال لازم به ذکر است که در این قسمت مستشکلین اشکالی را وراد کرده اند؛ که شاید منظور آیه آن نوع بیان کردنی باشد که ما را به علم و یقین برساند مثلا آیه می خواهد این را برساند که اگر که به صورت گروهی یا متواتر برای شما بیان کردند بپذیرید و الا فلا، در اینحا همین که احتمال این هم بیاید کل استدلال شما زیر سؤال می رود، چونکه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.[77]

اما جواب این اشکال هم واضح است؛ آن اینکه در استدلال از آیات قبل هم به این نکته اشاره شد که آیه از این لحاظ مطلق است، یعنی همین که حالت خاصی را بیان نکرده است یعنی از هر راهی که به دست آمد تو نزد من معذوری، دیگر مهم نیست که به علم برسی یا نه.[78]

اما علمای علم اصول بر این استدلال هم اشکالاتی دقیق و بنیادی وارد کرده اند.

اولین اشکالی که برخی علمای به نام علم اصول (من جمله مرحوم شیخ انصاری در رسائل[79]، مرحوم آیت الله خوئی در مصباح الاصول[80]، و آیت الله سبحانی (حفظه الله) در الموجز[81]) به آن اشاره کرده اند این است که این آیه فقط در مقام بیان این است که آن یهودیان که مطالب حق را میدانند نباید آن ها را کتمان کنند بلکه وظیفه دارند آن را بیان کنند، اما از این لحاظ که اگر که بیان کرند چگونه باید بیان کنند تا ما بپذیریم آیه اصلا در مقام بیام بیان نیست، تا بخواهیم از  این آیه اطلاق گیری کنیم. اما من باب آن تشبیهی که مستدلین از طریق این آیه قائل بیناین آیه شریفه و آیه 228 سوره مبارکه بقره قائل شدند می توانیم بگوییم که درآن مبحث (آیه 228 سوره مبارکه بقره) برای اطلاع و آگاهی از اینکه آیا زنان باردار هستند یا نه، هیچ راهی جز اظهار خود زنان نیست، در حالی که در آیه مورد بحث این چنین نیست.[82]

اما جناب شهید صدر در حلقات[83]، و حتی [84]مرحوم مظفر در اصول الفقه[85]، جوابی دیگر را ایراد کرده اند، و فرموده اند که اصل اظهار برای زمانیست که چیزی ظاهر نباشد و شما آن را بعد از آنکه ظاهر نبود آشکار کنی، اما در آیه مورد بحث ما اینگونه نیست، چونکه در ادامه آیه می فرماید:(من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب) یعنی این موارد از مواردی نیست که قبلا برای مردم آشکار نبوده باشد و خداوند برای آشکار آنها گفته باشد تنها راه یادگیری آنها مراجعه به یهودیان است، بلکه از قبل واضح بوده است. حال که اینگونه است، اطلاق آیه از جهت بیان(البته اگر قائل به اطلاق آیهاز این جهت بشویم) مخصوص مواردی است که قبلا آشکار  نبوده است و نیاز به اظهار دارد تا بفهمیم، مانند همان آیه 288 سوره مبارکه بقره؛ فلذا این مبحث (خبر واحد) تخصصا از این بحث خارج است.

آیه سؤال

از دیگر  آیاتی که قائلین به حجیت خبر واحد از طریق آن استدلال کرده اند، آیه سؤال است.

خداوند متعال می فرمایند: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏ (النحل/ 43).

از طریق این آیه اینگونه استدلال می شود که چونکه خداوند واجب کرده است سؤال پرسیدن را، پس بالملازمه باید قبول جواب این سؤال که می شنویم نیز واجب باشد، چونکه اگر که قبول سؤال واجب نباشد، نتیجه اش امری لغو می شود.

این بیان را نیز تقریبا تمامی علمای علم اصول داشته اند، و همه آنها یک جور بیان کرده اند. فی المثل آیت الله سبحانی (حفظه الله) در الموجز[86]، مرحوم شهید صدر در حلقات[87]، مرحوم آخوند خراسانی در کفایة الاصول[88]، مرحوم شیخ انصاری در رسائل[89]،و مرحوم آیت  الله خوئی در مصباح الاصول[90] ازاین نوع استدلال استفاده کرده اند.

البته از میان علمای علم اصول جناب مظفر این آیه را  برای استدلال استفاده نکرده اند.

اما همانند موارد  قبلی این مورد هم اشکالاتی مهم واساسی متوجهش  می باشد که علمای علم اصول به خوبی متوجه این اشکالات شده اند و آنها را مطرح کرده اند. 

اما اولین اشکال را آیت الله سبحانی اینگونه بیان کرده اند که، بلی ما هم قبول داریم که اگر طرف مقابل را قبول نکردن به  صورت مطلق بگیریم نتیجه این می شود، اما اگر که طرف مقابل را اینگونه فرض کنیم که شما سؤال بپرسید و بعد از اینکه جواب را دریافت کردید دوباره جست و جو کنید و ببینید اگر که مطابق  با واقع بود قبول کنید و اگر که مخالف واقع بود قبولش نکنید، دیگر لازمه اش لغویت وجوب سؤال پرسیدن نمی شود.[91]

جناب شهید صدر در ادامه بیان اشکالات اشکالی دیگر را مطرح می کنند و آن اینکه این امر موجود در آیه اصلا امرمولوی نیست که شما می گویید چونکه سؤال واجب است پس قبول جواب هم واجب است؛ چونکه این آیه در مقام مقابله با مشرکین و یهودیان است و این امر مولوی مناسب این مقام نیست، چونکه مخاطب ما از افرادی نیست که متعهد به دستورات شرع باشد. بلی این را می توانیم قبول کنیم که این وجوب از طریق امر ارشادی باشد، یعنی اینکه ما را به این سمت سوق میدهد که اگر دچار وهم و شبهه ای (درباره نبوت) شدید، از اهل ذکر و آگاهان (چه از دین خود چه از آگاهان مسلمان) سؤال بپرسید.[92]

جناب شهید صدر اشکالی دیگر را بیان می کنند و آن اینکه، اگر بخواهیم بر اساس آیه که درباره نبوت صحبت می کند آیه را مورد بررسی قرار بدهیم، یعنی (فاء) را تفریع از قبل بگیریم، نتیجه این می شود که شما باید در کلیات دین (مانند نبوت و توحید و معاد) از اهل ذکر بپرسید نه در جزئیات دین (مانند احام شرعیه که افراد عموما در زندگی روزمره خود با آن در ارتباط هستند، و اکثر این احکام ازطریق خبر واحد به ما رسیده است.) فلذا این آیه فقط از این لحاظ دیگر اطلاقی ندارد تا به اطلاقش تمسک بشود، و فقط از ناحیه اول (که کلیات دین بود) اطلاق دارد؛ و نتیجه این می شود که از این آیه نمی توان برای اثبات حجیت خبر واحد استفاده کرد.[93] 

اما دلیل دیگری که نسبت به دلیل های قبلی میان علما عمومیت بیشتری دارد (چونکه این دلیل را مرحوم آخوند خراسانی در کفایة[94]، مرحوم شیخ انصاری در رسائل[95]، مرحوم آیت الله خوئی در مصباح الاصول[96]، این  اشکال را بیان کردند) و آن اینکه آنچه که از آیه فهمیده می شود تعبد در سؤال پرسیدن است نه تعبد در جواب.

اما اشکالی دیگر که جناب آخوند خراسانی فقط این اشکال را نقل کرده اند، و آن اینکه رواة احادیث از ائمه هم از اهل ذکر به حساب می آیند و بر اساس این آیه باید به آنها رجوع  کنیم و از آنها سؤال بپرسیم و به علم و آگاهی خود بیفزاییم؛ حال که امر اینگونه است و قول آنها حجت است پس قول آنها در این باره که فرموده اند راوی حدیث باید عادل باشد و به صورت کلی شرایطی  را معین کرده اند را هم باید قبول کنیم.[97]

این بود مقداری از استدلال هایی که علمای علم اصول بر حجیت خبر واحد از طریبق آیات بیان کرده بودند.

آیه أذُن

در میان علمای علم اصول فقط مرحوم آخوند خراسانی در کفایه[98] و مرحوم شیخ انصاری در رسائل [99]ازاین آیه در استدلال بر حجیت خبر واحد استدلال کرده است، اینگونه که خداوند می فرماید: وَمِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَیَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَّکُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَیُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ (توبه/61)

شیوه استدلال از طریق این آیه واضح است، چونکه خداوند فرمودند اذن بودن بهتر است از این کار شما، یکی از ویژگی های اذن این است که تمامی سخنان را می شنود و قبول می کند بدون فحس و جست و جو از اینکه این سخن صحیح است یا نه؟[100]

اما جناب شیخ انصاری برای تایید ان استدلال یک  روایت را هم ضمیمه می کنند؛ و به نقل از کتاب شریف وسائل که ایشان از کافی شریف نقل می کنند که:(أنّه کان لاسماعیل بن أبی عبد اللّه دنانیر، و أراد رجل من قریش أن یخرج إلی الیمن،فقال له أبو عبد اللّه علیه السّلام:«یا بنیّ أما بلغک أنّه یشرب الخمر؟قال:سمعت الناس یقولون فقال:یا بنیّ،إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: یُؤْمِنُ بِاللّه وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ، یقول:یصدّق اللّه و یصدّق للمؤمنین؛فإذا شهد عندك  المسلمون فصدّقهم»[101]

اما بر این استدلال هم اشکالاتی دقیق و اساسی وارد است که هم مرحوم آخوند و هم مرحوم شیخ به خوبیاین اشکال را بیان کرده اند.

اولین اشکال که وارد است این است که به پیامبر به این دلیل اذن گفته میشد که سریع به قطع میرسید، نه به این خاطر که قول غیر را تعبداً قبول کند.[102] یعنی در واقع این آیه می خواهد حسن ظن پیامبر (صل الله علیه و آله) نسبت به مؤمنین را بیان کنند، و همچنین می خواهند بگویند که ایشان باید برای شما مثل یک الگو باشند و نسبت به مؤمنین حسن ظن داشته باشید نه سوء ظن[103]

اما اشکال دومی که بر این استدلال وارد است این است که اگر بخواهیم أذُن بودن پیامبر را اینگونه معنا کنیم که هرچه را می شنید سریع به آن ترتیب اثر می داد دیگر برای همه خیر محض نمی توانست باشد، چونکه مثلا اگر شخصی به دروغ و به قصد آزار و اذیت به پیامبر خبر می رساند که فلانی شراب خورده است، و پیامبر او را حد می زد یا مثلا به دروغ می گفتند فلانی قتل کرده است، و او را می کشت درحالی که او هیچ کاری نکرده بود دیگر برای آن شخص خیر محض نیست، و شر محض نیست. البته در این حالت یک سمت خیر بودن نیز وجود دارد و آن نسبت به مخبر است که به حرف او عمل شده است، هرچند که منافق باشد، و قصد ایذاء داشته باشد. پس خیر بودن پیامبر اینگونه است که نسبت به مخبر حرف او را قبول کند و با مخبر عنه هم بر اساس احتیاط رفتار بکند، یعنی مثلا اگر حرفی درباره مخبر عنه شنید و راست بود، با مخبر به درستی رفتار بکند و علی الظاهر با مخبر عنه بد رفتاری نکند، ولی در دل با او بد باشد.[104]

اما مرحوم شیخ انصاری از تفسیر عیاشی[105]، یک روایتی را ازامام صادق (علیه السلام) نقل می کنند و می فرمایند چونکه پیامبر نسبت به مؤمنین رؤوف و رحیم بودند این کار را انجام میدادند، چونکه اگر بخواهند قول یک نفر را قبول کرده و بر اساس آن حکم کنند و بعضا حد جاری کنند و... نتیجه اش این میشد که دل یک مؤمن را بشکنند، فلذا ایشان به همان روشی که قبلا بیان کردیم با مؤمنین رفتار می کردند (همان روشی که بیان کردیم که به ظاهر با او خوشرفتاری می کند اما دردل او را دوست ندارد).[106]

علاوه بر اشکالات یاد شده شیخ روایتی را از تفسیر قمی[107]، درباره شأن نزول این آیه بیان می کنند:« أنّه نمّ منافق علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،فأخبره اللّه بذلک، فأحضره النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سأله،فحلف:أنّه لم یکن شیء ممّا ینمّ علیه،فقبل منه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،فأخذ هذا الرجل بعد ذلک یطعن علی النبیّ صلی اللّه علیه و آله و یقول:إنّه یقبل کلّ ما یسمع،أخبره اللّه أنّی أنمّ علیه و أنقل أخباره فقبل، و أخبرته أنّی لم أفعل فقبل،فردّه اللّه تعالی بقوله لنبیّه صلّی اللّه علیه و آله: قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ.» و بعد در توضیح این روایت بیان می کنند که اولاً واضح است این قبول قول پیامبر نسبت بخ این شخص، ترتب اثر بر قول او نیستف بلکه همین رضایت باطنی نشان دادن است. و ثانیاً این تفسیر صریح در این است که منظورش ازمؤمنیم افرادی هستند که فقطدر ظاهر به خدا ایمان دارند و نه  در دل، فلذا ایمان پیامبر هم نسیت به این افراد همینگونه است، و ما بر ادعای خود دلیلی هم داریم و آن این است که این لفظ (مؤمنون) یک جا با (باء) متعدی شده است و جای دیگر با (لام).[108]

اما درباره آن روایتی که ایشان برای تایید حرف خود و مرحوم آخوند آوردند نیز اینگونه می فرمایند که تصدیق دو معنا دارد:1- حمل فعل بر احسن. که سخنانی همچون:«إن مِن حَقِّ المؤمِنِ علی المؤمِنِ أن یصدِّقَهُ وَ لا یَتَّهِموه» ازاین قبیل هستند2- همین معنایی که درباره آن صحبت می کنیم یعنی قبول قول مؤمن و ترتیب اثر بر آن. که منظور  از تصدیق در روایت همان معنای اول تصدیق است نه معنای دوم آن. چونکه اگر بخواهی استدلال ازطریق این روایت را قبول کنیم دیگر آنوقت شما از استدلال به وسیله آیات قرآن به استدلال از طریق روایات و سنت رجوع کرده اید، درحالی که مقصود ما در اینجا اثبات به وسیله آیات است نه روایات.[109]

البته مرحوم آخوند هم ازهمین شیوه برای رد استدلال قائلین به حجیت از طریق این آیه استفاده می کنند.[110]

که هم مرحوم آخوند در کفایه[111] و هم مرحوم شیخ انصاری در رسائل[112] برای توضیح بیشتر به روایت:« یا محمد کذب سمعک وبصرك عن أخیک فإن شهد عندك خمسون قسامه إنّه قال قولًا ، وقال : لم أقله ، فصدّقه وکذّبهم.»[113] تمسک جسته اند و فرموده اند که اگر در این روایت معنای تصدیق را به دومین معنای مذکور (که قبول سخن و مؤمنین و ترتیب اثر به آن میباشد به گونه ای که بگوییم تو راست میگویی و دیگران دروغ میگویند) بگیریم لازمه اش ترجیح بلا مرجح است، پس ناچاراً باید این تصدیق را به همان معنای اول (که حمل بر احسن می باشد) بگیریم.

استدلال بر حجیت خبر واحد از طریق روایات

اولین نکته ای که در این بحث قابل ذکر است این است که این روایاتی که ما اینجا استفاده می کنیم باید متواتر باشند؛ اما چون که ما در اینجا روایاتی را نداریم که تواتر لفظی داشته باشند، فلذا باید به سمت روایاتی برویم که تواتر اجمالی یا معنوی دارند. که مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه[114]، به برخی از این روایات اشاره کرده است. اما ما به اختصار برخی از این موارد را نقل میکنیم.[115]

البته یک نکته قابل ذکر است، اینکه با مطالعه ای که در این روایات داشته باشیم می فهمیم که در برخیاز روایت از نظر معصومین کبری استدلال که وثاقت راوی می باشد امری مفروغ عنه می باشد، و بحث سر صغری استدلال است، یعنی  آیا این راوی ثقه است یا نه.

این مطلب بالا را علاوه بر اینکه آیت الله سبحانی در الموجز[116] ذکر می کنند مرحوم شیخ انصاری نیز در رسائل [117]بر این نکته اشاره می کنند.

این باب را جدای از اینکه شهید صدر اصلا ذکر نکرده است آیت الله سبحانی درالموجز[118]، مرحوم مظفر در اصول الفقه[119]،مرحوم آخوند در کفایه[120]، مرحوم شیخ انصاری در رسائل[121]، و مرحوم آیت الله خوئیدر مصباح الاصول[122] بیان کرده اند.

اینبود بیان  این قسمت از بحث به صورت کلی اما ما در ادامه برای وضوح بیشتر بحث مثال هایی از روایات نیز ذکر می کنیم.

برای بیان این بخش علما روایات را دسته بندی کردند، تا بیان استدلال از طریق روایات راحت تر باشد.

دسته اول از روایات

روایاتی است که در باب تعارض میان دو روایت است. اینگونه که بحث میکند از اینکه اگر دو نفر دو روایت متفاوت را از معصوم  برای ما نقل کردند و این دو روایت با هم سازگاری نداشتند، وظیفه ما چیست و باید چه بکنیم؟ که برای روشن شدن راه حل روایاتی از طرف معصومین بیان شده که وظیفه ما را در این حالت معین میکند (معروف به اخبار علاجیه).حال که امر اینگونه است شیوه استدلال به این روایت این چنین است که، اگر که خبر واحد نزد معصومین حجیت نداشت و از ارزش و اعتباری برخوردار نبود، دیگر بی معنا بود که معصومین راهکاری را ارائه بکنند که در اینگونه موارد راه حل را به ما نشان بدهد.[123]

دسته دوم از روایات

دسته  دوم روایات اینگونه هستند که در این روایات یک یک راویها به یک یک اصحاب ارجاع داده می شوند، یعنی همان شأن فتوا را برای حدیث قائل هستند. مثلا همانگونه که خواهد آمد در این روایات راوی از معصوم (علیه السلام) میپیرسد که آیا فلانی مورد اعتماد شما است، که برای آگاهی از روایات شما به این شخص مراجعه کنیم؟ یا نه؟[124]

برای وضوح این بخش نمونه هایی را ذکر می کنیم، اما شایسته است که برای مطالعه بیشتر به کتاب شریف وسائل الشیعه[125] مراجعه کنید.

نمونه اول از روایات

شیخ صدوق از أبان بن عثمان نقل می کند:امام جعفر صادق(علیه السلام) فرمودند: «إنّ أبان بن تغلب قد روى عنّي روايات كثيرة، فما رواه لك فاروه عنّي».[126] [127]

نمونه دوم روایات

از ابی بصیر نقل است که گفتند: امام صادق علیه السلام فرمودند: «لو لا زرارة و نظراؤه، لظننت انّ أحاديث أبي ستذهب».[128] [129]

نمونه سوم از روایات

از یونس بن عمار نقل است که امام صادق علیه السلام فرمودند: «أمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام، فلا يجوز لك أن تردّه».[130] [131]

نمونه چهارم از روایات

از مفضل بن عمر نقل است،امام صادق علیه اسلام به فیض بن مختار فرمودند: «فإذا أردت حديثنا، فعليك بهذا الجالس» و اشاره کردند به مردی از اصحابشان،و من از او پرسیدم آن شخص کیست؟فرمودند:زرارة بن اعین[132] [133]

نمونه پنجم از روایات

از قاسم بن علی در توقیع شریفی از صاحب الزمان(عجل الله تعالی فرجه) نقل می کند که حضرت فرمودند:« لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا».[134] [135]

دسته سوم از روایات

این دسته از روایات نیز شباهت زیادی به دسته قبل از روایات دارند، اما فرقشان این است که در دسته قبلی اذن به صورت خاص داده می شد، مثلا حضرت می فرمودند این شخص یا این صحابی ما ثقه و مورد اطمینان ما است، اما در این دسته به صورت عام بیان شده است، مثلا همین حدیثی که مشهور است به مقبوله عمر بن حنظله، که ایشان وظیفه مؤمنین را در زمان غیبت از امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)   و حضرت می فرمایند:(وَ أما الحَوادِثُ الواقِعَه فارجِعوا فیهَا إلَی رواة حَدیثِنا فَإنَّهُم حُجَتی عَلَیکُم و أنَا حُجَّةُ الله[136]) که البته احادیث از این نظیر هم در منابع روایی ما زیاد هستند و به وفور یافت می شود.[137] اما شیوه استدلال از طریق این دسته از روایات هم واضح است و مانند همان نوع استدلال به دسته اول است، که اگر خبر واحد برای معصوم حجیت نداشت، پس چرا امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) ما را به اطاعت از راویان حدیث سوق داد؟

دسته چهارم از روایات

این دسته از روایات شامل روایاتی می شود که مردم را به حفظ و نقل حدیث سوق میدادند و تشویق می کردند، مانند روایت:(مَن حَفِظَ عَلَی أمَّتی أربَعینَ حَدیثاً مِمَّا یَحتَاجونَ إلَیهِ فی أمرِ دینِهِم بَعَثَهُ الله یومَ القیامَةِ فَقیها)[138] که از این قبیل روایات نیز در منابع حدیثی شیعه به وفور یافت می شود.[139] و شیوه استدلال بر این نوع روایات همان استدلال برای اثبات حجیت در دسته های قبلی است.

دسته پنجم ازروایات

این دسته از روایات، روایاتی هستند که مردم را از دروغ بستن به ائمه و معصومین نهی می کنند، و شیوه استدلال بر این روایات هم اینگونه است که اگر عمل بر خبر واحد بین مردم امری شایع نبود دیگر از طرف اهل بیت ترسی و جود نداشت که مردم به اخباری که به دروغ ز ائمه نقل می شوند عمل کنند، چونکه وقتی مردم عمل نکنند دیگر صحیح یا غلط بودن روایات نقل شده برای معصومین مهم نبود..[140]

بعد از جست و جو در روایات به این نتیجه میرسیم که عمل طبق خبر واحد هم نزد ائمه (علیهم السلام) و هم نزد اصحاب ائمه (علیهم السلام) امری ثابت شده می باشد و حجیت داشته است.[141]

اما جناب شیخ انصاری نکته ای جدید می فرمایند و آن اینکه از صیاغ روایات فهمیده می شود که از نظر روایات آن اخبار نقل شده ای حجت دارند که از طریق افراد ثقه و مورد اطمینان و... نقل شده باشند، نه اخبار واحدی که از هر راهی به ما رسیده باشند برای ما حجیت داشته باشند، همچنین وجود الفاظی مانند ثقه یا... نیز در روایات ما را به این امر اشعار می دهند. اما درباره صفت عدالت نمی توانیم این ادعا را مطرح کنیم که این هم صفت لازم در راوی روایت است.[142]

اما اشتباهی ممکن است در اینجا رخ بدهد این است که همین که راوی ثقه باشد کافیست تا برای ما حجیت داشته باشد و طبق آن عمل کنیم هرچند که با قرائنی متقن یقین داشته باشیم که این روایت از طرف معصوم نقل نشده است.[143]

اما با دقت در سیره علما به این نتیجه می رسیم که آنچه که برای ما اثبات حجیت می کند مقطوع الصدور بودن آن روایت است، اما چونکه این مقطوع الصدور بودن معمولا با ثقه بودن راوی به دست می آید، این گمان بوجود آمده است که فقط ثقه بودن راوی کافی است. پس در نتیجه اگر با قرائنی ثابت شد که این روایت از معصوم نقل شده است، هر چند راویان آن روایت ثقه و مورد اطمینان نبودند باز برای ما حجیت دارد و می توانیم بر طبق آن عمل بکنیم.[144]

استدلال بر حجیت خبر واحد از طریق اجماع

لازم به ذکر است که در میان علمای علم اصول فقط جناب شهید صدر ازاین دلیل برای اثبات حجیت خبرواحد استدلال نکرده است.

در این قسمت علمای علم اصول من جمله آیت الله سبحانی در الموجز[145]، مرحوم مظفر در اصول الفقه[146]، مرحوم آخوند خراسانی در کفایه[147]، مرحوم شیخ انصاری در رسائل[148] ابتدائاً دو اجماع متفاوت و ضد هم را در بین شیعه بیان می کنند؛ یکی اجماع شیخ طوسی در عدة الاصول[149] تا زماننا هذا که اجماع علما بر حجیت خبر واحد هرچند که برای ما علم آور نباشد را نقل کرده اند، و در طرف مقابل اجماع سید مرتضی در الذریعه[150] و برخی از علما دقیقا اجماعی برخلاف این  نقل کرده اند؛ اما مرحوم مظفر از ابن ادریس نقل می کنند که ایشان در سرائر نیز این سخن را تایید کرده اند و بارها بر شیخ طوسی هم به خاطر اتخاذ این نظریه خرده گرفته اند، و مکرر این سخن را از سید مرتضی نقل می کنند که (خبر واحد نه علمی را ایجاب می کند و نه عملی را) که ایشان با استناد به این سخن  سید مرتضی یک بحثی نسبتاً طولانی را بیان می کنند.[151] که بیان این بحث را به جای مناسب خودش واگذار می کنیم.

علی أی حال جناب شیخ طوسی برای عمل طبق خبر واحد چهار چوبی را بنا نموده اند و می فرمایند با اینکه اجماع بر حجیت خبر واحد داریم، اما منظور هر خبر واحدی نیست، بلکه اخبار واحدی مورد نظر هستند که اولاً راوی آن روایت باید از شیعیان باشد، ثانیاً از معصومین (علیهم السلام) نقل شده باشد، ثالثاً راوی از افرادی نباشد که روایات او مورد طعن هستند (یعنی در نقلش استوار و دقیق باشد).[152]

حال که وضعیت این چنین است و بین علما دو اجماع متفاوت وجود دارد، این سؤال پیش می آید که آیا اصلا چنین چیزی بر اساس شریعت اسلام و فقه جعفری ممکن است که هم بر وقوع چیزی اجماع داشته باشیم و هم بر عدم وقوع آن شیء؟[153]

در این قسمت علمای علم اصول جواب هایی به این سؤال داده اند که ما تعدادی از آنها را ذکر می کنیم:

1-    آیت الله سبحانی در الموجز[154] و مرحوم شیخ انصاری در رسائل[155] بیان می کنند که شیخ طوسی که شاگرد سید مرتضی بوده است می فرمایند که منظور سید مرتضی از خبر واحد، این خبر واحدی نیست که ما درباره آن بحث می کنیم، بلکه خبر واحدی است که مخالفین آن را نقل کرده اند. اگر که با این دید به دو اجماع بنگریم دیگر مشکلی پیش نمی آید.

2-    اما جناب مظفر جوابی دیگر را از شیخ نقل می کنند و می فرماید که شاید منظور سید از خبر واحد غیر از روایاتی باشد که در اصول روایی گرد آمده است و از رواة ثقه نقل شده است و خواص شیعه به آن عمل کرده اند.[156]

3-    شاید منظور شیخ از خبر واحد، خبر واحدی باشد که با قرائن یقین آور همراه باشند، که در این صورت نظر شیخ و سید یکی می شود و دیگر اختلافی با هم ندارند.[157]

4-    اما مرحوم مظفر دوباره از شیخ انصاری یک جوابی را نقل می کنند و علاوه بر نقل جواب این ادعا را نیز مطرح می کنند که این بهترین جوابیست که به این سؤال داده شده است؛ و آن اینکه شاید منظور سید از آن علمی که شرط  کرده است در عمل به روایات، آن علم صد در صد نباشد بلکه آنگونه که از خودشان در تعریف علم نقل شده است منظورش از علم چیزی باشد که نفس به وسیله آن سکون یابد، و در طرف مقابل منظور شیخ از علم آورد بودن خبر واحد علمی غیر از کتاب، سنت، عقل و اجماع است. که در این صورت هر دو آنها بر یک چیز اتفاق دارند و آن این است که خبر واحدی که برای ما  ظن آورد باشد و نفس با آن سکت بشود نزد ما حجت است.[158]

ممکن است این سؤال پیش بیاید که چرا سید علم را اینگونه تعریف کرد؟

که جواب می دهیم، اینگونه تعریف از علم میان متقدمین امری رایج بوده است، و منظور ایشان این است که ما را به جزم قاطع می رساند، نه اینکه برای ما صرف حدث و گمان بیاورد حتی اگر به درجه احتمال هم نرسد!![159]

اما حال نوبت به بیان همان بحث طولانی می باشد که قبلا وعده داده بودیم؛ اینکه مرحوم مظفر هیچ یک از این توجیه ها را قبول نمی کنند و می فرمایند که به گمان من خود سید از اینگونه به تأویل بردن ها ناراضی باشد، چرا که در مقدمه ای که در ابتدای سرائر آمده است، سخنی را از ایشان نقل می کند که به وضوح موضع سید را در این قضیه مشخص می کند و خط بطلانی بر تمامی این به تأویل بردن ها  می کشد. اما سخن سید؛ ایشان می فرمایند که :«در احکام شرعی ناگزیر به علم داشتن نسبت به  این هستیم که مصلحتی دارد و باید طبق آن مصلحت عمل کنیم، زیرا تا وقتی که قطع نداشته باشیم که در فلان چیز مصلحتی برای ما وجود دارد نمی توانیم به سبیل جزم بیان کنیم که این حکم در اسلام وجود دارد.» اما ایشان در ادامه سخنی صریح تر نسبت به بیان موضع خود در این قضیه دارند؛ و آن اینکه :«به همین دلیل است که ما در شریعت عمل طبق خبر واحد را جایز نمی دانیم، چونکه خبر واحد نه علمی را ایجاب می کند و نه عملی را، زیرا تا وقتی که راوی خبر واحد عادل نباشد، تنها ظن نسبت به صدور آن خبر از طرف معصوم را برای ما ثابت می کند، نه یقین را، چونکه کسی که ظن به راستگو بودنش داریم، باز احتمال دارد که دروغ گو باشد، و ظن به راستگویی برای ما کافی نیست، چرا که ظن احتمال خلاف را رد نمی کند، فلذا عمل به خبر واحد اقدامی است که ما علم به صحیح یا فاسد بودنش نداریم.[160]

البته در اینجا یک احتمال هم وجود دارد و آن اینکه شاید منظور سید از این عبارت که فرمود :«ظن احتمال خلاف را رد نمی کند.» احتمال قوی مانند احتمال 40% یا احتمال 50% باشد، نه احتمالات ضعیف و نیش قولی.[161]

اما جناب مظفر این احتمال را هم ضعیف می شمارند به این دلیل که خود سید در بیان راه های رسیدن احکام به افرادی که از پیامبر دور هستند، تنها راه هایی را تایید می کنند که یقین آورد هستند، مانند اخبار متواتر و اجماع امامیه.[162]

بلی در مقام صحبت کردن و قرینه لفظیِّة گرفتن اینگونه است که بیان شد، یعنی خبر واحد ظنی از نظر سید حجت نیست؛ اما ایشان در مقام عمل دقیقا بر خلاف نظریات و گفته های خود عمل کرده اند، یعنی ایشان به خبر واحد که ظنی است عمل کرده اند، و این اخبار آحادی که ایشان به آنها عمل کرده اند به اندازه ای زیاد هستند که ایشان نمی توانند ادعای تواتر همه آنها را داشته باشند.[163]

بلی اینگونه است که هم سید و هم ابن ادریس به خبر واحد عمل می کردند اما با بقیه علما فرقی دارند، همانگونه که فرموده اند :«ما یقین داریم که عدم عمل طبق خبر واحد نزذ شیعه از مسلمات است همانگونه که عمل نکردن به قیاس از مسلمات است. فلذا باید سخن علما را به تأویل ببریم، اینگونه که علمای ما به اخبار واحدی که قطعی الصدور بوده اند عمل می کردند. نه هر خبر واحدی.»[164] توضیح اینکه :«ما به یک چیز یقین داریم و آن اینکه ما نزد شیعه یک امر مسلم داریم، و آن اینکه طایفه ای بر اساس امور ظنیه عمل نمی کنند، بلکه فقط به یقینیات عمل می کنند، و یک امر غیر مسلم، و آن اینکه طایفه ای به ظنیات عمل کرده اند حال یا به این دلیل که از طرف شارع چیزی برای آنها آمده بود که به یقینی بودن آنها علم پیدا کرده بودند، یا اینکه با علم به اینکه ظن هستند به آنها عمل کردند؛ و ما امور مسلم را به خاطر امور غیر مسلم رها نمی کنیم، و این به این معناست که ما باید به اخبار آحادی عمل کنیم که قطعی الصدور باشند.[165]

اما جناب مظفر این سخن سید که :«ما علت عمل  آندسته از افراد به امور ظنیه را نمی دانیم» را قبول ندارند، چونکه ما از طرف شارع دلیل داریم که این ظنون برای ما معتبر هستند و می توانیم طبق آن عمل کنیم.[166]

اینجا جناب مظفر همزبان با سید می گوید که ما هم در احکام شرعی تا علم به مصلحت بودن آن نداشته باشیم بر اساس آن عمل نمی کنیم چونکه هنوز هم احتمال خلاف است ولی وقتی علم آمد دیگر احتمال خلاف نیست؛ اما یک نکته را هم می افزاییم، و آن اینکه در این بین ظنونی نیز وجود دارند که ما به آنها حکم می کنیم، چونکه شارع بر آنها صحه گذاشته است و آنها را برای ما حجت قرار داده است.[167]

در این قسمت جناب مظفر برای اثبات این ادعای خود که فرمودند :«علمای شیعه بر ظنونی نیز عمل می کنند.» اجماعی را از رجال کشی نقل می کنند که ایشان میگویند :«علمای امامیه اتفاق دارند بر تصحیح خبری که با سندی صحیح به تنی چند از اصحاب میرسد.» همین لفظ «تصحیح» یعنی یقین صد در صد نیست ولی طبق آن عمل می کنند.

اما جناب مظفر در پایان این بخش سخنی را از شیخ نقل می کنند و می فرمایند که :«این اندازه که در این بحث اجماع منقول و شهرت بسیار و امارات زیاد داریم اگر کسی در این بحث قائل به اجماع نشود، به گمانم در هیچ بحث دیگری قائل به اجماع نشود، الا در اصول مذهب و دین.» همچنین می فرمایند که :«بلی اینگونه هم نباید  باشد که ما به هر ظنی عمل کنیم. بلکه به خبری عمل می کنیم که یقین آور باشد.[168]

استدلال بر حجیت  خبرواحد از طریق سیره  عقلا

سومین راهی که اصولیون از آن طریق استدلال می کنند بر حجیت خبر واحد از آن  استفاده کرده اند، استناد به سیره معصومین (علیه السلام) است.

نکته ای که قابل تأمل است این است که در اینجا سیره زمان ما برایمان حجت نیست و بلکه باید اثبات کنیم این مطلب را که این سیره (عمل طبق خبر واحد) علاوه بر اینکه در زمان ما رایج است در زمان معصومین (علیهم السلام) نیز رایج بوده است و معصومین این کار را تایید کرده اند.

اما برای اثبات این سیره در زمان معصوم، پنج شرط وجود دارد که به تفصیل بیان می کنیم که آیا این شرایط  را می توانیم در این مورد احراز کنیم یا نه؟

اما بیان این شروط اینگونه است که اینگونه روایات چونکه به مقدار زیادی در دسترس مردم زمان معصوم بوده سات، و علاوه بر در دسترس بودن مبتلی به هم بودند، چونکه تعداد زیادی از احکام مبتلی به مردم به وسیله این اخبار (اخبار آحاد) از طرف شارع بیان میشده است. حال که امر اینگونه است پس یا مردم باید این روایات را قبول کنند و براساس آنها عمل کنند (که این قبول و عمل یا به خاطر تشریع شارع است، یا به خاطر نفسانی و وجدانی بودن عمل طبق خبر واحد)، یا اینکه به این روایات عمل نکند و همگی آنها راطرح کنند (این ازشرط اول).حال که امر اینگونه است و دو گزینه برای ما وجود دارد، اگر که گزینه اول را انتخاب کنیم (فهو المطلوب) اما اگرکه گزینه دوم را هم قبول کنیم نمی توانیم این را قائل بشویم که سیره درآن زمان این روایات را طرح می کرد بدون اینکه از حکم شرعی درباره این روایات از معصومین (علیهم السلام) سؤال بپرسد و وظیفه خود را معین بکند، چونکه این روایات مقدار خیلی زیادی از احکام مبتلی به آن زمان را شامل می شوند، پس مردم باید سؤال بپرسند که وظیفه ما در مقابل این روایات چیست؟ چونکه از طرفی این کار (طرح روایات) مخالف ارتکاز است و از طرفی هم مخالف طبیعت عقلائیه است؛ پس مردم باید در این باره ازمعصوم سؤال بپرسند (این از شرط دوم). بعد از اینکه مردم سؤال می پرسند (چونکه این  احادیث خیلی زیاد مبتلی به مردم است) اگر اهل بیت (علیهم السلام) جوابی میدادند این روایات باید به ما میرسید و دلیلی هم برای نرسیدن این روایات به ما وجود ندارد (این هم از شرط های سوم وچهارم). در حالی که چنین روایاتی اصلا به ما نرسیده است که بیان بکند شما اخبار واحد را طرح کنید به این دلیل و این دلیل (این هم از شرط پنجم). اینکه اینگونه اخبار به ما نرسیده است به کنارحتی روایاتی هم وارد شده است برتایید این کار(عمل طبق خبر واحد) حال که امر اینگونه است، پس به جد می توانیم بگوییم که عمل طبق خبر واحد نزد متشرعه قطعا ثابت بوده است، حال یه به این دلیل که وجدانا ثابت است، یا به این دلیل که شارع این کار را برای مردم واجب کرده است.[169]

نکته دیگری که لازم به ذکر است این است اگر این سیره ای که ما آن را ثابت کردیم در مورد متشرعه بما هم متشرعه باشد همین  کافیست در اثبات حجیت خبر واحد از این طریق، اما اگر که درمورد متشرعه  بما هم متشرعه نباشد، بلکه متشرعه بما هم عقلا باشد، باید یک نکته را هم اضافه کنیم تا استدلالمان تام باشد، و آن اینکه شارع هم نهیی درخور شأن اخبار واحد نداشته است.[170] 

نکته ای دیگر که قابل ذکر است این است که، عدم ردع کاشف از امضا است، هم عقلا و هم استظاهراً.

اما عقلاً اینگونه است که چون بیان شد حجیت اخبار واحد به شرعیات کشیده می شود، چونکه با حجیت خبر واحد حکم شرعی اثبات می شود، از طرف دیگر اگر که در این راه اشکالی وجود داشت چونکه اشکال، منافی با غرض اصلی شارع (که رسیدن مردم به حکم صحیح می باشد) است پس اگر اشکالی بود شارع  باید بیان می کرد. اما استظهاراً اینگونه که ظاهر حال شارع در این موارد به همان دلیل بالا که گذشت عبارت است از اظهار.[171]

البته تنها شهید صدر نیستند که این دلایل را ذکر کرده اند، تقریبا تمام علمای شیعه یا این دلایل را آورده اند یا مانند همین دلایل را مثلا آیت الله سبحانی در الموجز[172]، مرحوم مظفر در اصول الفقه[173]، همینگونه بیان کردند و توضیح دادند.

حال که امر اینگونه است، میتوانیم ادعا کنیم که عمل طبق خبر واحد از مواردی است که هم بین عرف ما و هم بین عرف زمان معصومین جاری و ساری بوده است، و اصلا اساس نظام انسانی بر آن گذاشته شده است. حتی جناب مظفر از آیت الله نائینی نقل می کنند که هرکدام از راه های اثبات را که بتوان مورد مناقشه قرار داد این راه را هرگز نمی توانیم مورد مناقشه قرار بدهیم.[174]

در اینباره مثال هایی هم وجود دارد که مردم  به خبر واحد عمل میکنند:

1-    آيا ديده ‏ايد كه مسلمانان در پذيرش احكام دينى خود از اصحاب مورد اعتماد (پيامبر صلى اللّه عليه و سلم) يا ائمه (عليهم السّلام) درنگ و توقف كنند؟

2-    آيا ديده‏ايد كه مقلدان امروز و يا ديروز در عمل كردن به فتوايى كه افراد موثق از مجتهدشان نقل مى‏كنند، ترديد كنند؟

3-    آيا ديده‏ايد كه زن در عمل كردن به فتوايى كه همسرش- همسرى كه به صحت خبرش اطمينان دارد- از مجتهد نقل مى‏كند در مسائلى كه مخصوص بانوان است مانند حيض، توقف و درنگ كند؟

نتیجه:

پس از انجام این تحقیق و پژوهش به این نتیجه رسیدیم که سنت محکی از طریق خبر واحد برای ما حجیت دارد و می توانیم بر اساس آن عمل کنیم و فتوی بدهیم.

اما از طریق آیات قرآن نمی توانیم بر حجیت خبر واحد استدلال کنیم چونکه هر کدام از آیات که به وسیله آن آیه بر حجیت خبر واحد استدلال شده بود رد شدند، و دیگر دلیلی برای استدلال به وسیله این آیات باقی نمی ماند.

اما از طریق سنت می توانیم بگوییم که روایات اجمالا تواتر بر این دارند که سنت محکی از طریق خبر واحد حجیت دارند و می توانیم ازآنها استفاده کنیم

اما از طریق اجماع علما با اینکه در نگاه اولی و ظاهری و بر اساس نظریات بین علمای شیعه دو اجماع ضد هم (یکی قائل به حجیت و یکی قائل به عدم حجیت) نقل شده است، ولی این اختلاف را هم با توجیهات برخی از علما من جمله شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی(که قائل به عدم حجیت خبر واحد بودند) و هم بر اساس عمل خود سید مرتضی و ابن ادریس حل کردیم و بر این شدیم که تمام علمای امامیه قائل به حجیت خبر واحد هستند.

اما بر اساس سیره نیز به این نتیجه رسیدیم که عمل طبق خبر واحد بین مردم (البته مردم بما هم عقلا) امری رایج بوده است و ائمه نیز از از این کار نهی نکرده اند و بلکه در مواردی این کار را نیز تایید کرده اند.

پس هم بر اساس سنت و هم بر اساس اجماعو هم بر اساس عقل (که منظور از عقل سیره متشرعه بما هم عقلا می باشد) عمل طبق خبر واحد حجیت دارد.

اما بر اساس کتاب نمی توانیم دلیلی بر حجیت این نوع سنت پیدا کنیم.

 

منابع

1- قرآن کریم

2- تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه (حر عاملی/انتشارات آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث)

3- الکافی (محمد بن یعقوب کلینی/انتشارات دار الحدیث 15 جلدی)

4- اصول الفقه (محمد رضا مظفر/انتشارات دار التفسیر)

5- الموجز فی اصول الفقه (جعفر سبحانی/انتشارات مؤسسه امام صادق علیه السلام تک جلدی)

6- فرائد الاصول (مرتضی انصاری/انتشارات مجمع الفکر اسلامی)

7- دروس فی علم الاصول (سید محمد صدر/انتشارات دار الصدر)

8- مصباح الاصول (سید ابوالقاسم خوئی/انتشارات داوری)

9- کفایة الاصول (احمد خراسانی/انتشارات آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث)

10- التذکره باصول الفقه (محمد بن محمد بن نعمان – شیخ مفید/انتشارات المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید)

11- الذریعه الی اصول الشریعه (سید علی بن حسین بن موسی – سید مرتضی/نسخه ارائه شده توسط کتابخانه مدرسه فقاهت)

12-عدة الاصول (ابوجعفر محمد بن حسن بن على بن حسن طوسى– شیخ طوسی/انتشارات تیزهوش)

13- شرح اصول فقه (علی محمدی/انتشارات دارالفکر)

14- قواعد کلی استنباط (رضا اسلامی/ دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

15- تفسیر العیاشی (محمد بن مسعود عیاشی/ انتشارات المطبعة العلمية)

16- تفسیر قمی (علی بنابراهیم قمی/ انتشارات دار الكتاب‌)

 

[1] .البته  در ادامه بیان خواهیم کرد که برخی از اصولیون فقط در سخن گفتن مخالف حجیت چنین سنتی هستند، اما بیان می شود که همان ها هم بر اساس خبر واحد  عمل می کنند.

[2] .قمی-علی بن ابراهیم-تفسیر قمی-ج2-ص109

[3] .محمد بن علی بن حسن بن حسن-معروف به شیخ طوسی-عدة الاصول-جلد1-صفحه338

[4] .سید شریف المرتضی-الذریعه الی اصول الشریعه-جلد2-صفحه 517

[5] .خوئی-سید ابوالقاسم-مصباح الاصول-ج1-ص147

[6] .الیته این مبحث به تفصیل دربدنه مقاله ذکر می شود

[7] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-ج2-ص

[8] . سبحانی،جعفر-الموجز فی اصول فقه-ص161 و ایضاً مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-ج3-ص

[9] .البته ازاین به بعد بحث را فقط روی سنت محکی (خبرمنعطف) می کنیم و به جای (معرفت) از کلمه (سنت محکی یا خبر) استفاده می کنیم.

[10] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-ج3-ص و ایضاً سبحانی،جعفر-الموجز فی اصول فقه-ص161

[11] . سبحانی،جعفر-الموجز فی اصول فقه-ص161

[12] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه13

[13] .خوئی-سید ابوالقاسم-مصباح الاصول-ج1-ص147

[14].همان

[15] .سبحانی،جعفر-الموجز فی اصول فقه-ص162

[16] .محمد بن محمد بن نعمان-شیخ مفید-التذکره باصول الفقه-ص44

[17] .علی بن حسین بن موسی-معروف به سید مرتضی-الذریعه الی اصول الشریعه-جلد2-صفحه517

[18] .محمد بن علی بن حسن بن حسن-معروف به شیخ طوسی-عدة الاصول-جلد1-صفحه338

[19] .سبحانی-جعفر-الموجز فی اصول الفقه-جلد1-صفحه162

[20] .سبحانی-جعفر-الموجز فی اصول الفقه-صفحه163

[21] خوئی-سید ابوالقاسم-مصباح الاصول -جلد1-صفحه153

[22] .صدر-سید محمد-دروس فی علم الاصول – جلد اول-حلقه ثانیه-صفحه288

[23] .خراسانی-محمد کاظم-کفایة الاصول-صفحه296

[24] .خوئی-سید ابوالقاسم-مصباح الاصول-ج1-صفحه155

[25] .طبرسی-امین الاسلام-مجمع البیان-جلد3-صفحه132

[26] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه62

همچنین سبحانی-جعفر-الموجز فی علم الاصول-صفحه162

[27] .محمدی-علی-شرح اصول الفقه-جلد3-صفحه120

[28] .سبحانی-جعفر-الموجز فی علمالاصول-صفحه162

[29] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه62

[30] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه63

[31] .سبحانی-جعفر-الموجز فی اصول الفقه-صفحه163

[32] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه63

[33] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه63

[34] .سبحانی-جعفر-الموجز فی اصول الفقه-صفحه163

[35] . مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلئ3-صفحه63

[36] .همان

[37] .کلینی-محمد بن یعقوب-الکافی-جلد1-صفحه20

[38] .محمدی-علی-شرحاصول الفقه-جلد3-صفحه124

[39] .سبحانی-جعفر-الموجز فی اصول اللفقه-صفحه 164

[40] .خراسانی-محمد کاظم-کفایة لاصول-صفحه297

[41] صدر-سید محمد-دروس فی علم الاصول-جلد1-حلقه ثانیه-صفحه289

[42] .همان

[43] .همان

[44] .همان

[45] .همان

[46] .صدر-سید محمد-دروس فی علم الاصول-جلد1-حلقه ثانیه-صفحه290

[47] .سبحانی-جعفر-الموجز فی اصول الفقه-صفحه164

[48] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه64

[49] .سبحانی-جعفر-الموجز فی اصول الفقه-صفحه164

[50] .خوئی-سید ابوالقاسم-مصباح الاصول-جلد1-صفحه155

[51] .انصاری-مرتضی-فرائد الاصول-جلد1-صفحه254

[52] .سبحانی-جعفر-الموجز فی اصول الفقه-صفحه165

[53] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه65

[54] .همان

[55] .محمدی-علی-شرح اصول الفقه-جلد3-صفحه128

[56] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه67

[57] .همان

[58] .محمدی-علی-شرح اصول الفقه-جلد3-صفحه132

[59] .سبحانی-جعفر-الموجز فی اصول الفقه-صفحه165

[60] .صدر-سید محمد-دروس فی علم الاصول-جلد1-حلقه ثانیه-صفحه290

[61] .اسلامی-رضا-قواعد کلی استنباط-جلد2-صفحه393

[62] .همان-394

[63] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه67

[64] .سبحانی-جعفر-الموجز فی اصول الفقه-صفحه165

[65] .خراسانی-محمد کاظم-کفایة الاصول-صفحه299

[66] .خوئی-سید ابوالقاسم-مصباح الاصول-جلد1-صفحه185

[67] .انصاری-مرتضی-فرائد الاصول-جلد1-صفحه288

[68] .صدر-سید محمد-دروس فی علم الاصول-جلد1-حلقه ثانیه-صفحه290

[69] .همان

[70] .همان

[71] .سبحانی-جعفر- الموجز فی اصول الفقه-صفحه166

[72] .انصاری-مرتضی-فرائد الاصول-جلد1-صفحه287

[73] .خراسانی-کاظم-کفایة الاصول-صفحه 299

[74] .خوئی سید ابوالقاسم-مصباح الاصول-جلد1-صفحه188

[75] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه69

[76] .صدر-سید محمد-دروس فی علم الاصول-جلد1-حلقه ثانیه-صفحه291

[77] .خراسانی-کاظم-کفایة الاصول-صفحه300

[78] . محمدی-علی-شرح اصول الفقه-جلد3-صفحه136

[79] .انصاری-مرتضی-فرائد الاصول-جلد1-صفحه287

[80] .خوئی-سید ابوالقاسم-مصباح الاصول-جلد1-صفحه189

[81] .سبحانی-جعفر-الموجز فی اصول الفقه-صفحه166

[82] .خوئی-سید ابوالقاسم-مصباح الاصول-جلد1-صفحه189

[83] .صدر-سید محمد-دروس فی علم الاصول-جلد1-حلقه ثانیه-صفحه291

[84] .علت آوردن قید -حتی- این بود که جناب مظفر معمولا  استدلال از طریق این آیات را می پذیرند و اشکالات را بر این آیات وارد نمی دانند.

[85] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه69

[86] .سبحانی-جعفر-الموجز فی اصول الفقه-صفحه166

[87] .صدر-سیدمحمد-دروس فی علم الاصول-جلد1-حلقه ثانیه-صفحه292

[88] .خراسانی-کاظم-کفایة الاصول-صفحه300

[89] .انصاری-مرتضی-فرائد الاصول-جلد1-صفحه288

[90] .خوئی-سید ابوالقاسم-مصباح الاصول-جلد1-صفحه190

[91] .سبحانی-جعفر-الموجز فی اصول الفقه-صفحه166

[92] .صدر-سید محمد-دروس فی  علم الاصول-جلد1-حلقه ثانیه-صفحه292

[93] .همان

[94] .خراسانی-کاظم-کفایة الاصول-صفحه300

[95] .انصاری-مرتضی-فرائد الاصول-جلد1-صفحه290

[96] .خوئی-سید ابوالقاسم-مصباح الاصول-جلد1-صفحه190

[97] .انصاری-مرتضی-فرائد الاصول-جلد1-صفحه290

[98] .خراسانی-کاظم-کفایة الاصول-صفحه301

[99] .انصاری-مرتضی-فرائد الاصول-جلد1-صفحه291

[100] .خراسانی-احمد-کفایة الاصول-صفحه301

و انصاری -مرتضی-فرائد الاصول-جلد1-صفحه291

[101] .الوسائل-الباب6-من ابواب احکام الودیعه-الحدیث1

[102] .خراسانی-آخوند-کفایة الاصول-صفحه301

و انصاری-مرتضی-فرائد الاصول-جلد1-صفحه291

[103] .انصاری-مرتضی-فرائد الاصول-جلد1-صفحه292

[104] .همان

[105] .العیاشی-محمد بن مسعود-تفسیر العیاشی-جلد2-صفحه95

[106] .انصاری-مرتضی-فرائد الاصول-جلد1-صفحه292

[107] .القمی-علی بن ابراهیم-تفسیرالقمی-جلد1-صفحه300

[108] .انصاری-مرتضی-فرائد الاصول-جلد1-صفحه293

[109] .همان

[110] .خراسانی-کاظم-کفایة الاصول-صفحه301

[111] .خراسانی-کاظم-کفایة الاصول-صفحه301

[112] .انصاری-مرتضی-فرائد الاصول-جلد1-صفحه293

[113] .الکافی-الجزء8-من کتاب الروضه-حدیث125

[114] .الوسائل-18-الباب11-من ابواب صفات القاضی و ما یجوز ان یقضی به

[115] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه70

[116] .سبحانی-جعفر-الموجز فیاصول الفقه-صفحه167

[117] .انصاری-مرتضی-فرائد الاصول-جلد1-صفحه300

[118] .همان

[119] .مظفر-محمدرضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه70

[120] .خراسانی-کاظم-کفایة الاصول-صفحه302

[121] .انصاری-مرتضی-فرائد الاصول-جلد1-صفحه297

[122] .خوئی-سید ابوالقاسم-مصباح الاصول-جلد1-صفحه192

[123] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه 71

[124] .همان

[125] .عاملی-حر-وسائل الشیعه-جلد27-صفحه1928

[126].الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث8

[127] . سبحانی،جعفر-الموجز فی اصول الفقه-ص167

[128] .الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 16

[129] .سبحانی،جعفر-الموجز فی اصول الفقه-ص167

[130] .الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 17

[131] . سبحانی،جعفر-الموجز فی اصول الفقه-ص167

[132] . الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 19

[133] . سبحانی،جعفر-الموجز فی اصول الفقه-ص168

[134] . الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 40

[135] .سبحانی،جعفر-الموجز فی اصول الفقه-ص168

[136] . الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9

 

[137] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه71

[138] .الوافی-جزء الاول-کتاب العقل و العلم و التوحید-ابواب العقل و العلم-باب اصناف الناس-حدیث3

[139] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه71

[140] .همان

[141] .سبحانی-جعفر-الموجز فی علم الاصول-صفحه168

[142] .انصاری-مرتضی-فرائد الاصول-جلد1-صفحه309

[143] .سبحانی-جعفر-الموجز فی علمالاصول-صفحه168

[144] .همان-صفحه169

[145]. سبحانی-جعفر-الموجز فی اصول الفقه-صفحه169

[146] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه73

[147] .خراسانی-کاظم-کفایة الاصول-صفحه294

[148] .انصاری-مرتضی-فرائد الاصول-جلد1-صفحه311

[149] .محمد بن علی بن حسن بن حسن-معروف به شیخ طوسی-عدة الاصول-جلد1-صفحه338

[150] .سید شریف المرتضی-الذریعه الی اصول الشریعه-جلد2-صفحه 517

[151] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه73

[152] .انصاری-مرتضی-فرائد الاصول-جلد1-صفحه312

[153] .همان

[154] .سبحانی-جعفر-الموجز فی اصول الفقه-صفحه169

[155] .انصاری-مرتضی-فرائد الاصول-جلد1-صفحه313

[156] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه73

[157] .همان

[158] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه74

[159] .همان

[160] .همان

[161] .همان

[162] .همان

[163] .همان

[164] محمدی-علی-شرح اصول الفقه-جلد3-صفحه148

[165] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه75

[166] .همان

[167] .همان

[168] .همان

[169] .صدر-سید محمد-دروس فی علم الاصول-جلد1-حلقه ثانیه-صفحه293

[170] .همان

[171] .همان

[172] .سبحانی-جعفر-الموجز فی اصول الفقه-صفحه170

[173] .مظفر-محمد رضا-اصول الفقه-جلد3-صفحه75

[174] .همان-صفحه78